ظهور «يهود ليبيا» في المشهد السياسي يعيد إلى الواجهة «صراع الهوية»

الأمازيغ يشكون «الإقصاء المتعمد» ويطالبون بتمثيلهم في الشأن العام

السفير إبراهيم موسى قرادة -  ميلود الأسود
السفير إبراهيم موسى قرادة - ميلود الأسود
TT

ظهور «يهود ليبيا» في المشهد السياسي يعيد إلى الواجهة «صراع الهوية»

السفير إبراهيم موسى قرادة -  ميلود الأسود
السفير إبراهيم موسى قرادة - ميلود الأسود

جددت مقابلة المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، مع رافائيل لوزون، رئيس اتحاد «يهود ليبيا» في العاصمة السويسرية جنيف، الصراع حول الحقوق السياسية للأقليات في هذا البلد، ومدى الاعتراف بهوياتهم العرقية واللغوية. كما أثارت جدلاً وطرحت مجموعة من الأسئلة عن مدى أهمية هذه المقابلة الآن، وإن كان ما سيسري على «يهود ليبيا» مستقبلاً سيشمل باقي أطياف المجتمع الليبي؟
ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي قبل ثمانية أعوام، بدأت الأقليات غير العربية الممثلة في الأمازيغ والطوارق والتبو، والمنتشرة في عموم أنحاء البلاد، تسعى لدى كل الحكومات المتعاقبة لنيل حقوقهم الدستورية والاجتماعية، والمطالبة باعتماد لغتهم وأعيادهم بشكل رسمي.
وأثار إعلان لوزون، والذي كشف فيه أنه حصل على «اعتراف من البعثة الأممية بمشاركة (يهود ليبيا) في كل الاجتماعات المقبلة التي تخص وحدة وسلام البلاد»، موجة من الرفض والاستغراب معاً، ودفع ذلك الأطراف الممثلة لباقي الأعراق الأخرى في البلاد إلى طرح أسئلة عن سر تغافل البعثة الأممية منذ أن تولت مهامها بالبلاد عن «تفعيل حقوقهم المشروعة، كونهم أيضاً من النسيج الاجتماعي لليبيا».
وفي هذا السياق تحدث السفير إبراهيم موسى قرادة، كبير المستشارين سابقاً في الأمم المتحدة، إلى «الشرق الأوسط» عن أوضاع الأمازيغ في البلاد وأماكن وجودهم، وقال إن غالبيتهم يتمركزون في طرابلس وزوارة وغدامس، بالإضافة إلى مدن جبل نفوسه، ومنها يفرن، والقلعة، وجادو، والرحيبات، وكاباو، ونالوت، ووازن، والحرابة، ووطمزين. أما أمازيغ الصحراء المعروفون بالطوارق فيوجدون في الجنوب الغربي لليبيا من غدامس حتى غات، مروراً بأوباري، بالإضافة إلى الأمازيغ الذين يعيشون في المنطقة الشرقية (برقة)، وفي مدينة أوجلة.
ولفت قرادة، الذي ينتمي إلى مدينة بفرن، إلى أن «أصول العديد من المدن والمناطق والقبائل الليبية وعاداتها أمازيغية. وعند استخدام لفظ الأمازيغ فإن المقصود به المتحدثون باللغة الأمازيغية». موضحاً أنه «خلال فترة العقود الأربعة لحكم القذافي شكّل الأمازيغ كتلة أساسية في معارضة النظام داخل وخارج البلاد»، وأرجع ذلك إلى ما سماها «ممارساته الشوفينية ضدهم، ولذلك كانوا من أوائل المشاركين في ثورة 27 فبراير (شباط) 2011».
وفيما نوّه قرادة الذي ينتمي إلى أمازيغ ليبيا، إلى أن الفترة الممتدة من 2012 إلى 2014 كانت طيبة ومبشّرة للأمازيغ وعموم ليبيا، لكن مع نهاية العام حدثت «الانعطافة الأخطر في تاريخ ليبيا المعاصر والمستمرة إلى الآن... فقد قاطع كل الأمازيغ انتخابات الهيئة الدستورية ومجلس النواب، باستثناء بلدية نالوت، مما جعلهم غير ممثلين في البرلمان وهيئة صياغة الدستور، احتجاجاً على ممارسات إقصائهم سياسياً».
كان رئيس اتحاد يهود ليبيا قد كتب على صفحته عبر «فيسبوك»: «أخيراً... اعتراف أممي باتحاد (يهود ليبيا) ممثلاً رسمياً لمكوّن الليبيين اليهود في ليبيا، ووعود قاطعة بالمشاركة الرسمية في كل الاجتماعات القادمة، التي تخص وحدة وسلام ليبيا»، لتندلع على أثر ذلك تعاليق كثيرة حول ضرورة هذه الخطوة في هذا التوقيت في ظل الاضطراب السياسي الذي تشهده ليبيا.
ورغم أنه لم يصدر عن البعثة أي تعليق يكشف فحوى مقابلة لوزون، فإن الانتقادات الموجّهة إليها جاءت سريعة، إذ قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود، أمس، إن «البعثة أنشئت وفق قرار مجلس الأمن بمهام حُددت في دعم الجهود الوطنية الليبية، الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، وبالتالي فإنها للدعم وليست للوصاية».
وأضاف الأسود موجهاً حديثه إلى سلامة: «تذكر جيداً أن البعثة هي للدعم وليست للوصاية، ولا مبرر لتعمدك استفزاز الليبيين بفتح ملفات لا علاقة لكم بها، وليست من مهامكم... لماذا الآن ولم تفعل ذلك سابقاً؟».
واستكمالاً للأسئلة التي طرحها الأسود، النائب عن مدينة رقدالين بأقصى الغرب الليبي، كتب عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، قائلاً إن «البعثة الأممية تعترف بالاتحاد العالمي لليهود الليبيين كأحد المكونات التي يجب أن تشارك في الحوار من أجل حل النزاع الليبي، ومن هنا انتقلت البعثة من مهمة الدعم من أجل استقرار ليبيا إلى الوصاية الفعلية على ليبيا».
وأضاف الشيباني موضحاً: «لو سلّمنا جدلاً بحقهم بوصفهم ليبيين، لكنهم ليسوا طرفاً في النزاع. فالحوار يكون عادةً بين المتخاصمين والمتحاربين ولا يشمل المتفرجين... ونحن لا نتعامل مع هذا الأمر بروح عنصرية إقصائية، ولكن نتساءل: لماذا الآن وفي هذا التوقيت بالذات؟ ولمصلحة مَن؟ لماذا لا تُترك مناقشة أمر اليهود إلى ما بعد استعادة الدولة؟ ألا يعد هذا التوجه استفزازاً لكل الليبيين، وقد يؤدي إلى مقاطعة الحوار، لتتحاور البعثة مع اليهود دون غيرهم؟».
في سياق ذلك، عبّر أحد حكماء وأعيان التبو في حديثه إلى «الشرق الأوسط» عن انزعاجه مما سماه «تجاهل مطالب التبو ومعاقبتهم بشكل مستمر على أنهم مكون غير عربي، وإلصاق التهم بهم». وقال: «نحن نعيش في ليبيا من سنوات طويلة، لكن يتم التضييق علينا، ولا تلتفت الحكومات المتعاقبة إلى مطالبنا، فشبابنا بلا عمل، ومناطقنا فقيرة». مضيفاً: «كل فصيل سياسي يريد من التبو أن ينتموا إليه ويحاربوا معه ويتبنوا قضيته، وإلا يتم تصنيفنا وتمييزنا بأننا غير عرب»، وطالب البعثة الأممية بالالتفات إلى مطالبهم، وإدماجهم في الحياة السياسية.
وبالحديث عن «يهود ليبيا» قال السفير قرادة، الذي أسس وترأس المؤتمر الليبي للأمازيغية عام 2001: «يهود ليبيا كانون يتوزعون على مدن مثل طرابلس وبنغازي والزاوية وغريان ويفرن، لكنهم نزحوا منها في فترات سابقة... وباستثناء ما يُتداول من مطالبات اليهود بالتعويض ورد الاعتبار، لم تبرز رسمياً أي مطالب بعودتهم إلى البلاد أو مشاركتهم السياسية إلا مؤخراً، وذلك بطلب (السيد) رافائيل لوزون، بالمشاركة في العملية السياسية، وملاحظة درجة التفاعل والاستجابة السريعة من رئيس البعثة ونائبته السياسية بالالتقاء معه فقط بعد أيام قليلة من طلبه، وتلويحه بالإضراب عن الطعام حال إهمال طلبه».
ووصف قرادة حالة الأقليات في ليبيا بأنها أقرب إلى «الاختلال في المفهوم الوطني التوافقي للهوية الجامعة المتنوعة في ظل الوحدة، بالنظر إلى الثقافة السائدة والممارسات العُلوية الفارضة لهوية متخيَّلة». وقال إن الأعوام الأربعة الماضية «شهدت ابتعاد جزء كبير من الأمازيغ عن الحياة العامة، خصوصاً عندما وجدوا أنفسهم ومعهم آخرين يدفعون ثمن عدم تأييدهم التام لمخرجات اتفاق (الصخيرات)، الموقع في المغرب نهاية عام 2015. حيث تم تجاوزهم مع غيرهم بمباركة أطراف محلية، وصمت من البعثة الدولية، (...) وهذا أحد أسباب انخراطهم في حرب طرابلس الراهنة».
وحول موقف الأمازيغ من عملية (الكرامة) والقيادة العامة، قال قرادة: «أعتقد أنهما اقترفا خطأً جوهرياً منذ البداية عندما تم تبني تسمية القوات المسلحة العربية الليبية، وهي إشارة إقصائية جعلت من الأمازيغ والتبو لا يؤيدونها... لكن عند اندلاع الحرب على طرابلس انضم محاربو وقوات أمازيغية ضمن قوات (بركان الغضب)، المعبّرة عن حكومة «الوفاق» في الدفاع عن طرابلس».
ولا توجد إحصائية رسمية تقدِّر أعداد يهود ليبيا. إلا أن هناك من يشير إلى أنهم مجرد عشرات، هاجروا من البلاد في حقب سياسية سابقة.
وبخصوص تفاعل لقاء المبعوث الأممي مع رئيس اتحاد يهود ليبيا، قال قرادة: «المستغرَب الآن هو التوقيت الإقليمي وسرعة الاستجابة له، مع تواصل إغفال البعثة لهم ولمؤثرين مهمين آخرين في الساحة الليبية، كأنه تعمد تكرار مسار (الصخيرات)». موضحاً أنه «يصعب التكهن بتطورات الأحداث. غير أنه من الممكن توقع تدخل مغاربي وفرنسي أكبر حال تعقد الملف الأمازيغي بحكم الوجود الكبير لديهم». ورد رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر، على منتقدي ممثل الجالية اليهودية، بقوله إن مَن ينشد دولة العدل «يجب أن يكون عادلاً مع الجميع، وأولهم عدوّه، والمسلم لا يهضم حق أي أحد يخالفه الديانة، ولنا قواعد دينية وقانونية تلزمنا بذلك، وضوابط شرعية»، مضيفاً: «إن كان لليهود الليبيين حق مثبت فما المانع من أن يأخذوه، وإذا كان غير ذلك فإن فُرقتكم هي التي أتاحت لكل صاحب مأرب ومطمع أن ينتهز هذه الفرصة».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.