شكري إلى أديس أبابا للإعداد للقمة الأفريقية... ومبادرة «إسكات البنادق» أبرز الملفات

مصر تُبرز «نجاحات» سياسية واقتصادية في القارة مع ختام رئاستها للاتحاد

TT

شكري إلى أديس أبابا للإعداد للقمة الأفريقية... ومبادرة «إسكات البنادق» أبرز الملفات

ترأس أمس سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وفد بلاده إلى إثيوبيا لرئاسة فعاليات الدورة الـ36 للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة، التي تبدأ اليوم لمدة يومين للإعداد للقمة الأفريقية العادية، التي تنطلق على مستوى الزعماء ورؤساء الدول يومي 9 و10 من فبراير (شباط) الحالي، تحت عنوان «إسكات البنادق: تهيئة ظروف مواتية لتنمية أفريقيا».
وتشهد قمة أديس أبابا تسليم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى جنوب أفريقيا، بعد عام شهد العديد من «النجاحات للقارة السمراء على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني»، أبرزتها تقارير رسمية مصرية.
وأظهرت مصر منذ 10 فبراير 2019 حضوراً قوياً، واهتماماً لافتاً بقضايا القارة، من خلال تنشيط التعاون بين مصر والدول الأفريقية في المجالات كافة، فضلا عن استضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات المعنية بالاستثمار والاقتصاد والأمن في القارة. كما كثف الرئيس عبد الفتاح السيسي من زياراته لدول القارة، باعتبارها على سلم أولويات السياسة الخارجية المصرية.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن القاهرة عملت خلال عام رئاستها للاتحاد مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات، أبرزها التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، فضلاً عن التعاون مع الشركاء الدوليين للقارة الأفريقية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اجتماعات المجلس التنفيذي ستناقش عدة موضوعات، من أهمها أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته، وموضوع عام 2019 «اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا»، وكذا خريطة الطريق الخاصة بموضوع عام 2020 «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية في أفريقيا»، فضلاً عن مناقشة التقرير الخاص بالتقدم، الذي تم إحرازه فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. مشيرا إلى أنه من المُنتظر أن يُجري وزير الخارجية على هامش الاجتماعات مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة لبحث التعاون الثنائي، والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.
وعدد تقرير أصدرته «الهيئة العامة للاستعلامات»، وهي جهة رسمية تتبع مؤسسة الرئاسة المصرية، أبرز النجاحات التي تحققت خلال ترؤس مصر للاتحاد، ومنها «مبادرة إسكات البنادق 2020»، التي أعدها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بمبادرة من الرئيس السيسي، تضمن آليات محددة لإنهاء النزاعات والحروب بالقارة السمراء بحلول عام 2020، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات ومحاربة المجاعات، وهي المبادرة التي نالت دعم مجلس الأمن الدولي.
وشهدت القاهرة للمرة الأولى اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بهدف توحيد القرارات بين الدول الأفريقية لإيقاف أي تهديدات، أو عدائيات تواجه القارة، وبحث قضايا السلم والأمن، وتطوير القوة الأفريقية الجاهزة. كما وقعت مصر في ديسمبر الماضي اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار بعد النزاعات، ليكون بمثابة منصة تنسيق جامعة، وعقل مفكر يعكف على إعداد برامج مخصصة للدول الخارجة من النزاعات.
وشكلت الرئاسة المصرية للاتحاد القاري فرصة سانحة لقيادة قمم دولية - أفريقية على مدار العام، بدأت بمشاركة السيسي في «مؤتمر ميونيخ للأمن» في 15 من فبراير، كأول رئيس غير أوروبي يلقي كلمة أمامه، تبعته «قمة الحزام والطريق» في بكين نهاية أبريل (نيسان) ، وكذا «قمة مجموعة العشرين» باليابان في يونيو (حزيران)، وقمة «مجموعة السبع الكبرى G7 وأفريقيا» في بياريتز الفرنسية نهاية أغسطس (آب)، والقمة السابعة لمؤتمر «تيكاد» نهاية أغسطس أيضاً في طوكيو.
كما شملت ترؤس السيسي القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والقمة الألمانية - الأفريقية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع المستشارة أنجيلا ميركل.
على الصعيد الاقتصادي، جاء إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، الإنجاز الأهم، بعد توقيع 54 دولة، وكذلك إطلاق مبادرة للتحول الرقمي والتميز الحكومي.
وحظيت مبادرة السيسي لعلاج مليون أفريقي من «فيروس سي» في 18 دولة بالمجان، بحفاوة بالغة داخل القارة. فضلا عن «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي»، الذي يستهدف تدريب ألف شاب أفريقي بالأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر، وانضم له في يوليو (تموز) الماضي مائة شاب من 29 دولة أفريقية.
ومع انتهاء رئاستها، عمدت القاهرة إلى تكريس حضورها داخل مؤسسات الاتحاد، من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة، التي ستجري على لجانه. وبحسب السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد، فإن مصر فازت بمقعد في مجلس الأمن والسلم الأفريقي (عشرة) بالتزكية؛ نظرا لأنها المرشح الوحيد عن المنطقة (الخامسة) لشمال أفريقيا، وكذلك في مجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد عن منطقة شمال أفريقيا.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.