رئيسة الـ«سي آي إيه» زارت رام الله سراً لضمان استمرار التنسيق الأمني مع واشنطن

«حماس» و«الجهاد» تطالبان عباس بقطعه الفوري

مصور فلسطيني أصيب أثناء رد الأمن الإسرائيلي على مظاهرة ضد «صفقة القرن» بمدينة الخليل أمس (رويترز)

قال تقرير إسرائيلي إن رئيسة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، جينا هاسبل، زارت مدينة رام الله في الضفة الغربية سراً، يوم الخميس الماضي، والتقت مسؤولين أمنيين فلسطينيين وإسرائيليين.
وجاء في التقرير الذي بثته هيئة البث الإسرائيلية «كان»، أن هاسبل التقت مسؤولين فلسطينيين، بعد يومين من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطته للسلام، المعروفة إعلامياً بـ«صفقة القرن»؛ لكنها لم تجتمع مع الرئيس محمود عباس.
والتقت هاسبل مع رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، الذي أكد «استمرارية تواصل الجانب الفلسطيني مع وكالة الاستخبارات المركزية». وكانت هاسبل تستهدف فحص ردود الفعل وطبيعة العلاقة ومستقبلها مع الفلسطينيين، وبين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأكد التلفزيون الإسرائيلي أن رئيسة وكالة الاستخبارات الأميركية التقت عقب الاجتماع السري في رام الله، بمسؤولين إسرائيليين.
والاجتماع الذي عقد في رام الله يؤكد أن الاتصالات الفلسطينية الأميركية لم تنقطع، على الرغم من قطع الاتصالات السياسية، وتلقت هاسبل وعداً بألا تنقطع.
وكان عباس قد أكد في خطاب ألقاه أمام وزراء الخارجية العرب، في اجتماع طارئ، أن الاتصالات مع الـ«سي آي إيه» لم تنقطع، على الرغم من قطعها على المستوى السياسي منذ حوالي عامين؛ لكنه عاد وقال إنه أرسل للولايات المتحدة وإسرائيل رسالة قرأ نصها، وتقول إنه «لن تكون هناك أي علاقة معكم (إسرائيل وأميركا) بما في ذلك العلاقات الأمنية، في ضوء تنكركم للاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية... وعليكم أيها الإسرائيليون أن تتحملوا هذه المسؤولية كقوة احتلال».
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عباس أنه قطع فعلاً العلاقات الأمنية مع إسرائيل، منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، والمرة الأولى التي يؤكد فيها تخليه عن التزاماته بموجب هذه الاتفاقيات. ولم يتغير شيء على الأرض على الفور، ولم تعلق إسرائيل على تصريحات عباس.
لكن المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، هاجم قرار عباس. وقال أمس إن «الرئيس عباس الذي قطع أي علاقة بما فيها الأمنية مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتحرر من التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو، يتحدث إلى جامعة الدول العربية، ويدين خطة تهدف إلى خلق مستقبل مشرق للفلسطينيين، ولكن لا أحد يتحدث عن واحدة من أكبر مشكلاتهم، ألا وهي إرهاب (حماس) و(الجهاد الإسلامي) اللتين تمولهما إيران، وتتسببان في معاناة كبيرة للفلسطينيين والإسرائيليين» مضيفاً: «إنه وقت الحقيقة».
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار إنهاء العلاقات الأمنية يحتاج إلى آلية تنفيذ، وهو ما يجري العمل عليه. ويعني وقف التنسيق الأمني قطع كل تعاون أمني مع إسرائيل، وهو ما يعني أن إسرائيل قد ترد بوقف التعاون في مجالات أخرى، وقد ينتهي ذلك بانهيار السلطة.
والتنسيق الأمني هو تنسيق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يهدف أساساً إلى منع تنفيذ أي أعمال هجومية ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي الفلسطينية. ويراه الإسرائيليون مهماً؛ لأنه يساعد على إحباط 20 في المائة من العمليات التي يخطَّط لتنفيذها، ويراه الفلسطينيون مهماً لأنه يعني كذلك منع هذه العمليات التي ترفضها السلطة الفلسطينية، بما يضمن المصلحة الوطنية العليا، وتجنب ردة فعل إسرائيلية عسكرية.
وشكل هذا التنسيق «الحبل السري» للعلاقة بين السلطة وإسرائيل، وانتهاؤه قد يعني بداية مرحلة جديدة مختلفة كلياً.
ولا يعرف ما إذا كان قرار عباس تهديدياً أو أنه سيدخل حيز التنفيذ فعلاً، في ظل مجموعة كبيرة من القرارات السابقة والتهديدات التي لم تنفذ.
وطالبت حركة «حماس» أمس الرئيس محمود عباس باتخاذ مواقف عملية على الأرض، والتحضير لخوض مواجهة ميدانية على المستويات المختلفة ضد «صفقة القرن». ودعا حازم قاسم الناطق باسم «حماس» إلى ترجمة الرفض النظري الذي تحدث به رئيس السلطة، إلى إجراءات محددة، طالما طالبت بها الفصائل الفلسطينية، وهي إلغاء الاتفاقات بين السلطة والاحتلال، ووقف التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية وجيش الاحتلال. كما دعا في تصريح، قيادة السلطة، إلى أن تتخذ خطوات مطلوبة لترتيب البيت الفلسطيني، تبدأ في رفع الإجراءات عن قطاع غزة، والدعوة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل، والتوافق على استراتيجية نضال موحدة، تنخرط فيها كل مكونات الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الوقت، هاجم محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي»، استمرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، في العمل مع أجهزة الأمن الأميركية والإسرائيلية، تحت ما يسمى التنسيق الأمني، بأخطر سلوك للسلطة الفلسطينية. وقال الهندي: «إذا لم يتوقف ما يسمى التنسيق الأمني فوراً، فإن السلطة الفلسطينية تفقد المصداقية أمام كل المؤسسات العربية والدولية. وكل إدانتها لـ(صفقة القرن) وصراخها لن يفيد بشيء».