حكومة السراج تقرّ لأول مرة بوجود عسكريين أتراك في طرابلس

مقتل اثنين من «مرتزقة تشاديين» في اشتباكات بالكفرة مع قوات الجيش

TT

حكومة السراج تقرّ لأول مرة بوجود عسكريين أتراك في طرابلس

أقرت حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، التي يرأسها فائز السراج، للمرة الأولى، بوجود من وصفتهم بخبراء عسكريين أتراك، في العاصمة الليبية طرابلس؛ لكنها قالت إن مهمتهم تتعلق فقط بتدريب القوات الموالية لها التي تقاتل ضد قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وعلى الرغم من أن المتحدث باسم وزارة الخارجية بالحكومة نفى في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء وجود مقاتلين، أو عسكريين سوريين، ضمن القوات التابعة لحكومته بطرابلس؛ فإنه أوضح أن الاتفاق الذي أبرمه السراج مع الدولة التركية يتضمن «إرسال خبراء». وقال بهذا الخصوص: «هم يوجدون في طرابلس بهدف تدريب عناصرنا، وبالتالي كل الجنود يتبعون للدولة التركية. وحتى الآن نسير بخطوات ثابتة لتحقيق كل ما جاء في مذكرة التفاهم لتفعيلها بشكل كامل»، لافتاً إلى أن «حكومة (الوفاق) استعدت وهي على علم بأن هذا الشخص (حفتر) ليس شريكاً سياسياً، ولن يكون؛ لأنه رفض التوقيع على اتفاق الهدنة في موسكو، ورفض مخرجات مؤتمر برلين. وهي إشارة واضحة إلى أنه يريد أن يحسم عسكرياً، لذا لا بد من أن نقابله عسكرياً».
وتابع المتحدث بنبرة تصعيدية: «نحن مستعدون للحل العسكري، وقد أمددنا كل خطوطنا الأمامية بالعتاد والسلاح اللازم، وليس أمامنا إلا هذا الحل».
وكان سرهات أكسين، سفير تركيا في طرابلس، قد تعهد خلال اجتماعه أول من أمس مع قادة مناطق ليبية محلية، بمواصلة بلاده تقديم الدعم لحكومة السراج. واعتبر في تصريحات صحافية أن المشير حفتر «لا يميل للحوار من خلال تهربه من مؤتمري موسكو وبرلين».
بدوره، قال فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، في بيان وزعه مكتبه مساء أول من أمس، إن حكومة ألمانيا تقف إلى جانب حكومته ومساعيها لحل الأزمة الليبية سياسياً، بعيداً عن أي حل عسكري، شريطة رجوع من وصفهم بمرتزقة حفتر وميليشياته من حيث أتوا، وخروجهم من جنوب العاصمة طرابلس، وعدد من المدن الليبية.
واتهم أغا خلال اجتماعه مع أوليفـر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، مساء أول من أمس، المشير حفتر، بالاستعانة بـ«مرتزقة» منظمة «فاغنر» الروسية، والجنجويد، وبالطيران المسير، وجلب «المرتزقة» من كل حدب وصوب لمساعدته على دخول العاصمة طرابلس. كما اتهم قوات «الجيش الوطني» بخرق هدنة وقف إطلاق النار في طرابلس، معرباً عن أمله بأن يكون هناك حل سياسي في القريب العاجل، شريطة عودة القوات المعتدية من حيث جاءت.
ونقل أغا في بيانه عن أوفتشا إعرابه عن قلق بلاده من تفاقم الأزمة الليبية، وأبدى رغبتها في إيجاد حل سياسي يرضي كافة الأطراف الليبية، معولاً على لقاء «5+5» المقرر عقده في جنيف خلال الأيام القادمة، وقال في هذا السياق: «نتمنى أن تكون هنالك خطوات إيجابية مرتقبة من جانب حفتر لحلحلة الأزمة الليبية، التي أصبحت مصدر قلق للمنطقة بأكملها خاصة، وللدول الأوروبية عامة». لكن السفير الألماني اكتفى في المقابل بالإشارة إلى أنه ناقش خلال ما وصفه باجتماع موضوعي مع السراج متابعة مؤتمر برلين، وقال: «أعربنا عن تقديرنا لدور حكومة (الوفاق) البنَّاء في الفترة التي سبقت محادثات جنيف، وأكدنا على التوازي بين المسارين السياسي والاقتصادي»، مشيراً إلى أنه بحث خلال ما سمَّاه «اجتماعاً ودياً مع أغا» الخطوات اللازمة لإنجاح هذه المحادثات.
من جهة أخرى، نددت البعثة الأممية أمس بتدمير مزار «زاوية بن عيسى» الصوفية مؤخراً في مدينة سرت، وما قيل من اعتقال عدد من الصوفيين هناك. وأشارت في بيان لها إلى أن هذه الحوادث تنتهك الحق في حرية الدين والمعتقد، والحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي، ودعت السلطات التي تحكم سيطرتها على مدينة سرت - في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني» - إلى إجراء تحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة.
وقالت مفوضية اللاجئين إنها قدمت أمس مساعدات إغاثية إلى 60 عائلة ليبية اضطرت للفرار من سرت إلى مصراتة، نتيجة الصراع في ليبيا، مشيرة إلى أنها قدمت أيضاً لهذه العائلات مساعدات إضافية تشمل البطانيات وحزم مستلزمات العناية الشخصية.
ميدانياً، أعلن أحمد سلطان، الناطق باسم «كتيبة سبل السلام»، التابعة لـ«الجيش الوطني» في الكفرة (جنوب)، مقتل شخصين من «العصابات التشادية» خلال ما وصفه باشتباكات مسلحة عنيفة جداً ضد قوات «الكتيبة» قرب الحدود الليبية – المصرية، اتجاه الجغبوب، ضد العصابات المسلحة التشادية.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».