توقعات بنطاق سعري لتداول النفط بين 55 و65 دولاراً في العام الجاري

توقع تقرير اقتصادي حديث أن يتراوح سعر تداول خام برنت بين 55 و65 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن التوقعات تتضمن أيضاً أن تكون أسعار النفط أقل المؤشرات السوقية تقلباً ما لم تقع أي تطورات جديدة غير متوقعة، إضافة إلى أن فيروس كورونا سيؤثر على نمو الطلب في عام 2020، وسط تقديرات أولية بتراجع 300 ألف برميل يومياً في الطلب العالمي.
وقالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» إن استثمارات قطاع الطاقة الملتزم بها والمخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستبلغ بالفعل تريليون دولار، وذلك حسبما جاء في تقرير «التوقعات السنوية لاستثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019» الذي أصدرته الشركة العام الماضي، وذلك رغم التطورات الجيوسياسية الإقليمية.
أضافت: «على افتراض استمرار حالة التوازن الناتجة عن عوامل معينة مثل خفض إنتاج تحالف (أوبك+)، واستمرار التوترات التجارية، وتباطؤ الطلب الصيني إثر انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى إعلان بنك الصين المركزي عن ضخ ما يعادل 174 مليار دولار عن طريق عمليات إعادة الشراء العكسي لدعم الاقتصاد، إضافة إلى المخزونات، ونمو المعروض من خارج أوبك خاصة بعد الربع الثاني من عام 2020، فإن الشركة تتوقع النطاق السعري بين 55 و65 دولارا لبرميل النفط».
وأوضحت الدكتورة ليلى بنعلي، كبير الخبراء الاقتصاديين في ابيكورب: «إن الاستقرار النسبي لأسعار النفط لا يعكس وفرة المعروض بقدر ما يعكس الدور الرئيسي الذي تقوم به أسواق النفط ذات السيولة العالية»، مشيرة إلى أن مصدر القلق الحقيقي يكمن في حالة الترقب والانتظار السائد حيال مختلف القضايا الجيوسياسية والمالية، التي أثرت بدورها على السوق والمستثمرين.
وأشارت «ابيكورب» إلى أن لاعبي السوق يبحثون عن إشارات واضحة حول ثلاث قضايا يكتنفها الغموض، وهي حالة اللامبالاة حيال وضع الاقتصاد العالمي الكلي، والتغير المناخي - أي تسعير الكربون - والردود المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.
وقالت الشركة: «قبل تفشي فيروس كورونا، كان لا يزال بمقدور الاقتصاد العالمي أن يشهد انطلاق دورة جديدة من الانتعاش التدريجي، إذ لم يتم بعد معرفة كامل أبعاد التداعيات العالمية للسياسات التجارية غير المستقرة، والتباطؤ الذي تشهده الصين، وتضخم حجم المديونية غير الآمنة للشركات».
وفيما يتعلق بتسعير الكربون، أوضحت الشركة أن حالة الترقب والانتظار السائدة في السوق قد تُرْجِمَت مؤخراً إلى دعوات لتوجيه الاستثمارات بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات. ورغم عدم تأثر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذه الدعوات بشكل مباشر، فإنها شهدت بالفعل تراجعاً في الاستثمارات بنحو 70 مليار دولار، وفقاً لتقرير توقعات الاستثمار في قطاع الغاز للفترة 2019 - 2023 لابيكورب مقارنة بتقرير عام 2018.
وأوضحت أن هذا التراجع قد يؤثر سلباً على حجم المعروض والقرارات المتعلقة بالسياسات المحلية، فضلاً عن التوترات التجارية بأسواق التصدير، ولا سيما في أوروبا، وأشارت إلى أن هناك حاجة ملحة لمؤشرات سوقية واضحة فيما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة، حيث سيؤدي وجود هيكلية واضحة لتسعير الكربون إلى تساوي الفرص أمام تقنيات الطاقة ويوفر ظهوراً أكبر للجهات المعنية بالتمويل، وخاصة المنتمية للقطاع الخاص.