«المبادرة الأوروبية للرقابة البحرية في مضيق هرمز» انطلقت بمشاركة 4 دول

باريس أرسلت فرقاطة وأخرى دنماركية تصل أواسط فبراير

فرقاطة هولندية تبحر تجاه مضيق هرمز الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)

أخيراً انطلقت «المبادرة الأوروبية للرقابة البحرية في مضيق هرمز»، بعد أشهر من الجهود الفرنسية الهادفة إلى إقناع عدد من الدول الأوروبية للمشاركة فيها.
وأعلنت وزارة الدفاع، في بيان ليل الخميس - الجمعة، أنها باتت «عاملة»، وأن قيادة أركانها العامة «التكتيكية» المشكلة من ضباط فرنسيين وبلجيكيين ودنماركيين وهولنديين انضموا إلى مقر القيادة القائمة في القاعدة البحرية التي تشغلها في فرنسا في إمارة أبوظبي. وأرسلت باريس إلى المنطقة الفرقاطة «كوربيه» لتكون باكورة القطع البحرية التي ستشترك في المهمة، فيما ستلتحق بها قريباً جداً الفرقاطة الهولندية «دي رويتير» التي انطلقت في 28 يناير (كانون الثاني) باتجاه الخليج من قاعدتها في الهولندية، وستصل إلى مياه الخليج بعد أسبوعين تقريباً. ولاحقاً، سوف تنضم فرقاطة دنماركية إلى القطع الموجودة مع سفن المواكبة.
ويأتي هذا التطور ترجمة لرغبة أوروبية في إطلاق مبادرة تكون، من جهة، رداً على الأعمال العدوانية التي استهدفت، الصيف الماضي، مجموعة من السفن في مياه الخليج، والتي حامت الظنون، خليجياً وغربياً، حول مسؤولية إيرانية بشأنها. ومن جهة ثانية، أرادت العواصم الأوروبية المعنية أن تكون مبادرتها «مستقلة» عن العملية البحرية المسماة «سانتينيل» التي أطلقتها الولايات المتحدة، والتي تضم بريطانيا وأستراليا وألبانيا والمملكة السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، والتي انطلقت الخريف الماضي.
وحقيقة الأمر أن باريس كانت ترغب في انضمام ألمانيا وبريطانيا ودول أوروبية أساسية إلى مبادرتها. ولهذا الغرض حصلت اجتماعات كثيرة في لندن وبرلين وباريس لهذا الغرض، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سارع إلى الانسحاب من المبادرة الأوروبية فور وصوله إلى داوننغ ستريت، فيما المستشارة الألمانية بقيت من جهتها مترددة بسبب معارضة شركائها في الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكانت النتيجة أن هولندا والدانمارك وبلجيكا أعربت عن استعدادها للمشاركة، وبذلك اقتصرت المساهمة على 4 بلدان.
وفي البيان الرسمي الصادر عن وزارة الدفاع، يفهم أن الغرض من «المهمة» هو «تعزيز القدرات الأوروبية المستقلة في تقييم الوضع (الأمني للملاحة البحرية)، ومراقبة الحركة البحرية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز».
ويضيف البيان أن القطع الأوروبية «ستتولى المحافظة على مصالح الدول الأوروبية في المنطقة، وتعزيز أمن المنطقة في بيئة متوترة، والمساهمة في خفض التصعيد الإقليمي». وتذكر الدول المساهمة أن ثلث النفط المنقول بحراً إلى أوروبا يمر في هذا المضيق المائي الذي لا يتجاوز عرضه 40 كلم، ويفصل بين إيران وعمان. وبحسب وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، فإن لأوروبا دوراً تلعبه عبر هذه المهمة، وهي تتحمله. وتضيف الوزيرة الفرنسية أن «البوصلة الوحيدة التي تقود المبادرة الأوروبية هي العمل على خفض التوترات، والحرص على حماية المصالح الأوروبية».
وتأمل باريس، وفق مصادرها، في أن تنضم في الأشهر المقبلة دول أخرى إلى المبادرة، مما سيعزز حضورها، ويوفر لها وزناً أكبر. وأوضحت أنك بيلفيلد شوتن، وزيرة الدفاع الهولندية، أسباب انضمام بلادها إلى هذه المبادرة، بقولها إن هولندا «بلد محوري في ملف النقل، يمارس التجارة البحرية، والأحداث الأمنية (البحرية) التي شهدتها منطقة الخليج تضر بأمن ومصالح هولندا الاقتصادية بشكل مباشر».
ومن جهتها، فإن الدنمارك بررت مشاركتها في بيان اعتبرت فيه أنه «لها مصلحة خاصة ومسؤولية في المحافظة على الأمن البحري، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها خامس أمة بحرية في العالم». ويضيف البيان أن الحكومة الدنماركية «سوف تواصل جهودها لخفض التوتر في المنطقة».
ولا شك أن «المبادرة» الأوروبية أريد لها منذ البداية أن تكون مختلفة عن المبادرة الأميركية. فالمراد منها توفير تبادل المعلومات بين القطع المنتشرة والسفن المارة في مضيق هرمز، إضافة إلى القيام بالرقابة. ولم يفهم بوضوح ما إذا كانت ستتولى مواكبة هذه السفن.
وليس سراً أن الأوروبيين، وعلى رأسهم فرنسا، حرصوا عند إطلاقها على عدم استثارة إيران، رغبة منهم في أن تبقى داخل الاتفاق النووي الذي أخذت منذ شهر مايو (أيار) الماضي في الخروج منه تدريجياً. لكن التطورات الأخيرة، المتمثلة في تحلل طهران من أي قيود يفرضها الاتفاق النووي على أنشطتها، ومنها رفع نسبة التخصيب، وعدم التقيد بكميات اليورانيوم المخصب، ونوع الطاردات المركزية المستخدمة، دفعت الأوروبيين (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، بضغط أميركي، إلى تفعيل آلية فض النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق. والمعروف أن ذلك يمكن أن يقود لاحقاً، وبعد المرور بعدة مراحل، إلى نقل الملف مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي، وإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وقبل 4 أيام، نقل اقتراح إلى البرلمان الإيراني بالخروج رسمياً من الاتفاق، بالنظر لاعتبار طهران أن تفعيل الآلية المشار إليها هو «خط أحمر»، وسيعني حكماً نهاية الاتفاق. ولذا، سيكون من الصعب على الأوروبيين الاستمرار في الدفاع عن اتفاق مات، وسيعني أيضاً إطلاق طهران لبرنامجها النووي من عقاله. وثمة إجماع لدى المراقبين أن تطوراً كهذا سينعكس على هيئة مزيد من التصعيد في مياه الخليج، وفي العلاقات المتوترة أصلاً في هذه المنطقة، وبالتالي سيكون للدول الأوروبية المنضوية في «المبادرة البحرية» أن تعيد النظر في طريقة عمل وأهداف مبادرتها.