محتجو العراق يتطلعون إلى دعم المرجع الشيعي الأعلى

بعد أن هاجمهم أنصار مقتدى الصدر

صورة للسيستاني معلقة أمس على واجهة «المطعم التركي» المطلة على ساحة التحرير في بغداد (أ.ف.ب)
صورة للسيستاني معلقة أمس على واجهة «المطعم التركي» المطلة على ساحة التحرير في بغداد (أ.ف.ب)
TT

محتجو العراق يتطلعون إلى دعم المرجع الشيعي الأعلى

صورة للسيستاني معلقة أمس على واجهة «المطعم التركي» المطلة على ساحة التحرير في بغداد (أ.ف.ب)
صورة للسيستاني معلقة أمس على واجهة «المطعم التركي» المطلة على ساحة التحرير في بغداد (أ.ف.ب)

بعد أن هاجم أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الاعتصامات في العراق، هذا الأسبوع، تحولت أنظار بعض النشطاء إلى آخر أمل باقٍ لهم طمعاً في الدعم والمساندة، وهو المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.
وقال أحد المحتجين، ويدعى مهدي عبد الزهرة (30 عاماً)، وهو يرقب قوات الأمن وراء الحواجز الخرسانية في بغداد تطلق الرصاص من بنادق هواء باتجاه المتظاهرين إن السيستاني «هو الشخص القوي الوحيد الذي يمكنه مساعدتنا». وأضاف: «يجب عليه الدعوة... إلى مسيرة مليونية ضد الحكومة. هذه فرصة أخيرة».
وحسب تقرير لوكالة «رويترز»، هناك كثيرون مثل عبد الزهرة تحدوهم آمال كبيرة في السيستاني، فقد كان له القول الفصل والكلمة الحاسمة، التي أجبرت رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على التنحي وسط اضطرابات شعبية في نوفمبر (تشرين الثاني). وبفتوى واحدة منه في عام 2014، حشد أكبر رجل دين
شيعي في البلاد عشرات الآلاف من المحاربين لقتال تنظيم (داعش) في شكل جماعات مسلحة شيعية.
لكن في الوقت الذي تتضاءل فيه المظاهرات بعد أن انقلب عليها أتباع رجل الدين مقتدى الصدر، شرع قطاع من الشباب العراقي في نقاش حول أهمية ما يقوله السيستاني، وما إذا كانوا سيستفيدون منه إذا تدخل بثقله في الأمر. وقال علي عبود، وهو ناشط في مدينة النجف مقر السيستاني: «أدلي بخطب لا حصر لها في أيام الجمعة حول هذه القضية، لكن لم يحدث أي شيء للأسف، وكأنه لا أحد يسمع». وتابع: «عندما صدرت فتوى لمحاربة المتطرفين، قوبلت بـ(السمع) والطاعة. لكن ليست هناك فتوى واضحة هنا، لا يوجد في الواقع ما يرغم أولئك القابضين على السلطة على التحرك».
ونادراً ما يعلق السيستاني على شؤون السياسة، لكنه تحدث في كل خطبة جمعة تقريباً عن الانتفاضة الشعبية في العراق، التي انطلقت شرارتها بين جماهير من الغالبية الشيعية في البلاد في بغداد والجنوب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان رجل الدين البالغ من العمر 89 عاما ينأى بنفسه عن السياسة في ظل حكم صدام حسين، ولكن بعد الإطاحة بصدام حسين في الغزو الأميركي، عام 2003، ظهر السيستاني كواحد من أقوى الشخصيات في العراق.
ولكلمات السيستاني ثقل كبير بين ملايين الشيعة، سواء بين المحتجين أو المؤسسة السياسية المتحالفة مع إيران ويهيمن عليها الشيعة ويحتج ضدها المتظاهرون. وينأى السيستاني المولود في إيران بنفسه عن طهران، ولا يتفق مع نموذجها في الحكم. وحث على إجراء انتخابات مبكرة وإصلاح سياسي، وأدان مقتل نحو 500 محتج سلمي على أيدي قوات الأمن وفصائل مسلحة تدعمها إيران.
ويريد المحتجون المناهضون للحكومة منه الآن أن يجعل الصدر، الذي ينتمي إلى عائلة دينية من النجف، يلزم حدوده. وطلب الصدر، وهو معارض للنفوذ الأجنبي ومناهض للفساد، لكنه يتسم بالانتهازية السياسية، من أتباعه، التخلي عن الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وإزالة الاعتصامات، الأسبوع الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق مع الأطراف المتحالفة مع إيران على تعيين محمد توفيق علاوي رئيس وزراء جديداً. ويوم الأربعاء الماضي، أحرق أتباعه الخيام في النجف، واقتحموا مخيماً، فقتلوا ثمانية أشخاص على الأقل. واقتحموا مخيماً في كربلاء يوم الخميس، وأصابوا ما لا يقل عن 10 أشخاص.
وقال عبد الزهرة: «كان أتباع مقتدى يحموننا من الفصائل المسلحة. وصاروا الآن يسرقون ثورتنا».
لكن ضياء الأسدي، أحد كبار مساعدي الصدر، يؤكد أن رجل الدين لم يكن يقصد توجيه أتباعه لمهاجمة المحتجين. وحث الصدر أتباعه على «تويتر» على إزالة الاعتصامات المخلة بالنظام، لكنه طالبهم باستمرار دعم الاحتجاجات السلمية.
ويشعر النشطاء بالأسف، عندما يرون كيف أدت تحركات الصدر، وهو أحد آخر الشخصيات التي كان مؤيدوها يقدمون لهم الدعم والمساندة في المؤسسة السياسية، إلى تقليص أعدادهم. وفي بعض الشوارع والميادين في بغداد، التي احتدمت فيها المصادمات في الأشهر الأخيرة بين قوات الأمن والمتظاهرين، عادت
الأكشاك في السوق إلى ممارسة أعمالها ببيع السلع المنزلية واللعب والأحذية الرياضية.
وفي جنوب النجف، تجثم الخيام محترقة في موقع الاعتصام الرئيسي. وهتف الطلاب مرددين الشعارات المناهضة لعلاوي في ميدان بمدينة كربلاء القريبة، التي يلقي فيها السيستاني خطب الجمعة، ولكن بأعداد
صغيرة. ويقول المحتجون إن على السيستاني أن يصدر بياناً شديداً، يندد بعلاوي الذي يرفضونه، وبالصدر، بسبب عقده اتفاقاً مع الأطراف المتحالفة مع إيران. لكنهم يعرفون أن رجل الدين غالباً ما يكون حذراً ويستعدون للمضي قدماً دون مباركته. وقال حسين الصدري وهو ناشط في كربلاء إن «السيستاني هو القائد الوحيد الذي هو جزء من النظام ويدعم قضيتنا. نحن نرحب بذلك». وأضاف: «لكننا لن نقف فحسب ننتظر ما يقوله لنهتدي به ونتحرك بناء عليه. سوف نتحرك. تفجرت الانتفاضة وسط شباب يتعرفون على العالم من خلال الإنترنت، وليس من رجال دين».
ويختلف غالبية الجيل الأكبر سناً في العراق مع هذا التوجه، ويقولون إن الشيعة سيتبعون إرشادات السيستاني حرفياً. وقال محمد الكعبي، وهو ناشط يبلغ من العمر 54 عاماً، وكان يجلس مع الصدري في مقهى بكربلاء، إنه سينتظر ليرى ما يقوله السيستاني. وأضاف: «إذا قال السيستاني إنه على الجميع أن يعودوا إلى ديارهم، فسوف يفعلون ذلك».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.