مؤتمر برلين: اللجوء السوري أحد أخطر كوارث القرن

سلام يطالب بإقامة مناطق آمنة في سوريا.. وجودة: قدرة دول الجوار تكاد تنتهي

وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع نظيريه الأردني ناصر جودة واللبناني جبران باسيل خلال مؤتمر برلين لدعم اللاجئين السوريين أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع نظيريه الأردني ناصر جودة واللبناني جبران باسيل خلال مؤتمر برلين لدعم اللاجئين السوريين أمس (أ.ب)
TT

مؤتمر برلين: اللجوء السوري أحد أخطر كوارث القرن

وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع نظيريه الأردني ناصر جودة واللبناني جبران باسيل خلال مؤتمر برلين لدعم اللاجئين السوريين أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع نظيريه الأردني ناصر جودة واللبناني جبران باسيل خلال مؤتمر برلين لدعم اللاجئين السوريين أمس (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في ختام المؤتمر الدولي للاجئين السوريين، الذي عقد في برلين، أمس، أن بلاده ستقدم 500 مليون يورو إضافية للنازحين السوريين، فيما دعت الأمم المتحدة في المؤتمر الذي حضرته 40 دولة ومنظمة إلى زيادة المساعدات المالية الدولية للدول المجاورة لسوريا، وبينها لبنان، التي تعاني من تدفق نحو 3 ملايين لاجئ هربوا من الحرب الأهلية في سوريا.
وأوضح شتاينماير أن ألمانيا ستوفر هذا المبلغ لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين وللتعاون التنموي على مدى الأعوام الـ3 المقبلة. وشدد على أن «العالم لن يترك اللاجئين وحدهم» وقال إنه «سيتم تخطيط المساعدات الإنسانية التي تقدمها دول العالم للاجئين السوريين بشكل أفضل مستقبلا بحيث تقدم هذه المساعدات بشكل أكثر فعالية وأكثر ملاءمة لاحتياجات الدول المجاورة لسوريا والتي تستقبل اللاجئين الفارين من هذا البلد الذي تشتعل فيه الحرب الأهلية».
وقال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس في افتتاح المؤتمر أن «الدول التي تستقبل لاجئين سوريين بحاجة إلى دعم مالي أكبر بكثير وهي تستحقه». وقال غوتيريس إن «التدفق الكثيف للاجئين يمثل الأزمة الإنسانية الأكثر مأساوية التي يواجهها العالم منذ وقت طويل».
وأوضح أن «الاقتصاد والخدمات العامة والأنظمة الاجتماعية تأثرت بشكل كبير جدا، من دون الحديث أيضا عن الانعكاس على الوضع الأمني في كل المنطقة».
وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام الذي يترأس الوفد الوزاري إلى برلين، «لبنان المتضرر بشدة من موجات اللجوء، بلغ مداه في قدراته على استقبال اللاجئين».
وناشد سلام المجتمع الدولي زيادة مساعداته المالية واستقبال عدد أكبر من اللاجئين.
وكان قد عقد أمس اجتماع لـ«مجموعة الدعم الدولية الخاص بلبنان» للمرة الثالثة بعد اجتماعها التأسيسي في نيويورك في سبتمبر (أيلول) 2013، ثم اجتماعها الثاني في مارس (آذار) الماضي، بحيث بحث في حضور ممثلي الدول الـ5 الدائمة العضوية في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، مسار برنامجها لمساعدة لبنان في أزمة النازحين السوريين.
وطالب سلام في كلمة له في هذا الاجتماع، بضرورة التركيز على إيجاد السبل لحث المانحين على زيادة مساهماتهم في تمويل المشاريع التنموية الرامية إلى تأهيل الخدمات العامة وتوسيع المؤسسات التربوية والصحية وتعزيز الاستقرار. ورأى أنه ولتحقيق الإفادة المثلى من التمويل، يتعين التعامل مع مؤسسات القطاع العام، واعتماد آليات ثنائية أو متعددة الأوجه.
ورأى أن الحل الأنسب هو إقامة مناطق آمنة داخل سوريا وباستكشاف السبل لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
وبحسب تقديرات مختلفة فر خلال الأعوام الماضية ما يتراوح بين 3 و5 ملايين سوري من بلدهم، وكانت وجهة أغلبهم إلى الدول المجاورة، لبنان والأردن وتركيا.
وفي أوروبا وسائر أرجاء العالم يبقى عدد اللاجئين الذين يتم استقبالهم ضئيلا على الرغم من نداءات المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وقد أطلقت نحو 50 منظمة غير حكومية، أول من أمس، نداء لمضاعفة المساعدة الإنسانية للاجئين كما طالبت دولا غربية باستضافة ما لا يقل عن 180 ألف لاجئ سوري إضافي.
وفي هذا الإطار، قال وزير الشؤون الاجتماعية الذي يشارك في المؤتمر ضمن الوفد الوزاري اللبناني، لـ«الشرق الأوسط» «عقدنا اجتماعات مع مجموعة الدعم الدولية بحضور وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمفوض السامي للأمم المتحدة، وعرضنا للأوضاع التي يرزح تحتها لبنان نتيجة زيادة أعداد اللاجئين على كل الأصعدة، الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، كما بحثنا للاستراتيجية الجديدة التي وافقت عليها الحكومة ولا سيما لجهة إيقاف استقبال النازحين، وكان تأكيد من الجميع على دعم لبنان. وكشف درباس أن الوفد تلقى وعدا بحصول لبنان، كبلد مضيف للاجئين، على مساعدة قيمتها 6 ملايين دولار».
وفي المؤتمر، تحدث وزير الخارجية الأردني ناصر جودة عن «إنهاك» من استقبال اللاجئين، موضحا أن التدفق الهائل للاجئين أدى بالفعل إلى خلافات وتوترات اجتماعية. وأضاف أن «طاقة الأردن والدول الأخرى المجاورة لسوريا على استضافة اللاجئين كادت تصل إلى مداها جراء احتياجاتهم الضخمة من إسكان ومدارس ووظائف ورعاية صحية في الوقت الذي تندر فيه الموارد مثل المياه». وأوضح أن بلاده وحدها تستضيف 5.‏1 مليون لاجئ ومهاجر سوري إما بسبب الأوضاع السياسية أو الاقتصادية. وقال جودة: «طاقة الأردن والدول الأخرى المجاورة لسوريا على استضافة اللاجئين وصلت إلى مداها».
من جانبه، شكا نائب وزير الخارجية التركي ناجي كورو من أن بلاده التي تتحمل تكاليف تقدر بـ4 مليارات دولار لاستقبال اللاجئين، لم تحصل على دعم من المجتمع الدولي سوى نحو 250 مليون دولار فقط.
وفي سياق متصل، طالب وزير التنمية الألماني جيرد مولر المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مكثفة للاجئين السوريين لمواجهة الشتاء. وذكر مولر أن نحو 50 في المائة من السوريين إما أن يكونوا فارين خارج بلدهم أو مشردين داخلها، مضيفا أن «هناك ما يتراوح بين 200 ألف و300 ألف شخص في العراق يعيشون في الوحل ويحتاجون إلى مساعدة ماسة»، وقال: «الآن السماء تمطر، ثم يأتي الشتاء، ثم يأتي الموت».
ووصف اللجوء السوري بأنه أحد أخطر كوارث القرن، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي عليه التزام بمواجهة هذه الكارثة، وقال: «الأموال موجودة - يتعين فقط وضع أولويات جديدة».
وأكد مولر ضرورة إقامة 26 مخيما للاجئين في العراق، موضحا أن بلاده ستشارك في بناء ملاجئ إيواء للاجئين في شمال العراق بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».
وتخطط الحكومة الألمانية لوضع برنامج جديد للمنح الدراسية يمكن نحو 100 لاجئ سوري من الدراسة في ألمانيا. وأعلنت الأكاديمية الألمانية للتبادل الأكاديمي «دي إيه إيه دي» أن الخارجية الألمانية خصصت 7.8 مليون يورو لدعم المنح الدراسية.
وطالبت الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني المعارض بإنهاء سياسة العزل المتبعة عند استقبال لاجئين من سوريا.
وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني المعارض، كاترين جورينج - إكارت، على هامش مؤتمر اللاجئين السوريين في العاصمة برلين إن «استعداد البلديات والمواطنين لاستقبال اللاجئين وتقديم المساعدات لهم كبير».
وأوضحت جورينج - إكارت أن «البلديات بحاجة إلى مليار يورو لتعيين مزيد من الموظفين واتخاذ إجراءات أكثر سرعة لدعم اللاجئين»، مشيرة: «يمكننا استقبال مزيد من اللاجئين».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.