السيستاني يشكك في أهلية البرلمان الحالي... ويدعو إلى انتخابات مبكرة

قال إن مجلس النواب المقبل هو الكفيل باتخاذ القرارات المصيرية

قال المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، إن إجراء انتخابات مبكرة في العراق هو الكفيل بإنهاء حالة الانقسام التي يعيشها البلد، مبيناً أن البرلمان القادم الذي ينبثق عن تلك الانتخابات هو الكفيل باتخاذ القرارات المصيرية.
السيستاني وخلال خطبة الجمعة في كربلاء أمس والتي تلاها نيابة عنه ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أكد أن «الرجوع إلى صناديق الاقتراع لتحديد ما يرتئيه الشعب هو الخيار المناسب في الوضع الحاضر، بالنظر إلى الانقسامات التي تشهدها القوى السياسية من مختلف المكونات، وتباين وجهات النظر بينها فيما يحظى بالأولوية في المرحلة المقبلة، وتعذر اتفاقها على إجراء الإصلاحات الضرورية التي يطالب بها معظم المواطنين، مما يعرّض البلد لمزيد من المخاطر والمشاكل». وأضاف أنه في ضوء هذه الأوضاع «يتحتم الإسراع في إجراء الانتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته ويكون مجلس النواب القادم المنبثق عن إرادته الحرة هو المعني باتخاذ الخطوات الضرورية للإصلاح وإصدار القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل البلد، ولا سيما فيما يخص المحافظة على سيادته واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً».
كما عد السيستاني أن «استمرار الأزمة الراهنة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ليس في مصلحة البلد ومستقبل أبنائه»، مبيناً أن ذلك يتمثل «بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، ويتعين أن تكون حكومة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة».
استبعد الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي، إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في ظل عدم اكتمال المستلزمات اللازمة لذلك. وقال الشريفي لـ«الشرق الأوسط»، إن «رأي المرجعية يمثل ضغطاً قوياً على الكتل السياسية لكي تبدأ الإجراءات المطلوبة في هذا السياق غير أن الظروف الفنية ليست جاهزة لإجراء انتخابات في وقت مبكر». وأوضح أن «هناك مشاكل كثيرة في قانون الانتخابات الجديد لم تحل بعد، فضلاً عن مسائل كثيرة تتعلق بوضع مفوضية الانتخابات التي تحتاج إلى وقت طويل لكي تكون مستعدة لإجراء مثل تلك الانتخابات».
من جهته، قال عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، الدكتور خالد عبد الإله، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الصعب إجراء انتخابات مبكرة في ظل عدم توفر الدعم اللوجيستي المطلوب حتى الآن فيما يتعلق بالمفوضية العليا الجديدة للانتخابات، فضلاً عن أن قانون الانتخابات لم يصادق عليه بعد من قبل رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أن المحكمة الاتحادية وبسبب الخلاف الحاد بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية معطلة؛ مما يعني أن الأوضاع أكثر تعقيداً مما يمكن تصورها».
بدوره، أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن خطبة المرجعية الدينية أمس سحبت الشرعية عن البرلمان الحالي عندما أناطت اتخاذ القرارات المصيرية في البلاد بالبرلمان المقبل. وقال حرب في بيان له، إن «المرجعية كانت واضحة لجهة سرعة إجراء الانتخابات للوصول إلى برلمان جديد غير البرلمان الحالي الذي لم يقدم أي شيء على الرغم من دعوة المرجعية له بخطب متعددة سابقة وأوكلت الإصلاح إلى البرلمان المقبل وليس الحالي».
إلى ذلك، تستمر الأزمة السياسية في البلاد لجهة عدم قدرة الكتل السياسية اختيار المكلف تشكيل الحكومة في ضمن المهلة التي منحها رئيس الجمهورية برهم صالح لها والتي تنتهي اليوم. وفي حين تنحصر المنافسة بين الوزير الأسبق محمد توفيق علاوي والرئيس الحالي لجهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، فإن الكتل الشيعية المكلفة اختيار المرشح لم تتمكن من حسم خلافاتها بشأنهما. من جهته، أبدى علاوي استعداده في حال تم تكليفه بالمنصب التخلي عن الجنسية الثانية التي يحملها (الجنسية البريطانية) في حين لم يعلن الكاظمي موقفاً بشأن «ازدواجية الجنسية». وقال علاوي في بيان، إنه لا يطلب «من أي حزب سياسي أو أي كتلة سياسية أن ترشحني لمنصب رئيس مجلس الوزراء، لكني أطلب منهم ألا يمانعوا من ترشحي لهذا المنصب ويستجيبوا لرغبة المواطنين العراقيين الكرام ومن يمثلهم في ساحات الاعتصام، وألا يقفوا عائقاً أمام تشكيل الحكومة التي سوف لن تكون حكومة محاصصة حزبية، بل حكومة من المستقلين الأكْفاء والنزيهين مع مشاركة البعض من المتظاهرين السلميين على مستوى الوزراء أو دون ذلك».