المغرب: «الأصالة والمعاصرة» المعارض يتجه لتعديل طريقة انتخاب الأمين العام

TT

المغرب: «الأصالة والمعاصرة» المعارض يتجه لتعديل طريقة انتخاب الأمين العام

يناقش مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، المنعقد في مركز محمد السادس للمعارض قرب مدينة الجديدة (جنوب الدار البيضاء)، تعديل مقتضيات قانونه الأساسي المتعلقة بطريقة انتخاب الأمين العام.
ويهدف المقترح الجديد إلى إسناد مهمة انتخاب الأمين العام مباشرة للمؤتمر، وليس للمجلس الوطني المنبثق عن المؤتمر كما كان الأمر في السابق. ومن شأن المصادقة على هذا المقترح أن يحصر المنافسة حول الأمانة العامة في 3 مرشحين؛ هم محمد الشيخ بيد الله، وعبد اللطيف وهبي، وسمير بلفقيه، اعتباراً لكونهم المرشحين الوحيدين الذين تتوفر فيهم حالياً شروط الترشيح للأمانة العامة. لكن أحد المشاركين في المؤتمر لم يستبعد إعادة ترشيح الأمين العام الحالي حكيم بنشماش لولاية ثانية، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدداً من القيادات الحزبية يقوم بمساعٍ من أجل إقناع بنشماش للترشيح لولاية ثانية.
أما باقي المرشحين، الذين لا يستوفون شروط الترشيح، وعددهم حتى الآن 3 مرشحين، فإن عدم تعديل مقتضيات انتخاب الأمين العام ستمنحهم فرصة، شريطة أن ينجحوا في انتخابات المجلس الوطني، الذي ستؤهلهم عضويته للترشح للأمانة العامة.
وواصلت لجان المؤتمر أمس، مناقشة الأوراق القانونية والسياسية المعروضة على المؤتمر. ورغم عودة الهدوء إلى المؤتمر بعد جلسة افتتاحية صاخبة الليلة قبل الماضية، لم يخلُ المؤتمر صباح أمس من احتجاجات ومناوشات متفرقة ومحدودة.
وقدمت اللجنة التنظيمية للمؤتمر اعتذاراً رسمياً للمؤتمرين عن مجموعة من الاختلالات، التي شابت تنظيم المؤتمر، والتي أثارت غضب عدد من المشاركين. وتوعدت اللجنة بتشكيل لجينة تتكفل بحل مشاكل الإيواء والتنقل، التي اعترضت كثيراً من الوفود القادمة من مختلف مناطق المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الذي احتضن المؤتمر يوجد في منطقة زراعية، ويبعد نحو 5 كيلومترات عن مدينة أزمور، وهي مدينة صغيرة لا تتوفر على القدرات السياحية الضرورية لإيواء المشاركين في المؤتمر، الذين ناهز عددهم 4 آلاف شخص. كما اعتذرت اللجنة عن عدم كتابة الشعارات واللافتات باللغة والحروف الأمازيغية، وعزت ذلك إلى تقصير من طرف الشركة الخاصة، التي فازت بصفقة تنظيم المؤتمر، وليس إلى موقف سياسي للحزب.
وتواصلت أشغال المؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة بشكل عادي الليلة قبل الماضية، عقب جلسة افتتاحية صاخبة تخللتها اشتباكات بالأيادي وصعود محتجين إلى المنصة. وبدأت الاحتجاجات خلال الجلسة الافتتاحية مع صعود سمير كودار، رئيس اللجنة التنظيمية للمنصة لإلقاء كلمته، حيث ارتفعت أصوات بعض الغاضبين بسبب مشاكل الإيواء، مطالبين بـ«رحيله». لكن سرعان ما التحق بهم غاضبون آخرون بسبب عدم كتابة الملصقات واللافتات والشعارات بالأمازيغية، محتجين على تشكيلة بعض لوائح المؤتمرين في بعض الجهات، الذين اتهموا اللجنة التنظيمية بتحريف اللوائح لدعم تيار حزبي ضد تيار آخر.
ورغم إصرار كودار على إتمام كلمته، فإن الاحتجاجات تصاعدت وبلغت حد اقتحام المنصة والتشابك بالأيدي. وأخرج كودار من القاعة بعد أن أصيب بإغماءة. وغادر ضيوف المؤتمر القاعة تحت حراسة أعضاء اللجنة التنظيمية والشركة المكلفة بالأمن.
وتدخل عدد من قادة الحزب لتهدئة الأوضاع والدعوة إلى الحكمة والتعقل، والحرص على سلامة التنظيم الحزبي، وعدم إفشال مؤتمره. واستمر التوتر حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، قبل أن يعود الهدوء عقب اعتذار اللجنة التنظيمية، وتعهدها بالاستماع إلى طلبات المحتجين والتجاوب معها، خصوصاً إيجاد حل لمشاكل الإيواء. واقترح قياديون على المؤتمرين عقد اجتماعات حسب المناطق، وأن تختار كل منطقة ممثلاً أو اثنين يقدمان مطالبها للجنة التنظيمية.
وتواصلت أشغال المؤتمر بتنظيم جلسة عمومية، ناقشت وصادقت على التقريرين المالي والأدبي الليلة قبل الماضية. وخلال يوم أمس، نوقشت الأوراق القانونية والسياسية، وتتواصل أشغال المؤتمر، اليوم، إذ يرتقب أن ينتخب الأمين العام للحزب ومجلسه الوطني، وتشكيل باقي هياكله.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».