مسؤولون أميركيون يطالبون «تويتر» بتعليق حسابات إيرانية

مقر شركة {تويتر} في سان فرانسيسكو (غيتي)
مقر شركة {تويتر} في سان فرانسيسكو (غيتي)
TT

مسؤولون أميركيون يطالبون «تويتر» بتعليق حسابات إيرانية

مقر شركة {تويتر} في سان فرانسيسكو (غيتي)
مقر شركة {تويتر} في سان فرانسيسكو (غيتي)

كتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الجمهوري إلى الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر»، جاك دورسي، محذرة إياه من أن الشركة ستخضع لقانون العقوبات الأميركي إذا لم تُنهِ خدمتها للقادة الإيرانيين المحكوم عليهم، بمن فيهم المرشد علي خامنئي ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.
وقالت الرسالة: «في حين أن التعديل الأول (من الدستور الأميركي) يحمي حقوق حرية التعبير للأميركيين، ولا يجب أن يقوم موقع (تويتر) بفرض الرقابة على الخطاب السياسي للأميركيين، فإن خامنئي يتمتع بحماية من قانون الحقوق الأميركي».
وقال السيناتور تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن خامنئي، وظريف، كلاهما تحت قائمة العقوبات الأميركية التي أقرتها إدارة ترمب. وقد انضم إلى كروز كل من السيناتور توم كوتون ومارشا بلاكبيرن وماركو روبيو. وقالت الرسالة أيضاً: «لقد أنشأت إدارة أوباما استثناء للخدمات البرمجية في الاتصالات القائمة على الإنترنت، بما في ذلك (المراسلة الفورية والدردشة والبريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية)، ما سمح للنظام الإيراني بنشر دعايته عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية مثل (تويتر). ومن المفارقات المثيرة للغضب، أن النظام لا يسمح لشعبه بالوصول إلى مثل هذه المنصات».
وأضافت الرسالة أن خامنئي يتمتع بحماية صفرية من وثيقة حقوق الولايات المتحدة، و«كزعيم الدولة الراعية للإرهاب في العالم والمسؤول المباشر عن قتل مئات المواطنين الأميركيين، فإنه وأياً من الشركات الأميركية التي تقدم له المساعدة تخضع بالكامل لقوانين العقوبات الأميركية». وأخطر البيت الأبيض بفحوى الخطاب، كما تم إرسال نسخة إلى الرئيس ترمب، والوزير منوشين، والنائب العام، ومحامي الولايات المتحدة في المقاطعة الشمالية لكاليفورنيا أندرسون.
وقاد السيناتور كروز المعركة في مجلس الشيوخ، وحمل الشركات التكنولوجية المسؤولية الكاملة أمام الشعب الأميركي، مضيفاً أنه يجب ألا تشارك الشركات الأميركية التي حصلت بالفعل على امتيازات خاصة بموجب القانون الأميركي في رقابة سياسية على المواطنين الأميركيين، بينما تقدم في الوقت نفسه خدماتها للأنظمة الوحشية المسؤولة عن قتل مئات الأميركيين. وانتقد شركة «تويتر» التي قررت حظر جميع الإعلانات السياسية من برنامجها، ومع ذلك ما زالت توفر لخامنئي ومسؤولي النظام الآخرين حسابات في «تويتر» لنشر الإرهاب دون رادع.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.