رئيس الوزراء اليمني: هدف الحكومة استكمال تحرير تعز ورفع الحصار

TT

رئيس الوزراء اليمني: هدف الحكومة استكمال تحرير تعز ورفع الحصار

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، إن هدف الحكومة اليمنية يتمثل في استكمال تحرير محافظة تعز، ورفع الحصار عنها، في الوقت الذي أحرزت فيه قوات الجيش الوطني، السبت، بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، تقدماً جديداً في الجبهة الشرقية بالمحافظة، بالإضافة إلى تقدم في نهم (شرق صنعاء)، حيث المعارك العنيفة التي استمرت منذ أيام.
وصباح السبت، تمكنت قوات الجيش الوطني في تعز من إحراز تقدم جديد في الجبهة الشرقية، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، وفقاً لما أكده مصدر عسكري، إذ أوضح أن «قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة الكاملة على تبة المقرمي، التي تعد إحدى التباب الاستراتيجية».
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «بسيطرة الجيش على تبة المقرمي، فقد أصبح الجيش الوطني يسيطر نارياً على السلال وتبة الجعشة والأمن المركزي وجولة القصر وتبة سوفياتل، وكذا خط الحوبان، من جهة جولة الصر».
وقال رئيس عمليات «اللواء 22 ميكا» العقيد منصور الحساني، إن «الجيش الوطني نفذ معركة هجومية منذ الصباح الباكر على السلسلة الجبلية للمواقع المهمة والاستراتيجية المتمثلة بالمقرمي والجعشا والسلال».
وذكر أن «المعارك أسفرت عن مقتل 13 حوثياً، وإصابة عدد آخر»، وفقاً لما نقل عنه المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري.
بدوره، قال العقيد عبد الباسط البحر، نائب التوجيه المعنوي بمحور تعز، إن «قوات الجيش الوطني حققت تقدمات حاسمة ومهمة في جبهات تعز، خصوصاً في الجبهة الشرقية للمدينة بعد مواجهات واشتباكات طيلة الليلة الماضية، وتم تدمير مواقع دفاعية أمامية لميليشيات الحوثي وأماكن تتمركز فيها القناصة، وخسائر بشرية في صفوف الانقلابيين، إضافة إلى أسر وتدمير عتاد ثقيل تابع للانقلابيين».
وأضاف أن «المعركة تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، وممتدة إلى عدة جبهات في شمال وغرب المدينة والجبهات الريفية في الضباب، غرباً، وحيفان، جنوباً، حيث اشتدت ضراوتها أكثر، ومعنويات وجاهزية الجيش الوطني كبيرة لاستكمال المعركة بالنفس الطويل، حتى التحرير والتطهير والتأمين من جرائم القصف والقنص والتلغيم والتفخيخ، وحتى كسر الحصار الجائر وفتح المعابر».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات سيطرت على تبة المقرمي في الجبهة الشرقية الحيوية، المشرفة على خط الإمداد من الحوبان وتبة السلال»، مشيراً إلى أنه «وفق خطة محور تعز المصادر عليها من قبل قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، شنت وحدات نوعية من محور تعز هجوماً على مواقع الميليشيات الحوثية المتمردة، المدعومة من إيران، في الجبهات الشرقية والشمالية الشرقية للمحافظة، وكبدت الميليشيات خسائر في الأرواح والمعدات».
وذكر البحر أن «قوات الجيش دمرت ثلاثة أطقم عسكرية مسلحة ومدفع هاون 120 مم وعربة مجنزرة، واغتنمت طقمين عسكريين»، وأن «الميليشيات تحاول كل قوة التعزيز والحشد لاستعادة ما فقدته خلال الساعات الماضية، سواء عناصر قتالية أو آليات عسكرية ومدفعية».
وفي السياق، تكبدت ميليشيات الانقلاب، الجمعة، خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة البرح، غرب تعز بالساحل الغربي، حيث تمكنت القوات المشتركة من الجيش الوطني من دك مواقع وتحصينات ميليشيات الحوثي خلال معارك عنيفة اندلعت بينهما.
ونقل المركز الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» الحكومية عن مصدر عسكري ميداني، قوله إن «أبطال اللواء الثامن عمالقة بمساندة من ألوية المشاة تمكنوا من دك تحصينات ومواقع لميليشيات الحوثي كانت تتمركز عليها في جبال رسيان شمال البرح، كما لقي عشرات القتلى والجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم».
وأضاف أن «مدفعية اللواء الثامن عمالقة تمكنت من تدمير عدد من الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة»، وأن «القوات المشتركة تواصل إلحاق الخسائر الفادحة في صفوف الحوثيين إثر الضربات الموجعة التي توجهها لها في جبهة البرح».
كان رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، أكد أن «رفع الحصار عن مدينة تعز، واستكمال تحرير المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية تبقى الهدف الأول»، و«دعم وإسناد الحكومة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية حتى استكمال تحرير محافظة تعز، ورفع الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية».
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه معين، الجمعة، بمحافظ تعز نبيل شمسان، للاطلاع على مجمل الأوضاع في المحافظة واحتياجاتها الملحة، ومستوى جاهزية الجيش الوطني، وسير العمليات الميدانية والعسكرية، بالتوازي مع الجهود القائمة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة في محافظة تعز.
وخلال الاتصال، ثمن رئيس الوزراء «التضحيات الجسيمة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية».
ووفقاً لوكالة الأنباء «سبأ»، شدد على «ضرورة الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة»، منوهاً «بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية في ملف الخدمات الأساسية، وتطبيع الأوضاع في مختلف الجوانب».
ووجه رئيس الوزراء، قيادة السلطة المحلية، بمضاعفة جهود تفعيل وتنظيم أجهزة الدولة وتحسين الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين والاهتمام بالجرحى ورعاية أسر الشهداء.
وفي المقابل، سقط العشرات من ميليشيات الحوثي، السبت، بين قتيل وجريح في معاركهم مع الجيش الوطني وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبال الساقية المحاذية لجبال يام، شمال مديرية نهم، شرق صنعاء.
وقال قائد عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي الهدي، إن «ميليشيات الحوثي تلقت ضربة موجعة من قوات الجيش بإسناد من مقاتلات التحالف، التي شنت عدة غارات استهدفت تجمعات الميليشيات».
وأضاف، وفقاً لما نقلت عنه وكالة «سبأ» للأنباء، أن «الميليشيات شنت هجوماً، وحاولت التقدم بالمدرعات، وتصدت لها قوات الجيش الوطني، وتكبدت الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد».
وفي معارك الجمعة، حررت قوات الجيش الوطني، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع مطلة على مديرية مجزر، القريبة لسلسلة جبال الجرشب، المحاذية لجبال يام، شمال نهم، عقب مواجهات عنيفة، سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، بالتزامن مع سقوط قتلى وجرحى آخرين من عناصر الميليشيات بنيران الجيش الوطني، شمال مديرية المتون، غرب الجوف، وفقاً لما أكده مصدر عسكري نقل عنه الموقع الرسمي للجيش «سبتمبر. نت» قوله إن «قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، عقب محاولاتها التسلل إلى مواقع في جبهة حام، قبل أن تستهدفها، ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى في صفوفها وجرح آخرين»، وأن «مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها».
إلى ذلك، تواصل دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة زياراتها الميدانية إلى الخطوط الأمامية للجبهات المختلفة، والالتقاء بأفراد الجيش ممن يخوضون معارك شرسة، ويواجهون الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً.
وخلال الزيارة، الجمعة، التي شملت جبهات نهم، شرق صنعاء، وهي سلاسل جبال قرود وجبل صلب ومفرق الجوف حتى حريب نهم، أشاد مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد ركن أحمد الأشول، في كلمة له أمام المقاتلين، بـ«الانتصارات التي تتحقق في مختلف الميادين، التي ما كان لها أن توجد إلا بسواعدهم وبطولاتهم التي تصنع غد اليمن المشرق».
وقال إن «معركة اليمنيين مع الميليشيا الحوثية هي معركة وجود وحياة وكرامة وحرية ضد ميليشيا مدججة بآيديولوجيا الموت والخرافة والعبودية والتمييز العنصري، التي لن تتوقف إلا بتحرير العاصمة صنعاء وكل شبر في تراب الوطن»، مذكراً بالانتهاكات المروعة التي يتعرض لها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثي.
وأكد أن «القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي أفشل مشاريع الحوثي وطموحاته، وهو في أوج عنفوانه وقوته وغروره، فما بالكم اليوم وقد فقد معظم كتائبه وعناصره المدربة والفاعلة، وفقد معظم أسلحته الثقيلة، التي نهبها من معسكرات الدولة»، لافتاً إلى أن «الميليشيا لجأت إلى المطابخ الإعلامية بدعم من إيران وأذرعها في المنطقة، لكنها لا تروج إلا للانتصارات الوهمية، التي لا وجود لها على أرض الواقع. إن المعركة مع الميليشيا مفتوحة على كل المستويات عسكرياً وسياسياً وثقافياً، وإنها عادت اليوم إلى زخمها من خلال الالتفاف الشعبي الواسع الذي تحظى به القوات المسلحة».



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.