كيري يؤكد أن اختبارات غاز السارين «إيجابية».. و«يطمئن» الجربا بشأن الضربة

قرار بريطانيا صدم واشنطن.. ونتيجة تصويت الكونغرس غير محسومة

قال جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، أمس، إن الاختبارات جاءت إيجابية بشأن استخدام غاز السارين في الهجمات الكيماوية بسوريا في 21 أغسطس (آب) الماضي بريف دمشق مما أدى إلى مقتل 1400 سوري. وجاء هذا الإعلان غداة قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما تفويض الكونغرس في توجيه ضربة عسكرية ضد النظام وتحميله مسؤولية الهجوم الكيماوي. وبينما سعى وزير الخارجية الأميركي إلى تهدئة مخاوف وشكوك المعارضة السورية بشأن الضربة تلك، التي كانت حتى مساء أول من أمس «وشيكة»، تبدو نتيجة التصويت في الكونغرس غير محسومة، إذ إن الأمر يتطلب إقناع عدد كبير من البرلمانيين بمن فيهم أعضاء في الحزب الديمقراطي.
وعبر كيري أمس عن ثقته في أن الكونغرس «سيفعل الصواب» بشأن طلب الرئيس أوباما، وقال إن الاختبارات جاءت إيجابية بشأن استخدام غاز السارين في هجمات كيماوية في سوريا. وقال لمحطة «إن بي سي نيوز» و«سي إن إن» أمس إن فحص «آثار غاز السارين في عينات شعر ودم جاء إيجابيا»، مشيرا إلى «تطور كبير جدا اطلعنا عليه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بفضل عينات تسلمتها الولايات المتحدة من أول الواصلين إلى الموقع شرق دمشق وجرى إخضاعها للفحص».
وفي اتصال هاتفي مساء أول من أمس، سعى كيري إلى تطمين زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا بأن الرئيس أوباما لا يزال عازما على محاسبة نظام الأسد على الهجوم الكيماوي في ريف دمشق. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين في البيت الأبيض أن كيري أجرى اتصالا مماثلا مع الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي.
ويبدو أن القرار البريطاني بعدم المشاركة في عملية عسكرية تقودها الولايات المتحدة صدم الإدارة الأميركية وزاد من شكوك المشرعين الأميركيين. ويعول كيري أيضا على بلاغ شديد اللهجة من الجامعة العربية لجهة دعم العمل العسكري، آملا في أن يؤثر مثل هذا الموقف في النقاش الأميركي ويدفعه باتجاه دعم العمل العسكري. وكانت الجامعة العربية حملت الثلاثاء الماضي نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي لكنها لم تؤيد ضربة عسكرية أميركية عقابية من دون موافقة مجلس الأمن الدولي.
وحسب مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية فإن كيري اتصل هاتفيا برئيس الائتلاف السوري، وتباحث معه في فحوى كلمته أمام اجتماع الجامعة أمس، وأكد له أن الرئيس أوباما قرر اتخاذ إجراء عسكري. كما أوضح كيري للجربا أن انتظار موافقة الكونغرس على الضربة سيكون في صالح المعارضة السورية لأن هذه الموافقة ستتيح لإدارة أوباما التحرك بدعم أميركي أكبر.
وإذا كان أوباما يمتلك، بصفته رئيسا والقائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحية الأمر بعمليات عسكرية من دون تفويض من الكونغرس فإن الوضع السوري، كما يرى مراقبون، له خصوصياته خاصة لجهة ردود الفعل الانتقامية لأي ضربة لنظام الأسد، وربما هذا يفسر قرار الرئيس طلب التفويض من الكونغرس.
وفي هذا السياق، يبدو أن أمن إسرائيل يتصدر انشغالات الإدارة، إذ إن توجيه ضربة لنظام الأسد المدعوم من إيران قد يؤدي إلى هجوم انتقامي ضد إسرائيل التي تحظى بدعم الكثيرين من أعضاء الكونغرس، وبالتالي فإن أوباما سيجد نفسه بحاجة إلى دعم الكونغرس للتعامل مع هكذا سيناريو.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن النائب الجمهوري ماك ثورنبري قوله «إن احتمال التصعيد في هذا الوضع من الكبر بما يدفعني إلى الاعتقاد بأنه من الضروري ألا يقوم الرئيس بعمل انفرادي». كما يعكس التبدل المفاجئ في توجه أوباما رغبته في كسب الوقت للحصول على دعم أكبر قبل الدخول في النزاع، على الرغم من مجازفته بالظهور كرجل متردد في إدارته النزاعات الدولية.
وطوال الأسبوع، صعدت الإدارة الأميركية لهجتها ضد نظام الأسد وتحدثت عن مقتل 1429 شخصا بينهم 426 طفلا في الهجوم الكيميائي، حسب تقرير للاستخبارات الأميركية.
وشكلت التصريحات الحازمة جدا لأوباما ووزير خارجيته جون كيري، ونشر نحو ست سفن حربية مزودة بصواريخ عابرة، مؤشرات على قرب وقوع الضربة. لكن فجأة حدث تبدل في الموقف بعد ظهر أول من أمس في البيت الأبيض عندما أعلن أوباما أنه اتخذ القرار المبدئي بقصف سوريا، لكنه سيرجع إلى الكونغرس ليجيز اللجوء إلى القوة.
وهذا التحول يبعد احتمال تدخل عسكري بما أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في عطلة تنتهي في التاسع من سبتمبر (أيلول) كما لم يطلب أوباما دعوتهم لعقد دورة استثنائية. وقال مسؤولون كبار في إدارته إن أوباما لم يعبر عن رغبته في الرجوع إلى الكونغرس، سوى مساء الجمعة بينما كان يتجول في حديقة البيت الأبيض مع مساعده دينيس ماكدونو.
ويقول فريق أوباما إن إشراك الكونغرس في اتخاذ القرار، وهو إجراء تجاوزه أوباما نفسه - بشأن ليبيا في 2011 - وعدد من الرؤساء السابقين، يتطابق مع رغبته في عدم إقحام الولايات المتحدة في «حرب طويلة». ويعتبر مسؤولون أن موافقة السلطة التشريعية في الولايات المتحدة على عمل عسكري في سوريا يمكن أن يدفع المزيد من الشركاء الدوليين إلى تقديم دعمهم، بينما واجهت «العلاقات المميزة» بين واشنطن ولندن ضربة كبيرة مع رفض مجلس العموم البريطاني التدخل العسكري في سوريا.
وسيتحدث أوباما إلى القادة الأجانب اعتبارا من الأسبوع المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين الخميس والجمعة في سان بطرسبورغ في روسيا. وبمعزل عن أن الرفض من قبل الكونغرس يمكن أن يوجه ضربة قاسية جدا إلى مكانة أوباما، يبقى تقييم الانعكاسات الفورية لتأجيل تدخل في سوريا.
وكان البيت الأبيض أرسل إلى الكونغرس رسميا أول من أمس (السبت) مشروع قرار يطلب فيه السماح بتوجيه ضربات عسكرية ضد سوريا وإعطاء الرئيس أوباما الضوء الأخضر لـ«وقف» و«تجنب» حصول هجمات كيماوية. وقال هاري ريد، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إن كلا من مجلسي النواب والشيوخ سيناقش النص في جلسات عامة اعتبارا من التاسع من سبتمبر (أيلول). وأضاف أن «مجلس الشيوخ سيصوت على القرار خلال أسبوع التاسع من سبتمبر، كأقصى حد، كما طلبت إدارة أوباما»، أي أن تصويت الكونغرس سيجري بين 9 و13 سبتمبر.
وكان أكثر من 170 برلمانيا جمهوريا وديمقراطيا طالبوا بإلحاح بهذه المشاورة، لكن مواقفهم المؤيدة لهذه الضربة أو المعارضة لها يصعب تحديدها حاليا، إذ إن معظمهم يمضون عطلاتهم الصيفية في أنحاء الولايات المتحدة. ولا شك أن عددا كبيرا من الجمهوريين سيمتنعون عن دعم باراك أوباما سياسيا، إذ إن هناك ملفات ساخنة أخرى عند استئناف عمل الكونغرس مثل الدين والميزانية والهجرة.
وحذر بعض الصقور وبينهم عضوا مجلس الشيوخ جون ماكين وليندسي غراهام من أنهم سيصوتون ضد أي قرار معتدل لا يستهدف إلى زعزعة سلطة بشار الأسد. ويتعارض إعلانهما هذا مع الموقف المتحفظ الذي أبقاه مسؤولون جمهوريون في الأغلبية في مجلس الشيوخ غامضا عمدا. وهم يرددون منذ أيام أن موافقتهم مرتبطة بالحجج التي يقدمها أوباما لإقناع البلاد بأن الضربات لا تهدف إلى إرضاء ضميره.
وقال ماركو روبيو، الذي يسعى منذ أشهر إلى زيادة المساعدة العسكرية لمسلحي المعارضة، إن «عملا عسكريا لمجرد توجيه رسالة أو إنقاذ ماء الوجه» لا يخدم المصلحة القومية.
من جهته، قال زعيم الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، المعروف بانتقاداته الحادة لأوباما، إن «دور الرئيس كقائد (للجيوش) تعزز دائما عندما اعتمد على دعم عبر عنه الكونغرس». ويتمتع أوباما بدعم ثابت من عدد كبير من البرلمانيين الديمقراطيين الذين يشكلون أغلبية في مجلس الشيوخ، لكن المسألة تتجاوز الخلافات الحزبية، إذ يرتسم تحالف للرافضين للتدخل بين بعض الديمقراطيين والجمهوريين ومعهم حزب الشاي.
وفي سياق متصل، تستمر تداعيات تصويت مجلس العموم البريطاني برفض مشروع الحكومة المشاركة في تحالف دولي لضرب سوريا. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، أمس، إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تشعر بالقلق بشأن قرار حزب العمال البريطاني المعارض «التصويت بلا» على توجيه الضربة.