لم يكمل المهندس محمد توفيق علاّوي أسبوعه الأول مكلفاً بتشكيل حكومة عراقية جديدة حتى وجد نفسه حيال معادلة صعبة هي أشبه شيء بصراع المنصب والضمير. ففي خطاب له عقب أحداث مدينة النجف الدامية، التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وجّه خطاباً إلى الشعب العراقي بدا فيه حازماً من جهة، ومحبطاً من جهة أخرى. الرجل المعروف عنه الهدوء في أصعب المواقف - ومنه سمّى نجله الأكبر هادي - بدا حاداً وهو يخاطب: الشعب الباحث عن الخلاص بعد المعاناة الطويلة جراء عجز القوى السياسية على النهوض بالبلاد رغم خيراتها وثرواتها... والمتظاهرين الذين ما زالوا في حيرة من أمر توجهاتهم بين الاستمرار بالضغط حتى تحقيق المطالب محاولة الركون إلى الهدوء حتى يمنحوا الرئيس المكلف فرصة مناسبة لإثبات قدراته على تنفيذ تعهداته الأربعة عشر التي ألزم نفسه بها بعد التكليف مباشرة... والقوى السياسية التي لا تثق إحداها بالأخرى، ولا تستطيع منحه فرصة الاختيار الحر لتشكيلته الوزارية.
رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد توفيق علاوي أعلن أخيراً على الملأ أن «الممارسات هذه تضعنا في زاوية حرجة، لا يُمكن حينها الاستمرار بالمهمة الموكلة إلينا مع استمرار ما يتعرض له الشباب. فلم نأتِ لهذه المهمة الوطنية إلاّ من أجل بناء ما تهدّم، وليس من الأخلاق القبول بتصدّر المشهد، وتسنّم المهمة، بينما يتعرّض أبناؤنا لما نعرفه من ممارسات تُدمي القلب والضمير».
وبشأن ما تعرّض هو نفسه له من اعتراض في بعض الساحات، فإنه عبّر عن احترامه للرأي والرأي الآخر، قائلا بأن «احترام الرأي والرأي الآخر هو أهم ما يجب أن نسعى له في هذه الفترة. ولا أخفيكم، أنني شخصياً لا أرفضُ أن تتعرّض صورتي الشخصية إلى علامة «أكس» في الساحات، بقدر رفضي واستهجاني ووقوفي التام ضد مهاجمة مَن رفعوا هذه الصورة، فالمواطن حرّ كريم بإبداء رأيه، وواجبنا هو الارتقاء بخدمته وحمايته واحترامه».
ولكن، لعل أخطر ما تعهد به علاّوي في كلمته، بعد أحداث النجف الأربعاء الماضي، وهو ما يمكن أن يضعه في زاوية حرجة أمام القوى السياسية، هو قوله بأن «أولوية الحكومة المقبلة، وتحت البند الأول، هو إجراء تحقيقات جدية بشأن الخروق التي تعرّض لها أبناؤنا، من المتظاهرين والقوات الأمنية... ومحاسبة كلّ مَن يقف وراءها، كائناً مَن كان، ولأي جهة انتسب، فالدمُ العراقي خطّنا الأحمر الوحيد، الذي لا كرامة لنا ولا احترام إن تمّ سفكه أمام أعيننا».
إلى أي حد يبدو محمد توفيق علاّوي قادراً على إكمال المهمة التي تزداد تعقيداً، سواءً لجهة التناقض في ساحات التظاهرات أو التضارب في مواقف الكتل والأحزاب والمكوّنات لجهة التمثيل الوزاري؟
علاّوي ضد علاّوي
المفارقة التي هي ربما كانت الأكثر لفتاً للنظر تكمن في موقف رئيس الوزراء الأسبق الدكتور إياد علاّوي، الذي هو ابن عم محمد علاّوي، سواءً من تكليفه أو مما يجري على أرض الواقع في العراق.
فمن ناحية، عبّر الدكتور إياد عن قلة رضاه عن تكليف ابن عمه محمد، أو طريقة المجيء به، لم تعلن الكتلة التي يتزعّمها الأول – أي «ائتلاف الوطنية» - موقفاً واضحاً من تكليفه، ما يوحي بأنها لن تصوّت له. ومن ناحية ثانية، بينما يعمل الرئيس المكلّف على تهدئة الأجواء عبر التواصل مع مختلف الجهات، أعلن الدكتور إياد أنه بعث رسائل إلى المجتمع الدولي يطالبهم بمحاسبة المسؤولين المقصّرين عن قتل المتظاهرين.
ولئن كان رئيس الوزراء السابق يقف بالضد من ابن عمه رئيس الوزراء المكلّف لهذا السبب أو ذاك، فإن المياه يمكن أن تعود إلى مجاريها بين رئيس الوزراء المكلف وبين خصمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. فرئيس الوزراء المكلّف كان وزيراً للاتصالات في حكومة المالكي الثانية، لكنه استقال من الحكومة إثر خلاف بين الطرفين استمر حتى تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة. مع هذا، فإن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعّمه المالكي أعلن أنه لا يمانع في دعم محمد توفيق علاّوي في حال شكّل بالفعل حكومة مستقلة، وهذا مع تأكيده بوضوح أنه لن يقف إلى جانبه في حال قدّم تنازلات لبعض الكتل السياسية التي تقول في العلن غير ما تخفي في السر. وإذا كان البيت الشيعي يعمل على إنجاح مهمة أي رئيس وزراء من منطلق أنه في النهاية محسوب على هذا البيت، فإنه في الوقت الذي يعلن منحه استقلالية التصرف في اختيار الوزراء فإنه ينظر إلى موقف الشريكين الأساسيين، وهما العرب السنة والأكراد.
الشراكة أم المشاركة
الإشكالية في العلاقة بين السنة والكرد من جهة والشيعة من جهة أخرى تتلخص في كيفية تفسير طبيعة هذه العلاقة. فهل هي مجرّد مشاركة في الحكم أم شراكة في صناعة القرار؟ ومع اختلاف وجهات النظر بين الكرد والسنة حيال طريقة التعامل مع الشريك الشيعي، فإنه وخلال الحكومات الأخيرة، وبالذات الولاية الثانية للمالكي (2010ـ 2014) وحكومة حيدر العبادي (2014 ـ 2018) وحكومة عادل عبد المهدي (2018 ـ 2019) يكاد يكون الموقفان الكردي والسنّي شبه موحدين حيال الشريك الشيعي. ذلك أن الخلافات بين بغداد وأربيل - أو المركز والإقليم - بدأت تتحوّل إلى خلافات شيعية ـ كردية بعدما كانت العلاقة بين الطرفين، قبل وبعد سنوات من سقوط نظام صدام حسين عام 2003. توصف بأنها علاقة «تحالف تاريخي».
أما العرب السنة فإنهم منذ البداية يرون أنهم مهمَّشون في صناعة القرار، طالما أن منصب رئيس الوزراء، ومعه منصب القائد العام للقوات المسلحة، يستحوذ على كل قدرات الدولة ومؤسساتها. ثم إنهم يرون أن الكرد - على الأقل - لديهم إقليمهم الذي يكاد يكون شبه دولة مستقلة. لذا فإن الإشكالية التي كانت قائمة، والتي ستواجه محمد توفيق علاوي هي طبيعة فهم العلاقة الملتبسة مع الشريكين الكردي والعربي السنّي لجهة المشاركة في صناعة القرار، وبالذات الأمني والاستراتيجي، أو مجرد المشاركة في الحكم في المواقع السيادية (الرئاسات الثلاث الجمهورية للكرد والوزراء للشيعة والبرلمان للسنة) أو توزيع الوزارات السيادية منها مكوّناتياً، والبقية طبقا للاستحقاق الانتخابي.
التظاهرات ضد من؟
لعل التحدّي الأكبر الذي واجه، ولا يزال يواجه، الطبقة السياسية العراقية بكل مكوّناتها وأحزابها وقواها ونخبها هي التظاهرات الجماهيرية الكبرى التي انطلقت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وما زالت مستمرة حتى الآن.
ومع أن هذه التظاهرات هي التي تسببت بإطاحة حكومة عادل عبد المهدي، فهي التي جاءت بمحمد توفيق علاّوي رئيساً مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة. ولعل علاوي بات يواجه وضعاً في غاية الصعوبة لجهة إقناع المتظاهرين بمنحه فرصة للتغيير. كذلك المشكلة لا تزال تكمن في هذا التغيير، لا سيما في ظل الخارطة الملتبسة للتظاهرات نفسها... المحكومة جغرافياً بمكوّن معين (بدءاً من بغداد والوسط والجنوب، حيث الغالبية الشيعية).
عودة إلى مفهومي المشاركة والشراكة الذي ينادي به العرب السنة والكرد فإن المحافظات الغربية السنية والشمالية الكردية لم تشهد تظاهرات الأمر الذي مثل نوعاً من الإحراج من جهة والضغط من جهة ثانية.
الإحراج يكاد يشمل كل الطبقة السياسية، لأن المتظاهرين وجّهوا سهام نقدهم إلى كل الطبقة السياسية، حكومة وبرلماناً، بينما الضغط بدأ يتجه نحو صانع القرار الشيعي لجهة كونه هو مَن يمسك بتلابيب التغيير عبر منصب رئاسة الوزراء الذي يكاد يحتكر معظم الصلاحيات. من هذا المنطلق فإن مهمة محمد علاّوي مركّبة بالكامل... فهو من جهة، مطالب بأن يمنح العراقيين أملاً بالمستقبل، ومن جهة ثانية، عليه مسؤولية مراجعة أداء 16 سنة كان خلالها ولو لفترة قصيرة جزءا منه. فمحمد علاّوي، الصبور والمتديّن جداً ينتمي إلى الأرستقراطية الشيعية، ومن أولاد عمه شخصيات بارزة، منها إياد هاشم علاّوي (أول رئيس وزراء انتقالي بعد سقوط نظام صدام حسين عام) وعلي عبد الأمير علاّوي (وزير التجارة والدفاع الأسبق وأحد المنافسين له على منصب رئيس الوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي). كذلك فهو مشارك في السلطة بعد عام 2003 ولقد دخلها مع ابن عمه إياد، إذ أصبح عضوا في البرلمان العراقي ووزيراً للاتصالات. وهو يأتي اليوم لإعادة بناء ما تهدّم، مثلما قال في كلمته بعد أحداث النجف.
«حكومة التعهدات»؟
لكن إلى أي حد سيتمكن محمد علاّوي من تحقيق هذا الهدف؟
الحكومة التي سبقته، وحملت مسمّى «حكومة الفرصة الأخيرة» برئاسة عادل عبد المهدي لم تستطع إكمال مهمتها طبقا لما وعدت، ومن ثم، لم يحن الوقت بعد لإطلاق تسمية أو مصطلح على حكومة علاّوي العتيدة باستثناء ربما «حكومة التعهدات». فمع ضياع كل الفرص بما فيها الفرصة الأخيرة، ما عاد ينفع حيال ما يجري سوى التعهد بتحقيق الآمال الموعودة رغم كل التحديات والصعوبات معا.
ولعل السؤال الذي بات يطرحه الجميع هو: هل يتمكّن هذا الرجل الذي جاء من خارج حسابات الكتل وأوزانها من تحقيق ما عجز عنه أسلافه ممن كان كل واحد منهم يتكل على كتلة كبيرة تقف خلفه؟
ليس هذا فقط. فعلاّوي يواجه مستقبلاً مجهولاً إلى حد كبير في ظل حراك جماهيري ليس مقتنعاً به أو بسواه من السياسيين العراقيين... قدّم حتى الآن أكثر من 600 شهيد وأكثر من 23 ألف جريح، وما زال مستمراً.
لم تعد بعد 1-10- 2019 تنفع لأي سياسي عراقي وصفة المشاركة في المعارضة العراقية التي أدت إلى إسقاط النظام السابق. فحتى أميركا التي وقع عليها العبء الأكبر في إسقاط النظام لم تعد سوى «احتلال» يتعين إخراجه. الأوضاع والمعطيات تغيّرت. والعراقيون يقولون «نحن منحنا هذه الطبقة السياسية 16 سنة من الحكم فتحوّلت إلى وصفة للفشل».
لكل ما سبق، فإن محمد توفيق علاّوي، الذي دخل المعترك السياسي مع ابن عمه إياد علاّوي عام 2005، وأصبح عضوا في مجلس النواب عام 2006. ومن ثم وزيرا للاتصالات في العام نفسه بدا أنه احتاط للأمر حين أكد للمتظاهرين أنه لا يحمل عصاً سحرية، وأنه في حال تدخل الآخرون في عمله... سيخاطب المتظاهرين قبل الكتل السياسية.
في العراق يبدو مثل هذا الانحياز سلاحا بعدة حدود لا حدين فقط.
بطاقة هوية
> ولد محمد توفيق علاّوي في مدينة بغداد يوم 1 يوليو (تموز) 1954
> تلقى تعليمه في بغداد، وبدأ دراسته الجامعية في مجال الهندسة المعمارية بجامعة بغداد، إلا أنه لم يكمل فيها لأسباب سياسية، إذ اضطر لمغادرة العراق.
> انتقل للعيش في لبنان، والتحق هناك بالجامعة الأميركية في بيروت، حيث تابع دراسته الهندسة المعمارية، وتخرّج فيها. ثم سافر إلى بريطانيا واستقر وعمل فيها
> قبل أن يغادر العراق إلى لبنان، أسّس علاّوي في بغداد شركة هندسية متنوعة التخصصات بين الكهرباء والكابلات والخرسانة والرخام. ولقد صادرت السلطات الشركة عام 1997.
> أسس أعمالا صناعية ومشاريع عقارية في بريطانيا، امتدت إلى دول أخرى منها لبنان والمغرب
