استطلاعات رأي تشير إلى ارتفاع طفيف في قوة معسكر اليمين الإسرائيلي

TT

استطلاعات رأي تشير إلى ارتفاع طفيف في قوة معسكر اليمين الإسرائيلي

على الرغم من الإنجازات السياسية التي حققها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، وتمثلت في وعد أوغندا بفتح سفارة لها في القدس واللقاء المفاجئ مع رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، بيّنت استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي ارتفاعاً طفيفاً فقط في قوة معسكر اليمين. فتساوى مع معسكر الوسط واليسار والعرب. وأكد الإسرائيليون، بحسب هذه الاستطلاعات، أنهم يريدون حكومة وحدة تجمع المعسكرين.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في عددها أمس الجمعة، أن لجنة الانتخابات المركزية قد بدأت تستعد منذ الآن لإمكانية اللجوء إلى انتخابات رابعة إذا فشلت الانتخابات الثالثة في خلال سنة والمقررة في مارس (آذار) المقبل في فرز غالبية تسمح للحكومة المقبلة بنيل ثقة الكنيست. وبحسب الصحيفة، حددت لجنة الانتخابات موعداً ملائما لهذه الانتخابات (الرابعة) في مطلع سبتمبر (أيلول) من السنة الجارية، في حال فشل الحزبين الأكبرين (الليكود وكحول لفان) في تشكيل حكومة.
وقد نشرت في تل أبيب نتائج ثلاثة استطلاعات رأي جديدة، أمس، تبين منها أن قائمة «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، ما زالت تتفوق على قائمة «الليكود» بمقعدين، ولكن كلا منهما ترتفع على حساب حلفائها في المعسكر نفسه، مع ارتفاع طفيف لمعسكر نتنياهو. وبيّن أحد هذه الاستطلاعات أن معسكر نتنياهو يتساوى مع معسكر غانتس إذا جرت الانتخابات الآن، بينما دلت نتائج استطلاعين على أن معسكر غانتس يتفوق بمقعد واحد، لكن أياً منهما لا يستطيع لوحده تشكيل حكومة. وبقي حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان، لسان الميزان، مع أنه فقد هذا الأسبوع من قوته مقعداً أو مقعدين، بحسب ما أشارت الاستطلاعات.
وتعني هذه النتائج أن غالبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد حكومة وحدة في مركزها نتنياهو وغانتس. وبحسب نتائج الاستطلاع الذي نشره موقع «واللا» الإخباري، أيّد 52 في المائة من المستطلعة آراؤهم تشكيل حكومة وحدة كهذه (26 في المائة من المستطلعة آراؤهم رفضها، وامتنع 22 في المائة عن الإجابة بقولهم إنهم لا يعرفون). وحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «معريب»، فإن 49 في المائة من ناخبي «الليكود» و62 في المائة من ناخبي «كحول لفان» يؤيدون تشكيل حكومة وحدة. وقال 41 في المائة من ناخبي «الليكود» إنهم يفضلون حكومة يمين ضيقة، فيما يعتقد 33 في المائة من ناخبي «كحول لفان» أنه لا حاجة إلى ضم حزب «يسرائيل بيتينو» (حزب ليبرمان) إلى حكومة وحدة.
وارتفعت شعبية نتنياهو من جديد، على الصعيد الشخصي. وحسب استطلاع نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم»، قال 47 في المائة إن نتنياهو هو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، بينما قال 39 في المائة إن غانتس هو الأنسب لتولي هذا المنصب.
واتضح من أحد الاستطلاعات أن 56 في المائة فقط من الإسرائيليين متيقنون من أنهم سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع، وتنطوي هذه النسبة على تراجع عن نسبة التصويت الفعلية في الانتخابات الأخيرة التي قاربت 70 في المائة. وقد قرر نتنياهو، بناء على ذلك، تركيز حملته الانتخابية على هؤلاء الممتنعين الجدد، الذين يقدر عددهم بنصف مليون ناخب. وقد أعلن أمس أنه سيسعى لجلب نصفهم على الأقل إلى صناديق الاقتراع، متأملاً أن يصوتوا له، وبذلك يرفع عدد نواب اليمين إلى 61 نائباً فما فوق ولا يحتاج بعدئذ إلى التحالف مع غانتس.
وتطرقت الاستطلاعات إلى الموضوع السياسي. وحول سؤال «هل إسرائيل بحاجة لضم الأغوار والسيطرة عليها؟»، أجاب 46 في المائة من المستطلعة آراؤهم بأن فكرة الضم لا حاجة لها ويرفضونها، أما 32 في المائة فأعلنوا تأييدهم لها، بينما أجاب 22 في المائة بأنهم لا يعرفون. وحول «صفقة القرن»، قال 35 في المائة إن على إسرائيل تبنّي الخطة كاملة، فيما عارض ذلك 31 في المائة. وقال 34 في المائة إن لا موقف لديهم حيالها. وأيد 32 في المائة فرض «سيادة» إسرائيل على المستوطنات وغور الأردن قبل الانتخابات البرلمانية، التي ستجري في 2 مارس (آذار) المقبل، وأيد ذلك 23 في المائة ولكن أن تكون هذه الخطوة بعد الانتخابات، ورفض 20 في المائة ضم هذه المناطق لإسرائيل أبداً، وقال 25 في المائة إنه لا موقف لديهم حيال ذلك.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.