ضغوط أميركية على «طالبان» لخفض العنف قبل الاتفاق

بعد زيارة المبعوث الأميركي لأفغانستان

TT

ضغوط أميركية على «طالبان» لخفض العنف قبل الاتفاق

تسعى الإدارة الأميركية للضغط على حركة «طالبان» الأفغانية من أجل خفض أعمال العنف قبل التوقيع على اتفاق يمكن أن يؤدي إلى محادثات سلام وسحب القوات الأميركية من أفغانستان. الموقف الأميركي أوضحه وزير الخارجية مايك بومبيو أمس (الاثنين) خلال زيارته لأوزبكستان، حيث أشار إلى أنه رغم قرب التوصل إلى صفقة، لكن الحركة كانت قريبة من قبل وفشلت لأنها لم تكن قادرة على إظهار جديتها، مشيراً إلى أن هناك جهداً يجب عمله حتى يمكن البدء في محادثات سلام. وجاءت تصريحات بومبيو بعد يومين من زيارة مبعوث السلام الأميركي زلماي خليل زاد للعاصمة كابل، حيث أعلن عقب لقائه بالرئيس الأفغاني أشرف غني، أنه ليس ثمة تقدم في المحادثات مع «طالبان»، لكنه أعرب عن أمله في التوصل إلى تفاهم مع الحركة بشأن خفض الأعمال العدائية دون أن يضع إطاراً زمنياً لذلك. وزار خليل زاد باكستان في الأسبوع الماضي لحشد التأييد للتوصل إلى اتفاق مع «طالبان» بشأن خفض الهجمات، كخطوة أولى نحو اتفاق سلام ينهي 18 عاماً من الحرب في جارتها الأفغانية، وأبدت وزارة الخارجية الباكستانية تأييدها للتوصل إلى اتفاق سلام سريع مع «طالبان» وكررت دعوة واشنطن لخفض أعمال العنف.
وعرضت «طالبان» على المبعوث الأميركي وقفاً لإطلاق النار مدته 10 أيام يتم خلالها التوقيع على اتفاق سلام، تمهيداً لعقد مفاوضات أفغانية داخلية. وعيّن البيت الأبيض خليل زاد في عام 2018 مبعوثاً للسلام في أفغانستان؛ سعياً للتوصل إلى إنهاء الحرب في تلك الدولة بما يسمح لواشنطن بإعادة 13 ألفاً من الجنود الأميركيين، وإنهاء أطول اشتباك عسكري في تاريخ الولايات المتحدة، وعقد خليل زاد جولات عدة من المباحثات مع «طالبان» في قطر التي بها مكتب سياسي للحركة.
وركزت المحادثات في الأسابيع الأخيرة على إيجاد سبيل لخفض الأعمال العدائية وإقناع الأطراف المتحاربة، الحكومة الأفغانية و«طالبان»، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وترفض «طالبان» التفاوض مع حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني، كما لم يتمكن الأخير من الاتفاق على فريق تفاوضي مع عبد الله عبد الله شريكه حالياً فيما يسمى بـ«حكومة الوحدة الأفغانية». في حين يتهم الدكتور عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي الرئيس الأفغاني بإفشال الجهود الرامية إلى إحلال السلام عن طريق فرض شروط على المحادثات، وكان غني وعبد الله أبرز المتنافسين في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأثارت بشأنها الجدل ولا تزال دون التوصل إلى نتيجة نهائية. وأدت أعمال العنف، سواء من قوات الحكومة الأفغانية أو من حلفائها الأميركيين، إلى زيادة المخاوف بشأن مصير عملية السلام في أفغانستان. وأشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة أسقطت قنابل على أفغانستان في العام الماضي أكثر من أي عام منذ 2013، وخلال عام 2019 أسقطت المقاتلات الأميركية 7423 قنبلة على أفغانستان، بزيادة نحو 60 قذيفة عن العام السابق، بينما كان هذا العدد 4361 في عام 2017 وبلغ 1337 في عام 2016 وفقاً لإحصائيات مركز العمليات الجوية التابع للقيادة المركزية الأميركية. وأسفرت عمليات القصف من جانب القوات الأميركية أو القوات الأفغانية الخاصة التي تحصل على تدريبات من عناصر وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» عن سقوط الكثير من الضحايا المدنيين؛ الأمر الذي أدى إلى انتقادات من جماعات حقوق الإنسان وإقالة رئيس جهاز المخابرات الأفغاني حسب «أسوشييتد برس». إحصائيات الجيش الأميركي أظهرت أن قواته الجوية نفذت ما مجمله 2434 طلعة جوية في العام الماضي تضمنت إسقاط قنابل أو توجيه ضربات في أفغانستان. وألقت الأمم المتحدة باللائمة جزئياً على تزايد القصف الأميركي في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بأفغانستان، وذكرت المنظمة الدولية، أنه للمرة الأولى منذ بدء الغزو الأميركي لتلك الدولة عام 2001 قتلت قوات الحكومة الأفغانية وحلفاؤها الأميركيون من المدنيين أكثر من عناصر المتمردين المسلحين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. وتسيطر «طالبان» على نحو نصف أفغانستان، ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع الممتد هناك إلى توخي الحرص على تفادي الضحايا المدنيين.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).