توقعات بنمو اقتصاد البحرين 2.7 % مدفوعاً بالقطاع غير النفطي

تقديرات أولية بزيادة عدد السياح إلى 15 مليون زائر بحلول 2022

الاقتصاد البحريني مرشح للنمو خلال 2020 مدفوعاً بالقطاع غير النفطي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد البحريني مرشح للنمو خلال 2020 مدفوعاً بالقطاع غير النفطي (الشرق الأوسط)
TT

توقعات بنمو اقتصاد البحرين 2.7 % مدفوعاً بالقطاع غير النفطي

الاقتصاد البحريني مرشح للنمو خلال 2020 مدفوعاً بالقطاع غير النفطي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد البحريني مرشح للنمو خلال 2020 مدفوعاً بالقطاع غير النفطي (الشرق الأوسط)

توقعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2.7 في المائة في عام 2020، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو 3.1 في المائة خلال العام الحالي.
وأشارت التوقعات الحكومية إلى أن عدد زوار البحرين سيرتفع من 7 ملايين زائر إلى 15 مليون زائر بحلول عام 2022، حيث توقع الدكتور عمر العبيدلي، مدير إدارة الدراسات في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، أن يشهد عام 2020 ارتفاعاً تدريجياً في أسعار النفط، بسبب فترة مطولة من استثمار ضعيف في القطاع، فضلاً عن توقعات بانتهاء الصراع التجاري الأميركي الصيني.
وفي حالة ارتفاع أسعار النفط، حسب العبدلي، سينعكس ذلك إيجاباً على جميع قطاعات الاقتصاد البحريني، لأنه سيرفع في الإنفاق الحكومي الاستهلاكي بشكل عام، موضحاً أن انتعاش الاقتصادات الخليجية الأخرى سينعكس إيجابياً على الاقتصاد البحريني عن طريق القطاع المالي وقطاع السياحة.
وتوقع العبيدلي أن يستمر قطاع السياحة في التحسن بسبب فعالية الخطة الاستراتيجية السياحية لدى مملكة البحرين، إذ إنها بدأت أن تستقطب سائحين من جميع أنحاء العالم، وخفض الاعتماد السابق على السائحين الخليجيين.
أمام ذلك، توقع الدكتور على المولاني، رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، استمرار النمو الإيجابي لقطاع الخدمات المالية البحريني في 2020، مدعوماً بعنصرين أساسيين؛ يتمثل الأول في كون البحرين من أوائل دول المنطقة التي هيأت بيئتها التنظيمية والبيئة الحاضنة لاستقطاب الخدمات المالية التكنولوجية، حيث استقطب القطاع المالي ليس فقط رواد الأعمال والمصارف التجارية، بل شجع كذلك المصارف الاستثمارية لطرح مصارف قائمة على التكنولوجيا بالكامل، مستفيدة من بيئة البحرين الصديقة للتكنولوجيا، وبالخصوص البيئة التجريبية الرقابية لخدمات التكنولوجيا المالية التي كان المصرف المركزي البحريني سباقاً في طرحها في عام 2017.
وذكر المولاني بأن الاندماجات والاستحواذات بين المؤسسات المالية ستستمر في البحرين، وهي عنصر آخر سيساهم في نمو القطاع المالي البحريني في عام 2020، مما سيزيد من الفاعلية والإنتاجية للمصارف المندمجة.
يُشار إلى أن «بنك البحرين الوطني» استحوذ على ما يصل إلى 100 في المائة من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لـ«بنك البحرين الإسلامي»، وهو أحد البنوك الإسلامية التي قطعت شوطاً طويلاً في تبني التكنولوجيا المالية في عملياتها، وأيضاً جرى الاندماج بين البنك الأهلي التجاري، وبيت التمويل الكويتي الذي حظي باهتمام المراقبين في القطاع بالمنطقة.
ومن المتوقع أن تستمر مشاريع البنية التحتية بشكل فاعل خلال هذا العام في دعم النمو الاقتصادي بمملكة البحرين، وذلك عبر المزيد من الإنفاق في بناء وتشييد المشاريع، حيث تم الانتهاء من مشاريع تفوق قيمتها 6 مليارات دولار من إجمالي مشاريع كبرى تفوق 32 مليار دولار، بما في ذلك 7.5 مليار دولار للبنية التحتية الخدمية في قطاعات الصناعة والطاقة والرعاية الصحية والتعليم، و10 مليارات دولار للبنية التحتية الصناعية في قطاعي الألمنيوم والنفط والغاز، و15 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص في قطاعات العقارات والسياحة والصناعة.
وتستعد البحرين لافتتاح مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار، الذي سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 7 ملايين مسافر إلى 14 مليون مسافر سنوياً، وذلك من ضمن جهود البحرين في رفع إمكاناتها السياحية لاستقطاب المزيد من الزوار.



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.