تفاقم الإصابات بـ«كورونا»... والجاليات الصينية تعاني من {مضايقات}

مزيد من الدول توقف رحلاتها إليها وتجلي رعاياها منها

سياح صينيون يصلون إلى فنلندا أمس (إ.ب.أ)
سياح صينيون يصلون إلى فنلندا أمس (إ.ب.أ)
TT

تفاقم الإصابات بـ«كورونا»... والجاليات الصينية تعاني من {مضايقات}

سياح صينيون يصلون إلى فنلندا أمس (إ.ب.أ)
سياح صينيون يصلون إلى فنلندا أمس (إ.ب.أ)

ازدادت عزلة الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا في عدد من دول العالم، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عنه داخل الصين إلى 259، بالإضافة إلى 12 ألف إصابة. وتصدّرت الولايات المتحدة وأستراليا قائمة الدول التي فرضت إجراءات استثنائية لحظر السفر من وإلى الصين، بينما انتشر الفيروس في أكثر من 20 دولة، وكانت بريطانيا وروسيا والسويد بين البلدان التي أكّدت أولى الإصابات لديها، ما دفع الحكومات للمسارعة إلى فرض قيود للحد من انتشاره، وأوقفت أعداداً كبيرة من شركات الطيران رحلاتها إلى الصين.
وشددت الولايات المتحدة موقفها عبر الإعلان عن حالة طوارئ وطنية لتمنع بشكل مؤقت دخول الأجانب الذين زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين لأن فترة حضانة الفيروس تصل إلى 14 يومياً. وقال وزير الصحة الأميركي، أليكس عازار، إن «المواطنين الأجانب، من غير أفراد العائلات المباشرين لمواطنين أميركيين أو آخرين يحملون إقامات دائمة، سيمنعون من دخول الولايات المتحدة». كما أعلنت أستراليا أنها ستمنع دخول غير المواطنين أو المقيمين القادمين من الصين، بينما سيكون على من عبروا الأراضي الصينية من مواطنين أو مقيمين «عزل أنفسهم» لمدة أسبوعين.
تقليص البعثات الدبلوماسية
وسارع عدد من الدول لإجلاء رعاياها من ووهان، حيث بدأ المرض، وتمّ إجلاء مئات المواطنين الأميركيين واليابانيين والبريطانيين والفرنسيين والكوريين الجنوبيين والهنود والبنغلادشيين والمنغوليين حتى الآن، في وقت تخطط مزيد من الدول لإعادة مواطنيها. وبدورها أعلنت فيتنام تعليق جميع الرحلات من وإلى البر الصيني وهونغ كونغ اعتباراً من أمس في إطار «تشديد الإجراءات» لمكافحة الفيروس. وكانت تايوان على قائمة الوجهات الممنوعة، لكن الإشارة إليها ألغيت فيما بعد. واتّخذت دول، بينها إيطاليا وسنغافورة ومنغوليا المجاورة للصين خطوات مشابهة. وأوصت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول، بما فيها دول عربية، مواطنيها بعدم السفر إلى الصين. وأعلنت بريطانيا أمس أنها سحبت بشكل مؤقت عدداً من الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم من أنحاء الصين، بعد يوم على طلب وزارة الخارجية الأميركية من موظفي السفارة إرسال من هم دون 21 عاماً من أفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
من جانبها، أصرّت بكين على أن بإمكانها احتواء الفيروس ووصفت توصية واشنطن ضد السفر إلى الصين بأنها «غير ودية». وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ، إنها «بالتأكيد ليست مبادرة حسن نية». وينصّ إعلان الطوارئ الأميركي على وضع الأميركيين العائدين من مقاطعة هوباي الصينية التي ظهر فيها الفيروس، قيد الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوماً وفحص القادمين من باقي أنحاء الصين.
وظهر الفيروس في مطلع ديسمبر (كانون الأول) ويعتقد أنه بدأ من سوق في ووهان عاصمة مقاطعة هوباي، حيث تباع حيوانات برية بجانب المأكولات. وانتشر الفيروس بالتزامن مع عطلات رأس السنة الصينية التي يستغلها مئات ملايين الصينيين للسفر داخلياً وخارج الصين. وفي مسعى لمنع انتقال العدوى، مددت الحكومة العطلة وحضّت الناس على تجنّب التجمعات وعدم السفر والانتقال. ودعت الكثير من المقاطعات والمدن الشركات لمواصلة إقفال أبوابها لأسبوع إضافي بعد انتهاء العطلة الرسمية. وتواصلت التداعيات الاقتصادية أمس بينما أعلنت شركة «أبل» من باب «زيادة الحذر» أن متاجرها في الصين ستبقى مغلقة حتى التاسع من فبراير (شباط) الحالي.

شكاوى من العنصرية

وأساءت الأزمة الصحية لصورة الصين على الصعيد الدولي، مما وضع المواطنين الصينيين في مواقف صعبة في الخارج، واشتكى كثيرون من المضايقات والعنصرية. وفي مثال على ذلك، عُزل أكثر من 4 آلاف عامل في مجمّع صناعي تديره الصين في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، حيث يعمل 5 آلاف صيني، على خلفية القلق من الفيروس، وفق ما أفادت المنشأة. وفي اليوم ذاته، أعادت الصين سكاناً من هوباي إلى بلداتهم في رحلات من تايلاند وماليزيا، مشيرة إلى «الصعوبات العملية» التي واجهوها في الخارج.
وفي ظل تزايد الغضب الشعبي في الصين، أقرّ مسؤول رفيع في ووهان بأن السلطات هناك تحرّكت ببطء. وقال أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في ووهان، ما قوه تشيانغ: «لو أن إجراءات مشددة لضبط المرض اتّخذت في وقت سابق لكانت النتيجة أفضل مما هي الآن». وتعرّض مسؤولون في ووهان لانتقادات عبر الإنترنت لإخفائهم المعلومات عن تفشّي المرض حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) رغم علمهم بالأمر قبل أسابيع من ذلك. وتحرّكت الصين أخيراً الأسبوع الماضي ففرضت حجراً صحياً على مدن بأكملها في مقاطعة هوباي شمل عشرات ملايين الناس.
وشملت الإجراءات التي فرضت في أنحاء البلاد تأجيل العودة إلى المدارس وقطع الطرق على السيارات والحافلات وتشديد الفحوصات على المسافرين في أنحاء البلاد.
وطلبت السلطات من الصينيين تأجيل حفلات الزفاف التي يتطلع كثيرون لإقامتها في اليوم الثاني من فبراير (اليوم) لتفاؤلهم بصيغة التاريخ كرقم «02 - 02 - 2020» إذ يمكن قراءته بالطريقة نفسها من اليمين أو اليسار. وطلبت كذلك من العائلات تجنّب إقامة جنازات تفادياً للتجمعات الكبيرة. لكن الحصيلة واصلت الارتفاع بوتيرة متزايدة إذ أعلنت السلطات الصحية أمس عن وفاة 46 شخصاً جديداً، جميعهم في هوباي عدا شخص واحد. وتم تأكيد 2102 إصابة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 12 ألفاً، وهو رقم أعلى بكثير من الإصابات التي تم تسجيلها بفيروس «سارس» (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) عندما انتشر عامي 2002 و2003.
وأسفر «سارس» الذي تسبب به فيروس شبيه لكورونا المستجد وبدأ أيضاً في الصين عن وفاة نحو 800 شخص معظمهم في الصين وهونغ كونغ. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوباء بات يشكّل حالة طوارئ دولية، لكنها حذرت من أن إغلاق الحدود سيكون غير فعّال في وقف انتقال العدوى.
غير أن الجهات المعنية حول العالم مضت قدماً بإجراءاتها الوقائية. وأعلن مسؤولون في قطاع الصحة بتايلاند أن سائق سيارة أجرة أصبح أول حالة لانتقال العدوى بين البشر. وتنضم تايلاند بذلك إلى الصين وألمانيا واليابان وفرنسا والولايات المتحدة التي أكدت جميعها وجود إصابات على أراضيها.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».