شكري إلى أديس أبابا للإعداد للقمة الأفريقية... ومبادرة «إسكات البنادق» أبرز الملفات

مصر تُبرز «نجاحات» سياسية واقتصادية في القارة مع ختام رئاستها للاتحاد

TT

شكري إلى أديس أبابا للإعداد للقمة الأفريقية... ومبادرة «إسكات البنادق» أبرز الملفات

ترأس أمس سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وفد بلاده إلى إثيوبيا لرئاسة فعاليات الدورة الـ36 للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة، التي تبدأ اليوم لمدة يومين للإعداد للقمة الأفريقية العادية، التي تنطلق على مستوى الزعماء ورؤساء الدول يومي 9 و10 من فبراير (شباط) الحالي، تحت عنوان «إسكات البنادق: تهيئة ظروف مواتية لتنمية أفريقيا».
وتشهد قمة أديس أبابا تسليم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى جنوب أفريقيا، بعد عام شهد العديد من «النجاحات للقارة السمراء على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني»، أبرزتها تقارير رسمية مصرية.
وأظهرت مصر منذ 10 فبراير 2019 حضوراً قوياً، واهتماماً لافتاً بقضايا القارة، من خلال تنشيط التعاون بين مصر والدول الأفريقية في المجالات كافة، فضلا عن استضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات المعنية بالاستثمار والاقتصاد والأمن في القارة. كما كثف الرئيس عبد الفتاح السيسي من زياراته لدول القارة، باعتبارها على سلم أولويات السياسة الخارجية المصرية.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن القاهرة عملت خلال عام رئاستها للاتحاد مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات، أبرزها التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، فضلاً عن التعاون مع الشركاء الدوليين للقارة الأفريقية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اجتماعات المجلس التنفيذي ستناقش عدة موضوعات، من أهمها أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته، وموضوع عام 2019 «اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا»، وكذا خريطة الطريق الخاصة بموضوع عام 2020 «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية في أفريقيا»، فضلاً عن مناقشة التقرير الخاص بالتقدم، الذي تم إحرازه فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. مشيرا إلى أنه من المُنتظر أن يُجري وزير الخارجية على هامش الاجتماعات مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة لبحث التعاون الثنائي، والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.
وعدد تقرير أصدرته «الهيئة العامة للاستعلامات»، وهي جهة رسمية تتبع مؤسسة الرئاسة المصرية، أبرز النجاحات التي تحققت خلال ترؤس مصر للاتحاد، ومنها «مبادرة إسكات البنادق 2020»، التي أعدها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بمبادرة من الرئيس السيسي، تضمن آليات محددة لإنهاء النزاعات والحروب بالقارة السمراء بحلول عام 2020، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات ومحاربة المجاعات، وهي المبادرة التي نالت دعم مجلس الأمن الدولي.
وشهدت القاهرة للمرة الأولى اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بهدف توحيد القرارات بين الدول الأفريقية لإيقاف أي تهديدات، أو عدائيات تواجه القارة، وبحث قضايا السلم والأمن، وتطوير القوة الأفريقية الجاهزة. كما وقعت مصر في ديسمبر الماضي اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار بعد النزاعات، ليكون بمثابة منصة تنسيق جامعة، وعقل مفكر يعكف على إعداد برامج مخصصة للدول الخارجة من النزاعات.
وشكلت الرئاسة المصرية للاتحاد القاري فرصة سانحة لقيادة قمم دولية - أفريقية على مدار العام، بدأت بمشاركة السيسي في «مؤتمر ميونيخ للأمن» في 15 من فبراير، كأول رئيس غير أوروبي يلقي كلمة أمامه، تبعته «قمة الحزام والطريق» في بكين نهاية أبريل (نيسان) ، وكذا «قمة مجموعة العشرين» باليابان في يونيو (حزيران)، وقمة «مجموعة السبع الكبرى G7 وأفريقيا» في بياريتز الفرنسية نهاية أغسطس (آب)، والقمة السابعة لمؤتمر «تيكاد» نهاية أغسطس أيضاً في طوكيو.
كما شملت ترؤس السيسي القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والقمة الألمانية - الأفريقية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع المستشارة أنجيلا ميركل.
على الصعيد الاقتصادي، جاء إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، الإنجاز الأهم، بعد توقيع 54 دولة، وكذلك إطلاق مبادرة للتحول الرقمي والتميز الحكومي.
وحظيت مبادرة السيسي لعلاج مليون أفريقي من «فيروس سي» في 18 دولة بالمجان، بحفاوة بالغة داخل القارة. فضلا عن «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي»، الذي يستهدف تدريب ألف شاب أفريقي بالأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر، وانضم له في يوليو (تموز) الماضي مائة شاب من 29 دولة أفريقية.
ومع انتهاء رئاستها، عمدت القاهرة إلى تكريس حضورها داخل مؤسسات الاتحاد، من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة، التي ستجري على لجانه. وبحسب السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد، فإن مصر فازت بمقعد في مجلس الأمن والسلم الأفريقي (عشرة) بالتزكية؛ نظرا لأنها المرشح الوحيد عن المنطقة (الخامسة) لشمال أفريقيا، وكذلك في مجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد عن منطقة شمال أفريقيا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.