الكويت: الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بقرارات الشرعية الدولية

أكدت الكويت، أمس، التزامها بالقرارات الدولية الخاصة بضمان الحقوق الفلسطينية، ودعا وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، المجتمع الدولي، إلى الالتزام بالقانون والشرعية الدولية لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني، في تقرير المصير وإقامة دولة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية.
في حين أعرب مجلس الأمة الكويتي عن رفضه وتنديده بخطة السلام الأميركية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعياً الحكومة إلى الاستمرار في الموقف الرافض للمشروع «الذي يتضمن تنازلاً مرفوضاً عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الأراضي المحتلة».
وفي كلمة للوزير الشيخ أحمد الناصر، أثناء نظر المجلس في جلسته التكميلية طلبَ مناقشة مقدماً من بعض الأعضاء بشأن التداعيات الخاصة بالرؤية الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، وبيان موقف مجلس الأمة الكويتي منها، أكد على موقف الكويت بأن «الحل العادل والشامل لا يتحقق إلا بالالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأممية».
وأضاف أن تلك القرارات والمرجعيات هي «مبادرة السلام العربية»، لعام 2002، وقرارات مجلس الأمن، ومن بينها («242» و«338» و«2334») وغيرها من القرارات ذات الصلة، التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى تلقيه اتصالاً بتاريخ 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، من مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، وكان «فحوى الاتصال إبلاغ الكويت عن الرؤية الأميركية للسلام قبل الإعلان الرسمي عنها، نظراً لطبيعة وعراقة العلاقات الثنائية المتينة التي تربطها مع دولة الكويت، والأهمية التي توليها الولايات المتحدة الأميركية للسياسة (الكويتية)». وتابع أن «الرد الأميركي كان الطلب من الجانب الكويتي دراسة الخطة معمقاً عند تقديمها، وعدم رفضها فوراً بعد إعلانها، من غير القيام بدراسة مستفيضة حولها».
وأشار إلى تركيز دولة الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن، عامي 2018 و2019، على القضايا العربية، كونها الممثل العربي في مجلس الأمن، وعلى رأس تلك القضايا القضية الفلسطينية. وبيّن أن دولة الكويت حشدت أثناء رئاستها الأولى لمجلس الأمن، في فبراير (شباط) 2018، الجهود الدولية التي تُوّجت بالمشاركة الأولى للرئيس الفلسطيني في مجلس الأمن، بجلسة خاصة حول الحالة في فلسطين.
وأشار إلى إدانة الكويت القرارين اللذين اتخذتهما الإدارة الأميركية، وهما نقل السفارة الأميركية للقدس، واعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالاحتلال الإسرائيلي للجولان.