نصف مليون نازح سوري تركوا مناطقهم في شمال غربي البلاد خلال شهرين

نازحون سوريون يمرون من بلدة حزانا في ريف إدلب باتجاه حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)
نازحون سوريون يمرون من بلدة حزانا في ريف إدلب باتجاه حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)
TT

نصف مليون نازح سوري تركوا مناطقهم في شمال غربي البلاد خلال شهرين

نازحون سوريون يمرون من بلدة حزانا في ريف إدلب باتجاه حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)
نازحون سوريون يمرون من بلدة حزانا في ريف إدلب باتجاه حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)

نزح أكثر من نصف مليون شخص وفق الأمم المتحدة جراء التصعيد العسكري لقوات النظام وحليفتها روسيا في شمال غربي سوريا، في واحدة من أكبر موجات النزوح منذ بدء النزاع الذي يقترب من إتمام عامه التاسع، ذلك حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من ريف إدلب. ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تصعّد قوات النظام بدعم روسي حملتها على مناطق في إدلب وجوارها، تؤوي أكثر من ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون، وتسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) وحلفاؤها، وتنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.
وقال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون: «منذ الأول من ديسمبر، نحو 520 ألف شخص نزحوا من منازلهم، ثمانون في المائة منهم من النساء والأطفال». وأوضح أن «أعمال العنف شبه اليومية لفترات طويلة أدت إلى معاناة مئات الآلاف من الناس، الذين يعيشون في المنطقة، بشكل لا مبرر له».
وشاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في الأيام الأخيرة قوافل من النازحين لدى مغادرتها مدناً وبلدات تتعرض للقصف أو تدور المعارك في محيطها باتجاه مناطق أكثر أمنا لا يشملها القصف.
وفي قرية حزانو الواقعة شمال مدينة إدلب، شوهدت عشرات السيارات والشاحنات الصغيرة التي تقلّ نازحين مع مقتنياتهم من أوانٍ منزلية، وخزانات مياه، وأدوات كهربائية، وفرش وأغطية شتوية، وحتى محاصيل زراعية وأخشاب.
ويروي محمد بهجت العبده (34 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية كيف اضطر إلى النزوح مع عائلته لمرات عدة خلال الأسبوع الأخير، هرباً من الغارات والمعارك المتركزة، خصوصاً في محيط سراقب، المدينة التي تريد قوات النظام السيطرة عليها كونها تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين استراتيجيين يربطان محافظات عدة.
ويقول محمد أثناء توجهه نحو الحدود التركية: «حتى الآن لا نعرف إلى أين سنذهب (...) لا تعرف متى ستأتيك قذيفة أو صاروخ. الله المستعان». ويضيف من خلف مقود شاحنة تقلّ زوجته وأطفاله الثلاثة مع والديه وشقيقتيه: «خرجنا كلنا من تحت القصف، لا أمان إطلاقاً هناك، والخدمات من مياه وكهرباء صفر».
وتوجّه النازحون وفق الأمم المتحدة إلى مناطق لا يشملها القصف، خصوصاً المدن أو مخيمات النازحين قرب الحدود في شمال غربي إدلب، بينما انتقل عشرات الآلاف إلى مناطق عفرين وأعزاز في شمال محافظة حلب المجاورة، التي تسيطر عليها فصائل سورية موالية لأنقرة. وتعدّ موجة النزوح الأخيرة من بين الأكبر منذ اندلاع النزاع عام 2011، وهي وفق سوانسون «تفاقم الوضع الإنساني السيئ أساساً على الأرض منذ نزوح أكثر من 400 ألف شخص منذ نهاية أبريل (نيسان) حتى نهاية أغسطس (آب)، وكثيرون منهم نزحوا لمرات عدة» جراء حملة عسكرية مماثلة لدمشق بدعم من موسكو في تلك الفترة.
ومنذ سيطرة الفصائل المقاتلة على كامل المحافظة عام 2015، تصعّد قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة أو تشنّ هجمات برية تحقق فيها تقدماً وتنتهي عادة بالتوصل إلى اتفاقات هدنة ترعاها روسيا وتركيا، كان آخرها اتفاقاً جرى الإعلان عنه في التاسع من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يصمد سوى أيام.
وتمكّنت قوات النظام الأسبوع الماضي من السيطرة على مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن إدلب، بعدما نزح عشرات الآلاف من سكانها على مراحل. وتخوض حالياً معارك عنيفة قرب مدينة سراقب التي فرغت أيضاً من سكانها.
وتخوض قوات النظام، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الثلاثاء معارك عنيفة ضد الفصائل المقاتلة في محيط سراقب وفي ريفي حلب الجنوبي والغربي. وتتزامن مع غارات روسية وسورية كثيفة على منطقة سراقب وقرى في محيط مدينة إدلب؛ ما تسبب بحركة نزوح واسعة للمدنيين.
وباتت قوات النظام على بعد ثمانية كيلومترات جنوب شرقي مدينة إدلب، بعدما حققت الاثنين تقدماً غرب سراقب، التي تشكّل نقطة التقاء بين طريق دولي، يُعرف باسم «أم فايف» ويربط محافظة حلب بدمشق، وطريق استراتيجية ثانية تُعرف باسم «أم فور»، تربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية غرباً. وترغب دمشق في استعادة السيطرة على أجزاء من الطريقين خارج سيطرتها. وشهد محيط سراقب ليل الأحد - الاثنين تصعيداً غير مسبوق بين القوات السورية والتركية، التي أدخلت تعزيزات عسكرية كبرى في الأيام الأخيرة إلى شمال غربي سوريا.
وأعلنت أنقرة الاثنين مقتل ستة من جنودها، بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين أتراك يعملون لصالحها، جراء قصف مدفعي لقوات النظام السوري. وردّت أنقرة سريعاً عبر استهداف مواقع للجيش السوري في إدلب ومحيطها. ولم تعلن دمشق عن خسائر في صفوف قواتها، في حين أفاد «المرصد» عن مقتل 13 عنصراً من قوات النظام. ويُعد هذا التصعيد «المواجهة الأخطر» بين الطرفين منذ بدء التدخل التركي المباشر في سوريا منذ عام 2016، وفق «المرصد». وتخضع إدلب لاتفاقات تهدئة عدة بين موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة لفصائل المعارضة، تمّ التوصل إليها على مراحل في محادثات أستانا ثم في سوتشي.
وتسبب التصعيد منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) في مقتل نحو 300 مدني، في حين أغلق 53 مرفقاً طبياً على الأقل أبوابه الشهر الماضي، وفق منظمة الصحة العالمية.
وبينما يقترب النزاع من إتمام عامه التاسع، باتت قوات النظام تسيطر على أكثر من سبعين في المائة من مساحة سوريا، كما تنتشر قواتها في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرقي البلاد.
وإثر تقدمها الأخير في إدلب ومحيطها، تقترب من السيطرة على نحو نصف مساحة محافظة إدلب، المنطقة الأبرز التي لا تزال مع أجزاء من محافظتي حلب واللاذقية المجاورتين خارج سيطرتها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».