بيدرسون يحذر من «كارثة إنسانية» في إدلب

واشنطن تطالب بوقف فوري للقتال... وتخوف أممي من الاشتباكات السورية ـ التركية

حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون من «كارثة إنسانية» تشهدها إدلب، غداة الهجمات التي تشنها القوات النظامية السورية بدعم روسي والصدامات العسكرية مع القوات التركية، مؤكداً أنه ليس لديه «حل سحري» للتطورات الجارية في هذه المحافظة، في ظل ارتفاع الأصوات من أجل الوقف الفوري للعمليات القتالية.
وخلال جلسة طارئة دعت إليها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، قدم المبعوث الدولي بيدرسون إحاطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك، مشيراً إلى أن «الهجمات العنيفة جواً وبراً تسببت بموجات هائلة من النزوح بين المدنيين». وقال: «نحن نشهد كارثة إنسانية متفاقمة»، مذكراً بأن تركيا وروسيا اتفقتا على وقف النار بين القوات التركية والسورية في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي. بيد أن «الاشتباكات العنيفة وعمليات القصف المتبادل استمرت بعد ذلك». وتحدث عن الهجوم الذي شنته القوات السورية على الأجزاء الجنوبية الشرقية من منطقة خفض التصعيد في إدلب، وسيطرتها على بلدة معرة النعمان، مضيفاً أن «هيئة تحرير الشام» وغيرها من جماعات المعارضة المسلحة قامت بشنّ هجمات مضادة، بما في ذلك في غرب حلب ومدينة الباب بشمال حلب. وأشار إلى التقارير عن طائرات من دون طيار هاجمت منشآت عسكرية سورية وروسية؛ ما أدى إلى مقتل عسكريين روس، فضلاً عن اشتباك قوات تركية وسورية مباشرة داخل سوريا. وكرر تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن «هذه التطورات الأخيرة تشكل تغييراً في طبيعة النزاع». وقال أيضاً: «يبدو أننا فقدنا مبدأ التناسب»، مذكراً بأن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنها المدارس ومرافق الرعاية الصحية «غير مقبولة». ووصف انتقال مقاتلي «هيئة تحرير الشام» وغيرها من الجماعات الإرهابية إلى إدلب بأنه يمثل «تحدياً كبيراً».
وشدد بيدرسون على أنه «لا يدعي» أن لديه «حلاً سحرياً» لإدلب. لكنه عبّر عن قناعته بأن «محاولة جادة للتعاون الدولي يمكن إيجاد حل، بناءً على الاتفاقات السابقة». واعتبر أن «هناك حاجة ملحة إلى قاعدة مستدامة وفورية لإيصال المساعدات الإنسانية من دون قيود إلى السكان المدنيين»، بالإضافة إلى «الحاجة إلى احتواء الموقف لإتاحة وقت إضافي للحلول»، مع وجوب «تعزيز التواصل مع السكان المدنيين». وأضاف أن «مسألة المقاتلين الأجانب تحتاج إلى معالجة مباشرة». وأكد أنه «يجب فرض المزيد من القيود على المجموعات المنصفة (إرهابية) والمحظورة دولياً»، معتبراً أن «أي استخدام للقوة ضد الجماعات المحظورة دولياً يجب أن يحصل بعناية». ورأى أنه «يمكن استكشاف الوجود الدولي جدياً بموافقة السلطات السورية». وناشد الأطراف وقف كل الأعمال العدائية، معتبراً ذلك «واجباً إنسانياً والسبيل لمواجهة الإرهاب بشكل فعّال».
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، إن «الكارثة الإنسانية في شمال غربي سوريا تصاعدت إلى حد كبير»، عازياً الأسباب إلى القصف والغارات الجوية على عشرات المجتمعات. وأضاف أن «التأثير على المدنيين كان قاسياً؛ إذ قتل 373 مدنياً منذ 1 ديسمبر (كانون الأول)، وسجلت 49 حالة وفاة بين 1 فبراير (شباط) و5 منه. وقتل ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني من المنظمات الشريكة للأمم المتحدة. في حين جرى الإبلاغ عن الكثير من الهجمات قرب الخطوط الأمامية، حيث حصل تصعيد في المراكز المدنية الكبرى، مع «واحدة من أخطر الحوادث في الشهرين الماضيين في 15 يناير، عندما يعتقد أن نحو 19 مدنياً قُتلوا خلال غارة جوية على سوق للخضراوات في إدلب. وقال إن أكثر من 95 في المائة من حالات قتل المدنيين تمت في مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة. وكشف عن أن العنف أجبر مئات الآلاف من المواطنين على التنقل بحثاً عن الأمان، مقدراً عدد النازحين بـ586 ألف شخص خلال الشهرين الماضيين، 200 ألف نزحوا خلال الأيام الثمانية بين 26 يناير و2 فبراير، معظمهم أطفال.
وقالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، إن «الأشخاص الذين فروا من القتال في حلب في اتجاه إدلب يجدون أنفسهم الآن تحت هجوم أكبر»، منددة باستمرار انتهاك القانون الإنساني الدولي «حيث يواجه الملايين الآن أزمة حماية».
وأفادت نظيرتها الأميركية، كيلي كرافت، بأنها «تشعر بالفزع إزاء تصاعد العنف الذي يمارسه نظام الأسد في شمال غربي سوريا، وهو عنف متعمد ومميت ضد آلاف الأبرياء»، مضيفة أنه «إذا كان للمجلس أن يحافظ على قدر من الصدقية، فلن يستطيع تجاهل القرارات التي يتخذها». وأشارت إلى أن المجلس اعتمد القرار 2254 بالإجماع، معتبرة أن «كل عناصره الآن على مفترق، حيث يتطلب الوضع في شمال غربي سوريا وقف إطلاق نار فورياً وشاملاً وقابلاً للتنفيذ». وأكدت أن الإجراءات التي تتخذها روسيا وإيران «تحول دون الوثوق بهما».
ووافق المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفير على أن «الاستراتيجية المؤسفة للنظام السوري دخلت مرحلة جديدة في الأشهر الأخيرة»، واصفاً أحدث الهجمات على إدلب بأنها «غير مسبوقة من حيث الحجم (...)، وأدت إلى طرد مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع». ووصف نظيره الألماني كريستوف هيوسيغن ما يحصل في إدلب بأنه «مرادف للمذبحة».
أما المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، فقال إن «اجتماعات مجلس الأمن غير المقررة تتبع نمطاً» وتجري الدعوة إليها «فقط عندما يكون الإرهابيون في سوريا تحت التهديد، وعندما تكون الحكومة السورية تستعيد سيطرتها على أراضيها». وأفاد بأنه بين ديسمبر 2019 ويناير 2020، استولت «هيئة تحرير الشام» على منطقة خفض التصعيد، معدداً أكثر من 1400 هجوم إرهابي في نهاية عام 2019.
واتهم المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري تركيا بـ«العدوان» والقيام بأعمال «نهب في بلاده، مطالباً مجلس الأمن بـ«الاضطلاع بمسؤولياته وإرغام النظام التركي على وقف دعمه الإرهاب في سوريا ووقف توطين إرهابيين أجانب داخل أراضي سوريا». وتساءل عن أسباب «تقاعس» المجلس، على رغم أن «النظام التركي أدخل المزيد من قواته وآلياته الثقيلة إلى إدلب». ورأى أن تحسين الوضع الإنساني «يتطلب وقف دعم الإرهاب والعدوان والاحتلال».