وفد عسكري أميركي يزور طرابلس وحفتر يتخلى عن مقاطعة حوار جنيف

TT

وفد عسكري أميركي يزور طرابلس وحفتر يتخلى عن مقاطعة حوار جنيف

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، زيادة خسائر «المرتزقة الموالين لتركيا» الذين يقاتلون ضده لصالح حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس.
وقال المركز الإعلامي لـ«غرفة عمليات الكرامة» التابع للجيش إن «عدد قتلى مرتزقة إردوغان الذي أتوا من سوريا أصبح 71 قتيلاً، بينما عدد الجرحى إلى الآن يتراوح بين 45 و55 في حالات حرجة جداً»، وأوضح أن «كل هذه الإصابات نتيجة خرق وقف القتال، وهجمات يقوم بها المرتزقة على تمركزات قوات الجيش التي تكتفي بالرد».
ونقل المركز في بيان، مساء أول من أمس، عن مصدر طبي من داخل طرابلس أن «الحالات جرى نقلها بصحبة طاقم طبي تركي وأوكراني في مصحات خاصة، منها داخل غوط الشعال وأبو سليم»، مشيراً إلى أن «الحالات لا تزال تتوافد إلى مستشفى الحروق في شارع الزاوية».
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان، أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر أكد خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيسها غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز «مشاركة الجيش الوطني الليبي في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المزمع عقدها قريباً في جنيف»، لافتة إلى أن «الاجتماع تطرق إلى المسارين السياسي والاقتصادي للأزمة الليبية».
وتم الاتفاق على هذه اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا الشهر الماضي، بحيث يتم اختيار 5 عسكريين من قوات الجيش الوطني، ومثلهم من قوات حكومة السراج المعترف بها دولياً، لتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس وغرب ليبيا.
وكان مقرراً عقد أول اجتماع لهذه اللجنة الثلاثاء الماضي في جنيف، لكن حفتر امتنع عن منح موافقته على مشاركة وفد الجيش الوطني أو تسمية أعضاء وفده الخماسي فيها، على الرغم من إعلان حكومة السراج من سيمثلها في الاجتماع الذي يعتبر أهم نتائج مؤتمر برلين.
ومن جهة أخرى، تحدثت وسائل إعلام محلية ليبية عن وصول وفد عسكري أميركي رفيع إلى طرابلس في زيارة غير معلنة، مشيرة إلى أن «مسؤولين عسكريين بحكومة السراج التقوا الوفد التابع لوزارة الدفاع الأميركية الذي من المقرر أن يجتمع لاحقاً مع السراج».
وامتنع مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على هذه المعلومات، ورد في رسالة مقتضبة بالبريد الإلكتروني على «الشرق الأوسط»، قائلاً: «ليس لدى تعليق حول هذه التقارير، وبالتالي: لا تعليق».
وميدانياً، استمرت الهدنة الهشة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة السراج في طرابلس، رغم المناوشات المحدودة المتقطعة بين الطرفين في مختلف محاور القتال.
ولم يمنع ذلك مسؤولين في الجيش الوطني من تأكيد أن التزام قواتهم بوقف إطلاق النار الذي رعته البعثة الأممية «لا يعنى عدم تعزيز مواقعها داخل العاصمة». وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «قواتنا ملتزمة بالهدنة، لكن الطرف الآخر غير ملتزم»، في إشارة إلى قوات حكومة السراج. وأضاف أن «قوات الجيش مستعدة للتقدم باتجاه وسط العاصمة متى صدرت التعليمات بذلك».
وفى شأن آخر، قالت الشركة العامة للكهرباء إن محطة جنوب طرابلس توقفت بالكامل، وفقدت ما قيمة 400 ميغاواط، نتيجة لتكدس القمامة الملاصقة للمحطة، وتصاعد الدخان مع وجود ضباب كثيف، الأمر الذي أدى إلى انسداد مصفيات الهواء وخروج الوحدات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الخدمة.
وأكدت الشركة، في بيان أمس، عدم قدرتها على تصريف الطاقة المنتجة بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس، مما أدى إلى زيادة العجز في الشبكة الكهربائية، مشيرة إلى العمل من قبل فرق التشغيل والصيانة في المحطة لإعادة تشغيل الوحدات إلى وضعها السابق.
وأعلنت قوات حكومة السراج أن سلاح الجو التابع لها شن مساء أول من أمس ما وصفته بـ«غارات جوية مكثفة على تمركزات الجيش الوطني في الوشكة وما بعدها، عقب محاولة قواته التحشيد مجدداً بالمنطقة».
وقالت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت - الجفرة إن قواتها البرية «تصدت لمحاولة تسلل جديدة» لقوات الجيش الوطني، مؤكدة أنها «مستعدة للمرحلة القادمة بشكل منظم، وفق خطة مدروسة، وتنسيق بين جميع المحاور».
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن آمر الغرفة العميد إبراهيم بيت المال تأكيده على «هدوء الأوضاع ما بعد منطقة أبو قرين التي تحافظ قواته على تمركزاتها كافة فيها، بعد استهداف تمركزات للجيش بالمدفعية الثقيلة». وأضاف أن قواته رصدت تحشيدات عسكرية لقوات الجيش شرق المنطقة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.