مباحثات تركية ـ روسية حول إدلب في أنقرة اليوم

جهود لعقد جولة جديدة من آستانة الشهر المقبل

مركبة عسكرية تركية تتجه إلى باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية تركية تتجه إلى باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

مباحثات تركية ـ روسية حول إدلب في أنقرة اليوم

مركبة عسكرية تركية تتجه إلى باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية تركية تتجه إلى باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)

يجري وفد روسي مباحثات في أنقرة اليوم (السبت) بشأن الملف السوري تركز بشكل خاص على التطورات في إدلب، في وقت حذرت تركيا النظام السوري من الاقتراب من نقاط مراقبتها العسكرية هناك، مرجحة عقد جولة جديدة من مباحثات مسار أستانا خلال مارس (آذار) المقبل.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السلوفاكي أمس (الجمعة): «سيتم بحث الوضع في إدلب مع وفد روسي غدا (اليوم السبت)». وأكد أنهم سيقومون بكل ما يلزم لوقف المأساة الإنسانية في إدلب، مشيراً إلى أن الوضع هناك ما زال مأساوياً وأن أعداداً كبيرة من المدنيين أجبروا على ترك منازلهم بفعل هجمات نظام الأسد.
وأضاف جاويش أوغلو أن تركيا ردت على هجمات النظام السوري بشكل مضاعف عقب مقتل 8 من الجنود الأتراك. ولفت إلى أن النظام السوري زاد من هجماته، قائلا: «إن الذين لا يؤمنون بالحل السياسي ويفضلون الحل العسكري مخطئون للغاية».
وأضاف الوزير التركي أنهم يعيدون تقييم المرحلة التي عملوا فيها مع روسيا، الضامن للنظام السوري، وأنه تم الاتفاق بعد إجراء عدد من الاتصالات مع المسؤولين الروس على بحث الوضع في إدلب مع الوفد الروسي القادم إلى تركيا، وسيتم عقد اجتماع على مستوى القادة في حال لزم الأمر عقب اجتماع الوفود.
وأكد أن هدف تركيا هو إيقاف «عدوان» النظام في أسرع وقت ووقف الاضطهاد، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية والإسراع بالعملية السياسية.
في الوقت ذاته، أعلنت الرئاسة التركية أنها تعمل على عقد جولة جديدة من مباحثات آستانة في مارس (آذار) المقبل، مؤكدة أن نقاط المراقبة التركية في شمال غربي سوريا ستبقى مكانها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: «نعمل حاليا على عقد جولة من مباحثات آستانة خلال الشهر المقبل.. نقاط المراقبة التركية شمال سوريا ستبقى في مكانها، وسنقوم بكل ما يلزم دون أي تردد لحماية جنودنا». وأضاف أن تركيا تنتظر زيارة وفد عسكري روسي للبلاد، لبحث التطورات في محافظة إدلب، مشيرا إلى أنه قد يتم عقد اجتماع على غرار آستانة، كما يمكن أن يلتقي الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، إلا أننا ننتظر زيارة الوفد العسكري الروسي حاليا.
واتهم كالين النظام السوري بانتهاك التفاهمات في إدلب مئات المرات، مضيفا: «سنرد على كل خطأ يرتكبه».
من جانبه، حذر مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، دمشق من أن تركيا ستدافع عن أمن جنودها في محافظة إدلب. وقال، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس، إن نشر قوات تركية في محافظة إدلب يتم بالتنسيق مع روسيا، وإن الجيش السوري استهدف نقاطا عسكرية تركية يوم الاثنين الماضي، و«في النتيجة أجبرونا على نشر وحدات عسكرية إضافية لحماية نقاط المراقبة ولمنع تصعيد العمليات العسكرية في إدلب.. الآن يحاصر الجيش السوري عددا من نقاط المراقبة».
وأشار كالين إلى أن تركيا تؤمن بالحل السياسي لتسوية الأزمة السورية، وتعمل مع الأمم المتحدة على تسوية وفقا للقرار 2254، مضيفا أن «تركيا لن تتسامح مع الأعمال العسكرية.. أي عدوان عسكري يستهدف المصالح الأمنية لتركيا والجنود الأتراك سيتم الرد عليه بشدة».
وفي وقت سابق صرح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان أنه دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى الضغط على دمشق لوقف الهجوم الذي يشنه الجيش السوري ضد المسلحين في إدلب
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني تركي، أمس، أن بلاده لا تعتزم سحب قواتها من نقاط المراقبة في محافظة إدلب، رغم وجود 3 نقاط منها في مناطق تخضع حاليا لسيطرة قوات الأسد. وقال المصدر إن أفراد الجيش التركي لا يواجهون مشكلات في سراقب وإن نقاط المراقبة في إدلب مجهزة للدفاع عن أفرادها.
وأنشأ الجيش التركي الأسبوع الماضي نقطتي مراقبة جديدتين حول سراقب في محاولة لمنع النظام من السيطرة عليها لكنها باتت الآن محاصرة من جانب قواته التي سيطرت على سراقب. وأوضح المصدر أن الدوريات التركية الروسية المشتركة في شمال شرقي سوريا تأجلت بسبب حالة الطقس وليس بسبب الهجمات في إدلب.
وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت أن أنقرة قررت وقف الدوريات المشتركة مع روسيا إلى أجل غير مسمى بسبب هجوم النظام على الجنود الأتراك في إدلب الاثنين الماضي، ما أدى إلى مقتل 8 منهم. وواصل الجيش التركي إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة داخل محافظة إدلب. ووصلت أمس 150 عربة عسكرية وقوات «كوماندوز» وأسلحة وعتاد إلى نقاط المراقبة الاثنتي عشرة المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.