أنقرة تتمسك بـ«حدود سوتشي» وتطالب الوفد الروسي بتنفيذ الالتزامات

مصادر دبلوماسية أكدت لـ«الشرق الأوسط» اهتمام الجانب التركي بنقاط المراقبة

قافلة عسكرية تركية تعبر بلدة المسطومة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية تعبر بلدة المسطومة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تتمسك بـ«حدود سوتشي» وتطالب الوفد الروسي بتنفيذ الالتزامات

قافلة عسكرية تركية تعبر بلدة المسطومة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية تعبر بلدة المسطومة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

ناقش وفد روسي ضم أحد مساعدي وزير الخارجية ومسؤولين عسكريين واستخباراتيين، مع الجانب التركي في مقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة أمس (السبت)، التطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا التي تشهد تقدماً لقوات النظام على حساب المعارضة في الأسابيع الأخيرة، فضلاً عن توتر مع أنقرة بسبب استهداف نقاط مراقبتها العسكرية ومقتل عدد من جنودها الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات ركزت على مذكرة إدلب الموقعة في سوتشي بين الجانبين التركي والروسي، وإن أولوية الجانب التركي كانت الالتزام بالحدود المنصوص عليها في مذكرة سوتشي الموقعة في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 التي رسمت حدود المنطقة العازلة منزوعة السلاح بين قوات النظام والمعارضة، إضافة إلى وضع نقاط المراقبة العسكرية التركية ومنع النظام من التعرض لها، وانسحابه إلى حدوده السابقة وراء هذه النقاط قبل حلول نهاية شهر فبراير (شباط) الجاري، كما حدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في المهلة التي أعطاها للنظام الأسبوع الماضي. وأضافت المصادر أن أولوية الجانب الروسي كانت تنفيذ أنقرة التزاماتها بموجب المذكرة وفصل مجموعات المعارضة المعتدلة في إدلب عن الجماعات المتشددة وفتح الطرق الرئيسية.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال عدم قدرة الجانبين على التوصل إلى توافق خلال المباحثات، فإن الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين سيلتقيان مجدداً لبحث الوضع في إدلب.
وبحسب ما تم التوصل إليه في مباحثات آستانة عام 2017، أنشأ الجيش التركي 12 نقطة مراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ثم أنشأ نقطة في معر حطاط تعمل نقطة تجميع للدعم اللوجيستي لنقاط المراقبة الأخرى، ثم أنشأ نقطة أخرى في شرق إدلب، وأقام الأسبوع الماضي 5 نقاط في مطار تفتناز العسكري وحول سراقب، قبل أن يسيطر عليها النظام في محاولة لمنع قواته من السيطرة عليها.
وقالت مصادر محلية، أمس، إن القوات التركية ثبتت في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس، نقطة تمركز جديدة في «معسكر المسطومة» جنوب مدينة إدلب، بعد يوم واحد من تثبيت نقطة أخرى في منطقة الإسكان العسكري شرق مدينة إدلب.
وتم رصد دخول رتل عسكري تركي ضخم معزز بآليات ودبابات إلى معسكر المسطومة أو «معسكر الطلائع» القريب من الطريق الدولية «اللاذقية - حلب» (إم 4).
كانت القوات التركية أنشأت، الأحد الماضي، رابع نقاطها العسكرية حول مدينة سراقب الاستراتيجية بريف إدلب الشمالي الشرقي لتطوق المدينة من محاورها الأربعة، وهي نقطة معمل السيرومات شمال جسر سراقب، ونقطة الصوامع مرديخ (جنوب)، ونقطة كازية الكناص (شرق)، ونقطة معمل حميشو (غرب).
وسيطرت القوات الحكومية السورية، أول من أمس، على جزء من الطريق الدولية «دمشق - حلب» التي تمر بمحافظة إدلب، ولم يتبقَ إلا جزء من الطريق بمحافظة حلب المجاورة لاستعادة الطريق بأكملها.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، يضع الجيش الحكومي السوري استعادة السيطرة على هذه الطريق السريعة المعروفة باسم «إم 5» هدفاً رئيسياً له، لأنّ من شأن هذا الأمر أن يعيد حركة المرور إلى طبيعتها على هذا الشريان الرئيسي بين العاصمة دمشق وحلب، ثاني كبرى مدن البلاد وعاصمتها الاقتصادية سابقاً.
وأشار المرصد إلى أن التقدّم الذي أحرزته القوات الحكومية يعني أن 30 كيلومتراً فقط، تتمثّل في 13 قرية وبلدة لا تزال بأيدي مسلحي المعارضة، تفصل قوات النظام عن السيطرة على الطريق بالكامل.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، أنه سيتم الرد بشدة على أي هجوم جديد ضد نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب، وأن القوات التركية، التي تواصل مهامها في نقاط المراقبة، قادرة على حماية نفسها من خلال الأسلحة والعتاد والقدرات الحربية التي تمتلكها. وأضافت: «سيتم الرد مجدداً بأشد الطرق في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس، في حال وقوع أي هجوم جديد».
ولفتت إلى أن القوات التركية موجودة بالمنطقة لمنع نشوب اشتباكات في إدلب، وأن النظام السوري أطلق النار ضدها رغم أن مواقعها كانت منسقة مسبقاً، ما أدى إلى مقتل 7 جنود وموظف مدني أتراك.
وقال البيان إن وحدات حماية الشعب الكردية لا تزال موجودة في شرق وغرب منطقة عملية «نبع السلام» شمال شرقي سوريا، وهو ما يستدعي تعزيز نقاط المراقبة في محافظة إدلب.
وأرسل الجيش التركي، أمس، تعزيزات ضخمة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، في قافلة ضمت أكثر من 300 مركبة عسكرية توجهت صوب الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.
وأول من أمس، دفع الجيش التركي بتعزيزات ضخمة إلى نقاط المراقبة في إدلب، في إطار تعزيزات مستمرة على مدى أسبوعين.
وتألفت التعزيزات من قافلة ضمت 200 آلية بينها مدرعات وآليات على متنها قوات كوماندوز، وجاءت بعد أن أرسل الجيش التركي، الخميس، قافلة أخرى من 150 عربة عسكرية نقلت قوات من الكوماندوز إلى نقاط المراقبة داخل إدلب.
وطوقت القوات الحكومية السورية معظم نقاط المراقبة التركية في عمليتها الأخيرة التي بدأتها نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليصل عدد النقاط التركية المطوقة إلى 8 نقاط. ودفع التصعيد منذ ديسمبر 580 ألف شخص إلى النزوح من المنطقة باتجاه مناطق أكثر أمناً قرب الحدود التركية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أمس، استعداد طهران لمساعدة تركيا والنظام السوري على تجاوز خلافاتهما. وأكدت أهمية حل الأمور في سوريا عبر الدبلوماسية، وذلك خلال لقاء بين مسؤولين إيرانيين ومبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا غير بيدرسن الذي يزور إيران.
وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه لا يجب استخدام المدنيين دروعاً بشرية، وإن إيران مستعدة للوساطة بين تركيا وسوريا لحل المسألة.
على صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إن قواتها العاملة في منطقة عملية «نبع السلام» شمال شرقي سوريا، تقوم بالرد اللازم على التحرشات المتواصلة لعناصر وحدات حماية الشعب الكردية.
وأضافت أن «التنظيم الإرهابي (الوحدات الكردية) يواصل انتشاره في المناطق الواقعة شرق وغرب منطقة عملية (نبع السلام)، رغم التفاهم المبرم مع روسيا حول انسحابهم»، مشيرة إلى استمرار تحرشاتهم عبر إطلاق النار من تلك المناطق، نحو القوات العاملة في منطقة «نبع السلام»، وأكدت أنه يتم الرد اللازم على تلك التحرشات.
وفي بيان آخر، أكدت الوزارة مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين، جراء حادث في منطقة عملية «نبع السلام»، شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أنه نتج عن انقلاب مركبتهم.



مصر والإدارة السورية الجديدة... «عقبات» أمام مساعي التقارب

وزير الخارجية المصري يناقش مع مستشار الأمن القومي البريطاني الوضع في سوريا خلال استقباله الخميس بالقاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يناقش مع مستشار الأمن القومي البريطاني الوضع في سوريا خلال استقباله الخميس بالقاهرة (الخارجية المصرية)
TT

مصر والإدارة السورية الجديدة... «عقبات» أمام مساعي التقارب

وزير الخارجية المصري يناقش مع مستشار الأمن القومي البريطاني الوضع في سوريا خلال استقباله الخميس بالقاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يناقش مع مستشار الأمن القومي البريطاني الوضع في سوريا خلال استقباله الخميس بالقاهرة (الخارجية المصرية)

تحفظات برلمانية مصرية، وانتقادات بمنصات التواصل الاجتماعي، تلت اتصالاً هاتفياً جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره في الحكومة الانتقالية السورية، أسعد الشيباني، قبل يومين، ما أثار تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات، خصوصاً بعد اعتراضات سابقة على ظهور شخص مدان باغتيال مسؤول مصري راحل برفقة قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

تلك المواقف والتحفظات «قد تُشكل عقبات ستكون مسار مناقشات، بعد إبداء مصر حسن النية وحدوث الاتصال، والأمر يتوقف على الجانب السوري بعد ذلك ليُحدد هدم (العلاقات) أم البناء»، وفق تقديرات وزير الخارجية المصري الأسبق السفير، محمد العرابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

وجرى اتصال هاتفي بين عبد العاطي والشيباني، مساء الثلاثاء، تضمن تأكيد الوزير المصري عدداً من المحددات، وهي: «وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة، ودعوة الأطراف السورية كافة في هذه المرحلة الفاصلة إلى الحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية أن تتبنى العملية السياسية مقاربة شاملة وجامعة لكل القوى الوطنية السورية، تعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة».

«الخارجية المصرية» أعلنت الثلاثاء الماضي عن اتصال هاتفي بين عبد العاطي والشيباني

وجرى الاتفاق في نهاية الاتصال على «استمرار التواصل خلال الفترة المقبلة»، وفق إفادة للخارجية المصرية، دون حديث عن تعاون مشترك.

ووفق المحلل السياسي المصري والأكاديمي الدكتور عمرو الشوبكي، فإن «العقبات التي تبدو أمام مساعي التقارب يمكن حلها بالتواصل المباشر، كما حدث مع الملفات العالقة سابقاً بين مصر وتركيا، بجانب الالتزام بشرط عدم التدخل في الشؤون المصرية»، وهو أمر يتفق معه خبير استراتيجي وعسكري سوري، مرجحاً ابتعاد الإدارة السورية الجديدة عن كل ما يبعد دمشق عن القاهرة، وذلك حسب حديثين منفصلين لـ«الشرق الأوسط».

وبعد انتقادات منه للإدارة السورية الجديدة، في سلسلة تغريدات، اعترض النائب المصري، محمود بدر، في منشور عبر منصة «إكس»، الأربعاء على اتصال الوزيرين المصري والسوري، قائلاً: «أنا متحفظ جداً على الاتصال (...) ومتفهم الوساطة التي حصلت والمقدمات التي بدأت بالتغريدة التي كتبها الشيباني نفسه عن تطلعه لعلاقات مع مصر، لكن يبقى أن بيان الخارجية المصرية قال كلام مصر من أول أزمة سوريا (سواء) لبشار الأسد أو للشيباني».

وأبدى الشيباني، عبر منشور على «إكس»، عقب المحادثات «سعادته باتصال نظيره المصري، الذي أكد فيه أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد، ومستقبل واعد بإذن الله».

وجاء ذلك بعد أيام من حديث المسؤول السوري عن «التطلع إلى بناء علاقات مهمة واستراتيجية مع مصر تحت احترام سيادة البلدين، وعدم التدخل في شؤون أي منهما».

ووفق تقدير السفير العرابي، فإن «مصر، كغيرها من الدول، لها محددات في التعامل مع هذه الإدارة الجديدة، وكل دولة تتعامل طبقاً لمحدداتها، والقاهرة تعد سوريا دولة مهمة، وما قامت به من اتصال هاتفي خطوة مدروسة ورصينة، وليس باندفاع أو تباطؤ، والبيان تحدّث عن عموميات مرتبطة باستقرار المنطقة دون حديث عن تعاون بانتظار شكل سوريا الفترة المقبلة».

وعن الانتقادات بمنصات التواصل بشأن ظهور مدانين أو متهمين بالإرهاب، يعتقد العرابي أن «هذه موضوعات ستثار، وعلى الإدارة الجديدة -بعد أن أبدت مصر حسن نية بالتواصل- أن تسعى للقاهرة، وتقرر هي ماذا تريد للعلاقات هدماً أم بناء»، مستدركاً: «لكن الانتقادات ليست مَن تقرر الخطوة المصرية، فخطوات القاهرة محددة ومعروفة، ويجب أن تراعى».

«ورغم وجود هذه العقبات فإن ذلك لا يمنع مصر من التواصل والتفاعل، وبحث حل كل الملفات العالقة»، وفق الشوبكي، مؤكداً أن مصر سبقت أن حلت ملفاتها العالقة مع تركيا بالمفاوضات، والأمور قريبة، وإن كان الوضع بين تركيا وسوريا مختلفاً بوجود نظام مستقر لدى أنقرة.

ويرى الشوبكي، أن «الخلافات حول بعض الملفات يجب أن تُحل بالتواصل المباشر، خصوصاً أننا إزاء مسار انتقالي في سوريا ينال دعم العالم، ومن المهم التفاعل معه والحضور بشكل مؤثر».

وباعتقاد الخبير الاستراتيجي والعسكري السوري عبد الله الأسعد، فإن هناك أهمية أن يتم البُعد عن كل ما يؤدي إلى أزمة بين القيادتين المصرية والسورية، في ظل أهمية أن تستمر الأخيرة بعيدة عن السيطرة الإيرانية.

ولا يستبعد الأسعد تجاوز أي عقبات في العلاقات، ووصول وفد مصري لدمشق، مثل جميع الوفود التي تأتي من مختلف أنحاء العالم، متوقعاً أن تفعل الإدارة السورية الجديدة كل ما يجعلها داخل المحيط العربي، وأن تمنع أي شيء يؤدي للتباعد.

وقبل أيام ناشد النائب المُقرب من السلطات مصطفى بكري، عبر منشور بمنصة «إكس»، بدر عبد العاطي بالتراجع عن أي زيارة محتملة لسوريا، مشيراً إلى أن الشرع التقى أحد المحكوم عليهم بالإعدام بتهم التحريض على اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات قبل سنوات.

وكان الشرع قد التقى محمود فتحي، وهو مطلوب مصري مصنف على قوائم «الإرهاب»، بحضور مستشار العلاقات الخارجية في حزب «العدالة والتنمية» التركي، ياسين أقطاي، الشهر الماضي.

وتحدّث بكري وقتها في تغريدة قائلاً: «بعد استقبال (الشرع) قاتل الشهيد هشام بركات قرر أن يمنح الإقامة لمن يسميهم المقاتلين الأجانب، أي أن سوريا ستصبح قندهار العرب، يجتمع فيها الإرهابيون لينطلقوا إلى بلدانهم متآمرين».

في حين يرى الخبير الاستراتيجي والعسكري السوري، عبد الله الأسعد أنه «لم يسمع أن هناك مصرياً معارضاً سيكون في الإدارة الجديدة، أو أنها ستضم فصائل مسلحة أو معارضة لدول المنطقة»، متوقعاً في ظل الدعم الغربي ألا تقدم الإدارة الجديدة على جلب مشكلات لها بضم مقاتلين لجيشها محل انتقاد أو رفض دولي، أو أن تبتعد عن القاهرة أو أي دولة عربية.

ولم تتوقف منصات التواصل عن إبداء مخاوف أو تحفظات مماثلة أيضاً، وكان أحدث موقف من الناشط المصري لؤي الخطيب، متحدثاً عقب اتصال وزيري خارجية مصر وسوريا، مؤكداً أن ضرورة أن يكون «الهدف في النهاية هو استقرار سوريا، وألا تبقى مصدر تهديد لأي طرف».

وأظهرت وثيقة لم يتسن التأكد من صحتها ترقيات منسوبة للإدارة الجديدة، لعدة شخصيات أجنبية، من بينهم علاء محمد عبد الباقي، وهو مصري الجنسية، ومصنف «إرهابياً»، وملاحق قضائياً بالقاهرة، فضلاً عن وصول المعارض المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي لدمشق، وانتقاد القاهرة في مقطع فيديو من هناك قبل توقيفه في لبنان.

ويرى العرابي، أن «استنتاجات الرأي العام المصري تحمل نظرة إيجابية وسلبية للوضع الجديد في سوريا، وهناك عقبات أو مخاوف مقلقة، منها عدم الاستقرار الداخلي بسوريا، ووجود سلاح في أيدي الكثير، ووجود المقاتلين الأجانب ووجهتهم»، مشدداً على أن تلك أمور مشروعة، خصوصاً أن مصر دولة كبيرة وحريصة على استقرار المنطقة، ويجب تفهم مخاوفها.

وهذا ما أكده وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الخميس، في لقاء جوناثان باول، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني، مشدداً على «ضرورة أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية عبر ملكية وطنية، دون تدخلات خارجية، بما يدعم وحدة واستقرار سوريا بكل مكوناتها وأطيافها».

لذا يؤكد الشوبكي، ضرورة أن تتواصل مصر مع سوريا، وتناقش كل المخاوف، بشرط وحيد تضعه هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، مشدداً على أن التواصل ليس معناه الاتفاق، مستدلاً بوجود خلافات بين أنقرة وطهران، ورغم ذلك بينهما اتصالات وليست قطيعة.