«أرامكو» تدعو إلى مواجهة «الإرهاب السيبراني»

«الاتصالات السعودية» تحبط 400 مليون محاولة اتصال خبيث شهرياً

«أرامكو» تدعو إلى مواجهة «الإرهاب السيبراني»
TT

«أرامكو» تدعو إلى مواجهة «الإرهاب السيبراني»

«أرامكو» تدعو إلى مواجهة «الإرهاب السيبراني»

دعا الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» المهندس أمين الناصر إلى تعزيز الدور الحيوي للأمن السيبراني في صناعة الطاقة، مبيناً أن التهديدات السيبرانية باتت من المخاطر الرئيسية، وتمثل أولوية قصوى بالنسبة لعملاق النفط السعودي.
وقال الناصر على هامش مشاركته في جلسة خصصت لصناعة الطاقة والأمن السيبراني خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض، أمس، إن «الإرهاب السيبراني، وهو إرهاب متنام يتخطى حدود المؤسسات والدول، وقضايا الأمن السيبراني تحتل أولوية كبرى في صناعة الطاقة».
وتابع: «نحن في أرامكو نتّبع إجراءات مشددة لتعزيز أمننا السيبراني، وقد تعلّمنا كثيراً من دروس الاختراق الكبيرة التي وقعت على الشركة قبل 8 أعوام، ومن الإجراءات التي نتبعها تطبيق أنظمة المراقبة والتحكم باستخدام الذكاء الصناعي، والشراكات مع الجهات الرائدة في مجال الأمن السيبراني، والتدريب والتطوير المستمر للموظفين».
وأضاف أن «أرامكو بحكم حجمها تعتبر التهديدات السيبرانية من المخاطر التي تواجهها، وقد أصبحت هناك حاجة إلى مواءمة سياسات الأمن السيبراني، والتعاون في تطوير التقنية، وتبادل المعلومات والخبرات بين شركات القطاع الخاص والقطاع العام».
ولفت الناصر إلى أن «طبيعة المخاطر السيبرانية ليس بمقدور جهة واحدة منفردة التعامل معها، بل تتطلب شراكات كبيرة وتعاونا متبادلا بين جميع الأطراف ذات العلاقة، ولا بد من التسريع في تطوير إطار عالمي واضح يشكّل مرجعية قانونية دولية في الحوكمة السيبرانية، ويعزّز إجراءات الردع والعقاب».
من جهة أخرى، كشفت مديرة إدارة تمكين الأمن السيبراني في شركة «الاتصالات السعودية» أروى الحمد، أن الشركة «تتصدى لـ400 مليون محاولة اتصال خبيث شهرياً، وتصلها نحو 16 مليون رسالة بريد إلكتروني مؤذية، كما أنها تتصدى لأكثر من ألفي هجمة تهدف لحجب الخدمة على المجموعة العملاقة».
وأوضحت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش المنتدى، أن عمليات الاستهداف «تأتي من الداخل والخارج على حد سواء». وأضافت أن «الإحصاءات تقول إن 127 جهازاً جديداً يتصل بالشبكة للمرة الأولى في كل ثانية، وفي عام 2019 كان هناك 26 مليار جهاز متصل عالمياً، والتوقعات في 2025 أن تصل إلى 75 مليار جهاز. حياتنا كلها أصبحت متصلة».
ورداً على سؤال حول تعامل الشركات مع الكم الكبير من الهجمات الإلكترونية، قالت إن «الهجمات والاختراق أمر وارد، لكن الفكرة كيف للمنظمات والشركات الاستعداد للرد عليها، وتقليص التأثير الحاصل».
وعن نقص الكفاءات البشرية في مجال الأمن السيبراني وتمكين المرأة تحديداً في هذا المجال، قالت إن «النقص الموجود في الموارد البشرية ظاهرة عالمية، وآخر تقرير يفيد بأنه في 2021 ستكون هناك 3.5 مليون وظيفة شاغرة في مجال الأمن السيبراني، أما نسبة النساء فكانت 11 في المائة وحالياً وصلت إلى 20 في المائة على المستوى العالمي وهي نسبة جيدة وتتصاعد».
من جهة أخرى، كشف محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد السبتي أن السعودية تخطط لتدريب نحو 20 ألف شاب وفتاة في مجال الأمن السيبراني بحلول عام 2022، مبيناً أن السعودية وفّرت 540 بعثة تعليمية في المجال ذاته العام الماضي.
وأضاف السبتي في كلمة عن توجهات السعودية المستقبلية في مجال الأمن السيبراني، على هامش المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض، أمس، أن بلاده تخطط لزيادة البعثات بحلول عام 2023.
ولفت إلى أن السعودية وضعت طموحاً استراتيجياً للوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكن من النمو والازدهار. وأضاف أن «هذا الطموح الاستراتيجي يوازن بين ثلاث نتائج: أمن وموثوقية الفضاء السيبراني، وتعزيز ثقة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في الفضاء السيبراني، وتمكين النمو الاقتصادي والازدهار الوطني. ولتحقيق هذا الطموح، صممنا منظومة أمن سيبراني مكونة من خمس ركائز أساسية هي: الاستراتيجية والحوكمة، الأطر والمعايير والالتزام، عمليات الأمن السيبراني، بناء القدرات والكوادر البشرية، الشراكات والتعاون الدولي».
وتحدث الدكتور السبتي عن الخطوات التي قامت بها الهيئة لمعالجة هذا التحدي، ومنها إبرام اتفاقية مع وزارة التعليم لتقديم بعثات دراسية دولية لـ2500 طالب وطالبة في مجالات الأمن السيبراني. وقال: «في العام الماضي، بدأ أكثر من 500 طالب وطالبة دراستهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما أنشأت الهيئة الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، إضافة إلى الشراكة مع معاهد التدريب الدولية المعتمدة».


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

الاقتصاد مبنى «أرامكو» في «كافد» بالرياض (أ.ف.ب)

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أنها أكملت بنجاح عملية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار عبر 4 شرائح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة لمحطة وقود تابعة لشركة «أرامكو» على مشارف الرياض (أ.ف.ب)

إقبال قياسي... 10.5 مليار دولار طلبات أولية لسندات «أرامكو»

شهد سجل أوامر الاكتتاب في سندات «أرامكو السعودية» الدولية المقوّمة بالدولار، إقبالاً لافتاً في ساعاته الأولى، حيث تجاوز إجمالي الطلبات 10.5 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون سعوديون يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

مستفيدةً من ظروف السوق... «أرامكو» تطرح سندات دولية بالدولار

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، بدء إصدار سندات دولية مقوَّمة بالدولار الأميركي، بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

«أرامكو السعودية» تحدد أسعاراً استرشادية لسندات دولارية بـ4 شرائح

قدَّمت شركة «أرامكو السعودية» أسعاراً استرشادية لأربع شرائح من السندات المقوّمة بالدولار، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الدخل الثابت (IFR) يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الناصر يتحدث في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو» من دافوس: توقعات «تخمة المعروض» مبالغ فيها بشدة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، أن التنبؤات المنتشرة حول حدوث «تخمة» في إمدادات النفط العالمية هي تنبؤات «مبالغ فيها إلى حد بعيد».

«الشرق الأوسط» (دافوس)

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلّة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكّد الوزراء، في بيان نشرته «الخارجية» السعودية، مجدداً أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

جرافات عسكرية إسرائيلية تهدم 3 منازل يملكها فلسطينيون في قرية شقبا غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وملغاة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
TT

خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي، تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع على قدرات وزارة الداخلية التشغيلية المتكاملة في تعزيز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

وتجوَّل في أركان الجناح الذي يستعرض قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية، من خلال الحلول التقنية المتقدمة، وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبنّي الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه حفظه الله، سعدتُ بافتتاح معرض الدفاع العالمي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سُررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشَدْنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقّعتُ وشهدتُ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».


وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)

وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي بالرياض، كما بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه -حفظه الله-، سعدت بافتتاح معرض الدفاع العالمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشدنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقعت وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».

وشهدد وزير الدفاع السعودي ونظيره الكوري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في المملكة ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

كما وقّع الأمير خالد بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال الدفاع، بجانب توقيعه اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع، كما وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، للتعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية في المجال العسكري.