بلجيكا: جلسة قبل قرار إحالة المتهمين في تفجيرات بروكسل غداً

رجال شرطة أمام محطة مترو مومبيك في بروكسل التي شهدت انفجارات في 22 مارس 2016 (غيتي)
رجال شرطة أمام محطة مترو مومبيك في بروكسل التي شهدت انفجارات في 22 مارس 2016 (غيتي)
TT

بلجيكا: جلسة قبل قرار إحالة المتهمين في تفجيرات بروكسل غداً

رجال شرطة أمام محطة مترو مومبيك في بروكسل التي شهدت انفجارات في 22 مارس 2016 (غيتي)
رجال شرطة أمام محطة مترو مومبيك في بروكسل التي شهدت انفجارات في 22 مارس 2016 (غيتي)

تنعقد غداً (الاثنين)، جلسة استماع، في غرفة الاتهام، داخل مجمع المحاكم بالعاصمة البلجيكية، في ملف الهجمات التي ضربت البلاد في مارس (آذار) 2016.
وأكد مكتب الادعاء العام الفيدرالي في بلجيكا أمس، ما تناولته تقارير إعلامية، من غياب نصف الأشخاص، الذين يشتبه في تورطهم في تفجيرات بروكسل، عن حضور الجلسة.
وحسب المصدر نفسه، فإنه من بين 13 شخصاً يشتبه في تورطهم بهذا الملف، يمكن أن يحضر نصف هذا العدد، ويغيب الباقي، خصوصاً من يوجد منهم حالياً في السجون الفرنسية مثل صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وأيضاً هناك من لا يزال هارباً ووضعته بلجيكا على قائمة المطلوبين دولياً، لا يعرف حتى الآن إذا ما كان على قيد الحياة أو مات في سوريا أثناء العمليات القتالية ضمن صفوف الجماعات المسلحة المتشددة.
وتعدّ جلسة غرفة الاتهام هي الخطوة الأخيرة، قبل انعقاد جلسة الإحالة للمحاكمة، والمقرر أن تنعقد خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك استعداداً لبدء المحاكمات في سبتمبر (أيلول) 2021، التي ستنعقد في مبنى المقر القديم لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، فإن المشتبه في علاقتهم بهذا الملف غير ملزمين بحضور الجلسة، التي سوف تبحث في إمكانية اتباع طرق بحث وتحقيق غير تقليدية، وستكون الجلسة خلف الأبواب المغلقة، ومن المتوقع ألا تستغرق وقتاً طويلاً، وربما سيصدر قرار المحكمة في اليوم نفسه. وعقب جلسة غرفة الاتهام، سيتم تحديد جلسة الإحالة للمحاكمة، وفيها سيتقرر مصير الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في طلب الادعاء العام إحالتهم للقضاء، على خلفية ملف تفجيرات بروكسل في 22 مارس 2016. وشملت مطار العاصمة ومحطة قطارات، التي راح ضحيتها 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين.
وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، جرى الإعلان عن انتهاء التحقيقات في ملف تفجيرات بروكسل، وجرى تسليم ملف التحقيقات إلى المدعي العام، عقب انتهاء التحقيقات في يونيو (حزيران) من العام نفسه، التي استمرت 3 سنوات و3 أشهر، ويتضمن ملف الدعوة 6200 محضر وآلاف الوثائق التي تجري ترجمتها إلى 9 لغات مختلفة تمثل غالبية الضحايا.
وبعد ما يزيد على 4 أشهر، من إعلان النيابة العامة البلجيكية انتهاء التحقيقات في ملف هجمات بروكسل، جرى الإعلان في الدولة الجارة، فرنسا، أنه بعد تحقيق واسع استمر 4 سنوات، أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، أنها طلبت محاكمة 20 شخصاً في قضية اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 التي أسفرت عن سقوط 130 قتيلاً و350 جريحاً في باريس وضاحيتها الشمالية.
وينتظر محاكمة الفرنسي الجنسية والمغربي الأصل صلاح عبد السلام (29 عاماً)، في ملف هجمات باريس، ولكن لن يقتصر الأمر على ذلك وسيحاكم عبد السلام أيضاً في ملف هجمات بروكسل.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء البلجيكية، عن وسائل إعلام محلية، يشتبه المدعي العام البلجيكي في مشاركة عبد السلام في أنشطة جماعة إرهابية في سياق الهجمات، التي ضربت بروكسل.
ورغم أن عبد السلام جرى اعتقاله في 18 مارس 2016، أي قبل الهجمات بـ3 أيام، فإن الادعاء العام يرى، وجود علاقة بين عبد السلام وتفجيرات بروكسل والتحضيرات التي جرت في هذا الصدد، وذلك من خلال استمرار الاتصالات والعلاقة بين عبد السلام، وأحد الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالتحضير لهجوم بروكسل ويدعى سفيان العياري، «ولهذا يجب أن يكون عبد السلام في قفص الاتهام أثناء المحاكمة»، بحسب ما قال الادعاء العام ونقلته وسائل الإعلام البلجيكية.
ويأتي ذلك بعد أن صدر الحكم في 23 أبريل (نيسان) الماضي بالسجن 20 عاماً، ضد كل من صلاح عبد السلام وسفيان العياري، في قضية إطلاق النار على عناصر الشرطة البلجيكية، في منتصف مارس 2016 وعدّته المحكمة محاولة قتل في سياق إرهابي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.