عرسان غزة يدخلون السجون لعجزهم عن سداد قروض الزواج

فلسطيني يحمل أكياس مساعدات غذائية من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة (أ.ف.ب)

بدلاً من أن يبدأ الأزواج الجدد في غزة حياة هانئة يدخلون السجون بسبب قروض الزواج، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ويكلف الزواج في القطاع نحو عشرة آلاف دولار، لكن غالباً ما تكون الروابط الأسرية القوية التي نشأ الناس عليها، والتي تجعل الأزواج الجدد يدعون أعداداً كبيرة لمشاركتهم الفرحة، سبباً لتجاوز الحدود المعقولة للصرف.
ونتيجة للبطالة التي يزيد معدلها على 50% وتردي الوضع الاقتصادي، يضطر كثير من العرسان للتوجه إلى جمعيات تقدم قروض زواج تتراوح بين 2000 و4000 دولار، وغالباً ما يستحيل السداد.
وصرّح متحدث باسم الشرطة في القطاع الذي تديره حركة «حماس» إن قروض الزواج تمثل 22% من قضايا التعثر في سداد الديون.
وقال الشاب إياد الزهار (24 عاماً) إنه تحول منذ حصوله على قرض زواج إلى «رد سجون». وكان الزهار يعمل في مجال الرخام لكنه عاطل عن العمل الآن وهو أب لطفلين. وأضاف لـ«رويترز» وهو جالس على كرسي لا أثاث غيره في الغرفة: «بعت ذهب مرتي (زوجتي) والغسالة والسخان» لسداد الدين.
وبينما يتحدث تساقطت قطرات المطر عبر السقف المعدني وهرع أفراد الأسرة لإحضار بعض الأواني المصنوعة من البلاستيك لالتقاطها.
وقال الزهار إنه دخل السجن 5 مرات على الأقل لتعثره في سداد القرض وكان يمضي ما بين 10 أيام و12 يوماً وراء القضبان في كل مرة إلى أن يتقدم شخص لكفالته.
وقال مدير جمعية «فرحة» لتيسير الزواج سلامة العوضي إن نحو 20 جمعية كجمعيته أغلقت أبوابها بسبب معدلات السداد المنخفضة. ولفت إلى أن الشركات، بما فيها جمعيات قروض الزواج، في حالة تراجع بسبب الضائقة الاقتصادية الشديدة في القطاع. وأضاف: «كان عندنا خمسون عريساً كل شهر... حالياً الحد الأقصى 15 عريساً في الشهر والأدنى 5 عرسان». وفي الوقت الحالي تقاضي جمعيته 120 عميلاً بينما يتأخر 600 عميل في السداد.
وتعمقت الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة بسبب ثلاث حروب مع إسرائيل وقيود صارمة تفرضها الحكومة الإسرائيلية على القطاع، وأيضاً بسبب الخلافات بين «حماس» التي تدير هذا الجيب الفلسطيني منذ العام 2007 والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي يرأسها محمود عباس.
وفي محاولة للضغط على «حماس» خفض عباس رواتب عشرات الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة وأوقف صرف رواتب آخرين. ولسنوات طويلة تعجز «حماس» التي يعدّها الغرب «منظمة إرهابية» عن صرف أجور العاملين لديها وعددهم 40 ألفاً.
ويقول اقتصاديون محليون إن ما يقرب من ألف شركة بين صغيرة وكبيرة أغلقت أبوابها عامي 2018 و2019.
وقال نعيم السكسك المدير التنفيذي لواحدة من كبرى شركات أنابيب المياه والبنية الأساسية في غزة والضفة الغربية، إن شركته التي كان يعمل فيها في وقت من الأوقات 400 شخص يعمل فيها الآن 146 شخصاً وتحاول جاهدة البقاء في السوق. وأضاف: «إذا لم يحصل انفتاح (يعيد الاقتصاد إلى حالة ملائمة) سيحدث انفجار في البلد... ليس عند الناس شيء يخسرونه».