بدء العمل على دراسة المسارات والتصاميم لتقنية «هايبرلوب» في السعودية

تعزز مركز المملكة في النقل اللوجيستي إقليمياً... وتربط مدنها والمدن الخليجية

توقيع عقد دراسة أولية للمشروع مع «فيرجن هايبرلوب ون» (تصوير: بشير صالح)
توقيع عقد دراسة أولية للمشروع مع «فيرجن هايبرلوب ون» (تصوير: بشير صالح)
TT

بدء العمل على دراسة المسارات والتصاميم لتقنية «هايبرلوب» في السعودية

توقيع عقد دراسة أولية للمشروع مع «فيرجن هايبرلوب ون» (تصوير: بشير صالح)
توقيع عقد دراسة أولية للمشروع مع «فيرجن هايبرلوب ون» (تصوير: بشير صالح)

يأخذ قطاع النقل في السعودية حيزا كبيرا في رؤية السعودية 2030 في تحويلها إلى مركز نقل لوجيستي إقليمي، عبر مشاريع ضخمة تتوالى يوماً بعد يوم.
وفي إطار الخطوات السعودية لتعزيز ذلك، جرت أمس (الخميس) مراسم توقيع وزارة النقل السعودية عقداً مع شركة (فيرجن هايبرلوب ون)، لنقل تكنولوجيا هايبرلوب إلى السعودية لنقل الركاب والبضائع، حيث تسعى السعودية للاستفادة من هذه التقنية لتطبيقها وربطها لمدن السعودية بالدول الخليجية، وهو ما يعزز توجهات السعودية لتكون مركز لوجيستي في المنطقة.
ووقعت «النقل» عقداً مع شركة فيرجن هايبرلوب ون، الذي بموجبه ستجري «فيرجن هايبرلوب ون» ما تم إعلانه بـ«دراسة أولية» حول استخدام تكنولوجيا هايبرلوب في مجال نقل الركاب والبضائع، إضافة إلى إجراء بحوث مشتركة في علوم وتقنيات الهايبرلوب وتبادل الزيارات الفنية للمسؤولين والمختصين في مجال النقل.
وجاء التوقيع في حفل في حي الطريف التاريخي في الدرعية (غرب الرياض)، بحضور المهندس صالح الجاسر وزير النقل، وإبراهيم الخريف وزير الصناعة، وهارج داليوال العضو المنتدب لشركة فيرجن هايبرلوب ون، حيث يأتي هذا المشروع ضمن أهداف وزارة النقل للتخطيط المستقبلي لأنظمة النقل الحديثة وكذلك استقطاب التقنية الحديثة لتسهيل وتوفير عدة أنماط ذكية للتنقل.
ويسبق هذه الدراسة زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لمقر الشركة واطلاعه على ما طورته لمقطورة الركاب خلال زيارة ولي العهد للولايات المتحدة، في العام 2018.
وقال المهندس صالح الجاسر وزير النقل السعودي، خلال حفل توقيع العقد، بأنهم يخطون خطوة جديدة في تشكيل مستقبل الاقتصاد ضمن رؤية 2030. وتطلعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، مضيفاً أن هذا المشروع يأتي ضمن أهداف وزارة النقل للتخطيط المستقبلي لأنظمة النقل الحديثة، حيث يعملون على توفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز تكنولوجيا النقل المستقبلي، بهدف تسهيل حركة تنقل الركاب والبضائع.
وأضاف الجاسر أن الخطوة الأولى هي إجراء الدراسات المعمقة لتقييم تطبيق هذه التقنية على أرض الواقع في السعودية، مما يضع الأساس لشبكة مسارات الهايبرلوب، مشيراً إلى أنه بهذه النقلة ستتحقق فوائد لا حصر لها لبلاده. وفي إطار تأكيده على قدرات تكنولوجيا هايبرلوب وإمكانية تطبيقها في السعودية، قال جاي والدر، الرئيس التنفيذي لـ«فيرجن هايبرلوب ون»: «سيكون النظام أكثر كفاءة من ناحية استهلاك الطاقة بعشر مرات مقارنة مع رحلات الطيران لمسافات قصيرة وأكثر كفاءة بنسبة 50 في المائة من القطارات عالية السرعة. وفي الواقع، يمكن تشغيل أنظمة هايبرلوب في المنطقة بالكامل من خلال الألواح الشمسية التي تغطي النفق الخاص بالعربات، وهو ما يجعل هذه التكنولوجيا جذابة بشكل هائل بالنسبة للسعودية التي تتميز بوفرة الشمس فيها على مدار العام».
بدوره، قال هارج داليوال، العضو المنتدب لشركة فيرجن هايبرلوب ون في منطقة الشرق الأوسط والهند، في حديث مع «الشرق الأوسط»، بأنهم يعملون مع وزارة النقل على دراسة المشاريع وتحديد المسارات والتأكد من مناسبتها لتكنولوجيا هايبرلوب والتطوير والتصميم، مشيراً إلى أنه ستستغرق 4 إلى 5 سنوات، وأن العمل على الدراسة سيحدد قيمة المشروع وفقاً لمساراتها وتصاميمها.
وتابع: «تعد هذه الاتفاقية الجديدة مع وزارة النقل في السعودية بمثابة خطوة جديدة نحو تحقيق الرؤية الرامية إلى ربط مدن السعودية ودول منطقة الخليج» وأن تبني القيادة في المملكة للتقنيات الجديدة والمبتكرة تمنح فيرجن هايبرلوب ون وضعاً فريداً باعتبارها شريكاً متميزاً يمتلك أفكاراً تستشرف مستقبل قطاع النقل في القرن الواحد والعشرين. و«يمكن لفيرجن هايبرلوب ون ربط الوجهات الرئيسية في السعودية والمنطقة بأكملها، وهو ما يدعم جهود القيادة المتجددة لتحفيز اقتصاد المملكة وتعزيز مكانتها لتكون في طليعة الابتكار».
وتعد إحدى التقنيات الأكثر تطورا في مجالات النقل، حيث تتسارع عرباتها تدريجياً عبر الدفع الكهربائي من خلال أنبوب منخفض الضغط، وتطفو العربات فوق المسار باستخدام الرفع المغناطيسي وتنزلق بسرعة فائقة تضاهي سرعة الطائرات لمسافات طويلة بسبب السحب الهوائي المنخفض للغاية، حيث تفوق سرعتها 1000 كيلومتر في الساعة، كما تعد هذه التقنية صديقة للبيئة بكفاءة استهلاك الطاقة لهذا النظام الكهربائي بالكامل أفضل بنحو 5 إلى 10 مرات مقارنة بالطائرات.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.