الفخفاخ يواصل مشاورات تشكيل الحكومة التونسية

واصل إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية المكلف، سلسلة مشاوراته حول تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، حيث التقى أمس أربعة أحزاب هي «البديل التونسي» و«آفاق تونس» و«مشروع تونس» و«نداء تونس» في محاولة لإقناع قياداتها السياسية بضرورة دعم الحكومة المرتقبة وسط ضبابية في المشهد السياسي، وتجاوز أزمة تشكيل الحكومة قبل انتهاء الآجال الدستورية المحددة في 20 من فبراير (شباط) الحالي. لكن وإثر اجتماع أمس مع الفخفاخ، أكدت ريم محجوب، القيادية بحزب آفاق تونس، أن الرئيس المكلف متمسك بالحزام السياسي الذي تم الإعلان عنه سابقا، والذي يستثني حزب قلب تونس، وهو ما يتناقض مع مخرجات الاجتماع الذي نظمه الغنوشي، وضم نبيل القروي والفخفاخ، موضحة أن حزبها «لم يطلب حقائب وزارية، كما أن هذا الموضوع ليس من اهتمامات الحزب حاليا».
وبدخول حزب «قلب تونس» إلى المشاورات السياسية، وطلب دعمه لحكومة الفخفاخ المرتقبة، تكون حكومة «الخط الثوري»، التي دعا لها رئيس الحكومة المكلف قد اختفت لتفسح المجال لـ«حكومة التوافق» أو «حكومة الوحدة الوطنية الموسعة»، التي تمسكت بها حركة النهضة الإسلامية طوال مسار المفاوضات حول تشكيل الائتلاف الحكومي. ونتيجة لانضمام حزب نبيل القروي للائتلاف الحاكم، أعلن حزب التيار الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عبو، وتحالف «ائتلاف الكرامة»، الذي يقوده سيف الدين مخلوف، عن انسحابهما من المشاورات احتجاجا على وجود «قلب تونس» ضمن التركيبة الحكومية.
وكان الفخفاخ قد صرح عند بداية المفاوضات في أول مؤتمر صحافي يعقده أن الحزام السياسي للحكومة سيتكون من أربعة أحزاب فقط، وهي حركة النهضة (كتلة برلمانية تضم 54 صوتا) وحركة الشعب (15 صوتا)، وحزب التيار الديمقراطي (22 صوتا)، إضافة إلى حركة تحيا تونس (14 صوتا)، وهو خيار استمده رئيس الحكومة المكلف من نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، وفسر اختياره بضرورة التلاؤم مع ما اعتبره «مسارا ثوريا» للحكومة المقبلة.
غير أن تخوف حركة النهضة من إمكانية إقصائها من الائتلاف الحكومي من خلال تحالف أحزاب حركة الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس وحزب قلب تونس، وبالتالي التصويت ضد حكومة الفخفاخ، التي تدعمها كما دعمت حكومة الحبيب الجملي قبله، جعل الحركة تبحث عن سبل «تفتيت هذا التحالف الممكن»، وذلك بالدعوة في البداية إلى عدم إشراك حزب «قلب تونس» في الائتلاف الحاكم بذريعة وجود «شبهة فساد»، ثم التمسك في مرحلة لاحقة بضرورة مشاركته في الحكم والابتعاد عن أي شكل من أشكال الإقصاء السياسي.
وأدى شرط النهضة، الداعي إلى توسيع تمثيلية الأحزاب في الحكومة، إلى إلحاق سبعة أحزاب أخرى، من بينها «قلب تونس»، وهو ما يضع النهضة أمام حتمية تقاسم الحكم مع تسعة أحزاب على نفس القدر، ويجبرها على التخلي عن مبدأ حصولها على أكثر عدد من الحقائب الوزارية. غير أن عددا من الأحزاب السياسية التي كانت تقدم شروطا خلال المفاوضات المتعلقة بحكومة الحبيب الجملي باتت أقل وزنا سياسيا، مثل حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب على وجه الخصوص. كما أن دخول قلب تونس المعادلة السياسية، ووعده بدعم حكومة الفخفاخ بـ38 صوتا أضعف بقية الأحزاب الصغرى التي لا يتجاوز عدد نوابها أربعة.