انتقادات للبيان الوزاري: لا يصح للمرحلة التي يمر بها لبنان

استمرت الانتقادات الموجهة للبيان الوزاري لحكومة حسان دياب، وهو ما عبّر عنه أمس رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ورئيس «حزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إضافة إلى رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، معتبرين أنه لا يصح للمرحلة التي يمر بها لبنان، ومحذرين من خطورة اعتماد المقاربة نفسها في ملف أزمة الكهرباء.
ورأى ميقاتي أن البيان الوزاري لا يحاكي واقع البلد، وقال أمام زواره في طرابلس: «أطلت الحكومة ببيان وزاري فضفاض حمل الكثير من العناوين المكررة التي لا تحاكي فعليا واقع البلد المأزوم اقتصاديا وماليا واجتماعيا، ولا تقارب، برؤية جديدة وجدية، التحديات الأساسية، ومنها ملف الكهرباء الذي استنزف من الخزينة أموالا طائلة، ناهيك عن تجاهل مطلب أساسي وهو الالتزام بوضع قانون جديد للانتخابات يلبي مطلب ثورة الناس ويؤدي إلى اختصار ولاية المجلس الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة».
وأضاف: «إن الإصرار على اعتماد المقاربات ذاتها في موضوع خطة الكهرباء يؤكد أن المعنيين لا يعون خطورة أضرار هذا القطاع على واقع الخزينة والعجز المالي الذي سببه، ناهيك عن تجاهلهم المطالب الدولية المتتالية بإجراء الإصلاحات المطلوبة للكهرباء وغيره كأحد شروط مساعدة لبنان على الخروج من مأزقه والمعيار الأساسي في ميزان التقييم الدولي للإصلاحات المطلوبة من الحكومة».
وكتب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»، منتقدا وزير الخارجية السابق جبران باسيل من دون أن يسميه، قائلا: «لقد نجح المتسلط الأول على قطاع الكهرباء ومن وراءه في الظل من شركاء وشركات متعددة في فرض البيان الوزاري كما هو رغم محاولة اعتراض خجولة من بعض الوزراء لمحاولة الإصلاح المطلوب. يبقى هذا القطاع في يد قلة في إدارة مبتورة لتعرض البلاد للانهيار والإفلاس».
من جهته، اعتبر جعجع أن البيان الوزاري يقع خارج الزمان والمكان ويمثل فشلا ذريعاً. وقال في حديث مع «وكالة الأنباء المركزية»: «إنها حقا المفاجأة الثانية من حكومة الرئيس حسان دياب، بعد تبنيها موازنة لا تعرف عنها شيئاً لمواجهة مرحلة استثنائية بالغة الدقة موضوع فيها مصير البلاد على المحك تتطلب في الحد الأدنى موازنة على قدر خطورتها».
وأضاف: «كانت لدينا الرغبة الحقيقية في إعطاء هذه الحكومة فرصة للإنقاذ. فالوضع الخطير لا يحتمل المناكفات وتسجيل النقاط بين القوى السياسية، غير أن ما خرجت به الحكومة التي تبدو إصابتها العدوى في بيانها قطع الطريق على أي أمل بالإنقاذ».
ورأى في اعتماد خطة الكهرباء نفسها من الحكومة السابقة «نكسة كبرى وفضيحة»، مشيرا إلى أن النهج ذاته الذي أبقى الكهرباء من دون حل على مدى عشر سنوات، وشريان النزف الأساسي للمالية العامة مفتوح وهو يكلف الدولة سنويا ما بين مليار ونصف وملياري دولار، علما بأن أهم خطة حقيقية للمعالجة لا تتعدى العامين.