زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة

زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة
TT

زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة

زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة

بدأ الإقبال على شراء السيارات الكهربائية وتلك الهجينة القابلة للشحن الخارجي، المُزوّدة بمحرّك كهربائي ومحرك احتراق داخلي، يزداد تدريجياً بعدما طغت عليه البرودة في الأعوام الماضية. وحسب الخبراء في مدينة برلين فإنّ أوروبا ستحتاج إلى 3 ملايين محطة، على الأقلّ، لشحن بطاريات السيارات الكهربائية في الأعوام العشرة القادمة. علما بأن إجمالي عدد هذه المحطّات يبلغ 185 ألفاً، اليوم، منها 23 ألفاً في ألمانيا. وبهذا، ينبغي على الدول الأوروبية إنفاق ما مجموعه 20 مليار يورو لزيادة عددها إلى المستوى المطلوب خلال الأعوام العشرة القادمة.
يقول الخبير الألماني أندرياس ألبريخت من منظمة (تي آند إي) الأوروبية للنقل والبيئة إن محطات تغذية السيارات الكهربائية، المنتشرة على الطرقات السريعة في أوروبا، ستتضاعف 15 مرّة في الأعوام العشرة القادمة. وهذا ما تريده المفوضية الأوروبية في بروكسل للتخلّص نهائياً من انبعاثات الغاز السامّة، خصوصاً في قطاع النقل الخاص بحلول عام 2050، لذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي إنفاق ما لا يقلّ عن 1.8 مليار يورو سنوياً لغاية عام 2030.
ويضيف هذا الخبير أن ما يقدر بـ44 مليون سيّارة كهربائية تستعد للسير على الطُرُقات الأوروبية. ما يعني أنه ينبغي إنشاء محطات تزويد السيّارات بالطاقة الكهربائية في الأماكن العامّة المُخصّصة لها. لكن بما أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية في أوروبا لليوم لا يتخطى العشرين مليون سيارة فإن عدد المحطات الحالية كاف لتلبية احتياجات سائقي هذه السيّارات. وعلى الأرجح، سيشهد عام 2020 بداية ارتفاع واضح في شراء السيّارات الكهربائية، وهذا أمر جيّد وخبر مفرح للسائقين الألمان وحماة البيئة.
ويختم القول: «اعتباراً من عام 2021 ستقرّ المفوضية الأوروبية بحدّ جديد للتلوّث البيئي لدى كل سيّارة مقداره 95 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر. وإلا فإن الشركة المُنتجة ستدفع غرامة على كل سيّارة تتخطّى هذه الحدود. في الوقت الحاضر، ترسو هذه الحدود عند 130 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه السيّارة. وبحلول عام 2030 ينبغي تخفيض هذه النسبة المُلوّثة 37.5 في المائة».
في سياق متصل، تقول الخبيرة الألمانية آن أوت إنّ الاتحاد الأوروبي يُنفق فقط 3 في المائة من الموازنة المخصّصة للبنى التحتية الأوروبية لإنشاء محطّات التغذية الكهربائية للسيّارات. ومع دخول المشروع البيئي الأوروبي حيّز التنفيذ، الذي يعتبره الجميع براغماتيكي وطموح للتخلّص بالكامل من انبعاثات الغاز الملوّثة للجو، سيتم تمويل إنشاء هذه المحطات بنحو مليار يورو كدفعة أولى. واللافت أن 20 إلى 30 في المائة من المحطات الجديدة سيتم إنشاؤها خارج المدن الأوروبية الكبيرة وفي الأماكن غير التجارية والصناعية.
وتضيف أن سكان الريف الأوروبي مهتمّون بشراء السيّارات الكهربائية. بيد أن عدد محطات تغذيتها بالطاقة الكهربائية قليل جداً أو غير موجود في بعض الدول الأوروبية. وفي الوقت الحاضر، يمتلك سكان المدن الأوروبية، كما برلين وفرانكفورت وغيرهما، الحصّة الأكبر منها، أي نحو 98 في المائة من إجمالي السيّارات الكهربائية التي بيعت لليوم. لكن ومع التوجّه الأوروبي البيئي الجديد من المتوقع أن يُقبل 10 في المائة من سكّان الريف الأوروبي والمناطق غير الصناعية على شراء السيّارات الكهربائية.
وتختم: «يعتبر قطاع النقل العام الأوروبي المسبب الرئيسي لـ27 في المائة من كميات الغاز الملوّثة للجو. في حين تذهب الحصّة الأكبر، وهي 44 في المائة، إلى السيّارات العاملة بالبنزين والديزل. ولتحقيق الهدف البيئي الأوروبي ينبغي أن يكون لنحو 40 في المائة من السيّارات التي ستُباع في عام 2030 نسبة تلويث ترسو عند الصفر، وتضع المفوضية الأوروبية أمامها عام 2035 كحدّ أقصى لتستأثر السيّارات الكهربائية بنحو 50 في المائة من إجمالي السيّارات المبيعة. ما سيكون بداية نهاية سير السيّارات العاملة مُحرّكاتها بالبنزين والديزل على الطرقات الأوروبية».



«غولدمان ساكس»: احتياج مصر للاقتراض سيتراجع بشكل كبير في الربع الثاني

العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
TT

«غولدمان ساكس»: احتياج مصر للاقتراض سيتراجع بشكل كبير في الربع الثاني

العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)

قال بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، إن احتياج مصر للاقتراض سيتراجع على نحو كبير في الربع الثاني من العام الحالي، بفعل جمع تمويل قياسي بالربع الأول، وعائدات صفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات، متوقعاً استمرار الضغط النزولي على العوائد.

وأوضح البنك في مذكرة بحثية، وفق وكالة «أنباء العالم العربي»، أن وزارة المالية المصرية أصدرت أدوات دين محلية بقيمة 1.8 تريليون جنيه في الربع الأول من 2024، نصفها تقريباً في مارس (آذار) بعد خفض قيمة العملة في السادس من الشهر نفسه.

وكتب فاروق سوسة الخبير الاقتصادي لدى البنك، أن تقديراته تشير إلى أن الوزارة تلقت حوالي 240 مليار جنيه من عائدات الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة من الإمارات. وأضاف أنه مقابل تقديرات لاحتياجات تمويلية إجمالية بقيمة 1.1 تريليون جنيه، تشمل عجز الميزانية بالإضافة إلى تمديد الديون المحلية، فإن هذا يمثل مبلغاً كبيراً من فائض التمويل في الربع الأول.

وذكر أنه تم استخدام جزء من هذا المبلغ في سداد تسهيلات السحب على المكشوف الخاصة بالوزارة لدى البنك المركزي المصري، والتي تبلغ 382 مليار جنيه على أساس صاف في الربع الأول.

وأضاف: «مع وضع هذا في الاعتبار، فبحسب تقديراتنا، تكون وزارة المالية نفذت تمويلاً مسبقاً بقيمة 530 مليار جنيه بنهاية مارس 2024».

وأشار إلى أنه بالنسبة للربع الثاني من 2024، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة لمصر 1.6 تريليون جنيه، تشمل 1.1 تريليون جنيه إجمالي متطلبات التمويل، وسداد إضافي لتسهيلات السحب على المكشوف من المركزي بقيمة 450 مليار جنيه.

وأشار البنك إلى أنه «في مقابل ذلك يأتي 530 مليار جنيه من التمويل المسبق، وبافتراض تلقي 340 مليار جنيه عوائد من الدفعة الثانية لصفقة رأس الحكمة، فإن هذا يتمخض عن متطلبات تمويل متبقية لمصر قدرها 724 مليار جنيه في الربع الثاني».

وقال البنك إنه بافتراض أن الاحتياجات المتبقية ستتم تغطيتها بفعل إصدارات الدين المحلية، فإن هذا ينطوي على إصدار أدوات دين بنحو 240 مليار جنيه شهرياً في الربع الثاني.

وأوضح «غولدمان ساكس» أن تقديره لإصدارات أدوات الدين الشهرية المطلوب إصدارها في الربع الثاني يقل بكثير عن متوسط الإصدارات الشهرية في الربع الأول البالغ 604 مليارات جنيه، وحوالي ربع قيمة الإصدارات في مارس وحده البالغة 951 مليار جنيه.

وجاء في التقرير: «حتى باستثناء جميع عوائد رأس الحكمة من حساباتنا، أي بافتراض عدم استخدامها لتمويل الميزانية، فمن المنتظر أن ينخفض متوسط الاحتياجات التمويلية الشهرية إلى النصف في الربع الثاني».

وقال «غولدمان ساكس» إن هذا يفسر انخفاض أحجام العطاءات منذ بداية الشهر الحالي، وكذلك تراجع العوائد.

وأضاف أنه «علاوة على ذلك، وفي ضوء مقدار التمويل المسبق المتاح، والعائدات المتوقعة من الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، ونظرتنا الإيجابية لديناميكيات التضخم المحلي التي ترى أن التضخم سينخفض إلى ما يقرب من 20 في المائة على أساس سنوي بحلول نهاية العام، وتوقعاتنا بإمكانية خفض أسعار الفائدة في مصر في وقت مبكر الشهر المقبل، إذ نتوقع حالياً خفضاً بواقع 200 نقطة أساس لأسعار الفائدة في مايو (أيار)، فإننا لا نتوقع ضغوطاً صعودية في الأمد القريب على العوائد مع بقاء كل العوامل الأخرى دون تغيير».


الأسواق تتأهب لتدخل ياباني وشيك في سوق العملات

رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة بمقر للتداول وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة بمقر للتداول وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق تتأهب لتدخل ياباني وشيك في سوق العملات

رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة بمقر للتداول وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة بمقر للتداول وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن اجتماعه الأسبوع الماضي مع نظيريه الأميركي والكوري الجنوبي أرسى الأساس لتحرك طوكيو ضد التحركات المفرطة للين، وأصدر أقوى تحذير حتى الآن بشأن احتمال التدخل.

وقال سوزوكي للبرلمان يوم الثلاثاء: «لقد أعربت عن قلقي الشديد بشأن الكيفية التي يؤدي بها ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. وتم تبادل وجهة نظرنا ليس فقط في اجتماع مع نظيري الكوري الجنوبي، ولكن في الاجتماع الثلاثي الذي ضم الولايات المتحدة». وأضاف: «لن أنكر أن هذه التطورات قد أرست الأساس لليابان لاتخاذ الإجراء المناسب في سوق العملة، رغم أنني لن أقول ما هو هذا الإجراء».

وجاءت التحذيرات الجديدة بعد أن ارتفع الدولار إلى 154.85 ين، وهو أقوى مستوياته مقابل العملة اليابانية منذ عام 1990، مما أبقى الأسواق في حالة تأهب شديد تحسباً لأي إشارات على تدخل طوكيو لدعم الين.

واتفقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على «التشاور الوثيق» بشأن أسواق الصرف الأجنبي في أول حوار مالي ثلاثي لها الأسبوع الماضي، معترفة بمخاوف طوكيو وسول بشأن الانخفاضات الحادة الأخيرة في عملاتهما.

وعَدّ بعض المحللين هذا التحذير النادر من وزراء مالية الدول الثلاث، الذي تم إدراجه في بيان مشترك بعد اجتماعهم، على أنه موافقة غير رسمية من واشنطن على تدخل طوكيو وسيول في السوق عند الضرورة.

وقال ساتسوكي كاتاياما، المسؤول الكبير بالحزب الحاكم، إن اليابان يمكن أن تتدخل في سوق العملات في أي وقت، حيث إن انخفاضات الين الأخيرة مفرطة ولا تتماشى مع الأساسيات. وقال كاتاياما لـ«رويترز» في مقابلة يوم الاثنين، عندما سئل عن توقيت التدخل المحتمل في العملة: «لا أعتقد أن اليابان ستواجه أي انتقادات إذا تحركت الآن».

وفي حين أن ضعف الين يعزز الصادرات، فإنه أصبح يشكل صداعاً لصانعي السياسات اليابانيين؛ لأنه يؤدي إلى تضخيم تكاليف المعيشة للأسر من خلال دفع أسعار الواردات إلى الارتفاع.

وفي مؤتمر صحافي دوري في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد سوزوكي أن السلطات اليابانية ستعمل بشكل وثيق مع نظيراتها الأجنبية للتعامل مع التقلبات المفرطة في سوق الصرف الأجنبية.

وقال سوزوكي للصحافيين: «إننا نراقب تحركات السوق بإحساس كبير بالإلحاح»، مضيفاً أن سلطات طوكيو مستعدة لاتخاذ إجراء «دون استبعاد أي خيارات» ضد التحركات المفرطة للعملة.

وقال هيديو كومانو، كبير الاقتصاديين في معهد داي - إيتشي لأبحاث الحياة، إن صناع السياسة اليابانيين ربما يصعدون التحذيرات الشفهية قبل عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان الأسبوع المقبل، لإبقاء المتداولين على أهبة الاستعداد بشأن فرصة التدخل.

وقال: «بغض النظر عما إذا كان سيحدث ذلك، فإن الأسواق بالتأكيد أكثر يقظة بشأن احتمال التدخل».

ويأتي الانخفاض الأخير في الين بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية، خاصة فيما يتعلق بالتضخم، التي دفعت الدولار إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر وعززت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يكون في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقد ركزت هذه الديناميكية اهتمام السوق على كيفية تأثير ضعف الين على توقيت رفع سعر الفائدة التالي من قبل بنك اليابان، بعد أن أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأسبوع الماضي إلى استعداد البنك المركزي لتشديد السياسة إذا أصبح تعزيز الين الضعيف للتضخم صعباً.

وفي حديثه في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء، قال أويدا إن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

ومن المقرر أن يختتم بنك اليابان اجتماع السياسة يوم الجمعة. وقالت مصادر لـ«رويترز» إنه في حين تراهن الأسواق على أنه سيبقي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، فإن البنك المركزي يتوقع أن يظل التضخم حول هدفه البالغ 2 في المائة للسنوات الثلاث المقبلة.

وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في سوق العملات في عام 2022، لأول مرة في سبتمبر (أيلول) ومرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) لدعم الين.

ومن جانبها، قالت الحكومة يوم الثلاثاء للشهر الثاني على التوالي إن الاقتصاد في حالة «انتعاش معتدل» رغم علامات الركود، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن ضعف الاستهلاك الخاص الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد ويحمل مفتاح النمو.

وجاء التقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن مكتب مجلس الوزراء في أعقاب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة التي تشير إلى أن أي تراجع عن النمو المنخفض الذي شهده الاقتصاد في أواخر العام الماضي سيكون بطيئاً؛ نظراً لنقص القوة في الطلب الخارجي والمحلي.

وجاء في التقرير «إن الاقتصاد الياباني يتعافى بوتيرة معتدلة، رغم أنه يبدو أنه شهد ركوداً مؤقتاً في الآونة الأخيرة». ولم يشهد التقرير أي تغييرات على التقييم الشامل لكل مكون، باستثناء آراء الشركات حول ظروف العمل، التي تتحسن، ولكنها تتأثر بتعليق الإنتاج والشحنات من قبل بعض شركات صناعة السيارات.

وبدلاً من التوقف المؤقت المحتمل لنشاط المصانع، يرى المحللون أن ضعف الاستهلاك الخاص يجب أن يكون مصدر قلق لبنك اليابان، الذي أنهى الشهر الماضي أسعار الفائدة السلبية توقعاً لدورة الأجور والتضخم الدائم.

وقال التقرير الشهري: «يبدو أن ارتفاع الاستهلاك الخاص توقف مؤقتاً»؛ في إشارة إلى مكون الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مدعوماً بارتفاع مؤشرات وول ستريت خلال الجلسة السابقة، لكن المكاسب حدتها المخاوف بشأن أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى والتوتر في الشرق الأوسط.

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعاً 0.3 في المائة إلى 37552.16 نقطة؛ محققاً مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في عشرة أسابيع يوم الجمعة.

وشهد التداول تقلباً في الجلسة الصباحية يوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر واحداً في المائة قبل أن يتراجع لفترة وجيزة إلى المنطقة السلبية. ثم جاءت فترة ما بعد الظهر هادئة مع تحرك المؤشر بشكل هامشي على نطاق واسع. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.14 في المائة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الرئيسية يوم الاثنين مستفيدة من عودة الإقبال على المخاطرة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع السابق.

وتراجع سهم تسلا 3.4 في المائة بعد تخفيضها الأسعار في عدد من أسواقها الرئيسية. وعملاقة صناعة السيارات الكهربائية هي واحدة مما تسمى بمجموعة العظماء السبعة، وهي مجموعة من شركات التكنولوجيا العملاقة التي ستعلن عن أرباحها هذا الأسبوع، ومنهم «ميتا وألفابت ومايكروسوفت».

وقال شوكي أوموري كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان في شركة ميزوهو سيكيوريتيز: «فيما يتعلق بالاتجاهات الأخيرة، يبدو أن سوق الأسهم اليابانية تتأثر بشدة بالعوامل الخارجية».

وأضاف: «هذا الأسبوع، لن يعلن العظماء السبعة عن أرباحهم فحسب، بل ستقوم الشركات الكبرى الأخرى بذلك أيضاً... أعتقد أن الأرباح ستأتي على الجانب الأضعف، وهو ما قد يدفع المؤشر نيكي للانخفاض إلى 37000 نقطة».

وارتفع المؤشر نيكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة الشهر الماضي، قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى 36733.06 نقطة يوم الجمعة.

ومن بين الأسماء البارزة في قطاع الرقائق، ارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.15 في المائة، وبدد سهم أدفانتست مكاسبه المبكرة لينخفض 0.46 في المائة. وهبط سهم ليزرتك 1.94 في المائة، وهوى سهم ديسكو 2.56 في المائة.

وشركات المرافق هي الرابح الأكبر، إذ قفز سهم أوساكا غاز 4.84 في المائة ليكون أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي بعد تعديل توقعات أرباحه. وصعد سهم طوكيو للغاز 2.79 في المائة.


«المالية» السعودية تُلزم الجهات الحكومية باستخدام منصة وطنية لإصدار الغرامات

موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)
TT

«المالية» السعودية تُلزم الجهات الحكومية باستخدام منصة وطنية لإصدار الغرامات

موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)

كشفت مصادر عن تحركات جديدة لوزارة المالية السعودية، تلزم من خلالها جميع الجهات الحكومية التي تصدر غرامات وجزاءات وفق أنظمتها وتشريعاتها النظامية، باستخدام المنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء)، وإكمال اللازم حيال تفعيل واستخدام المنصة بشكل كامل لإصدار ومتابعة الجزاءات والغرامات المالية.

وتعمل منصة «إيفاء» على تمكين المواطنين والمقيمين والزائرين وأصحاب الأعمال من معرفة واستعراض كافة مخالفاتهم لدى الجهات الحكومية، بكل يسر وسهولة، وتسعى إلى توحيد إجراءات المخالفات وتبسيطها وتحسينها، من خلال هذه المنصة التي ترتبط بها جميع الأجهزة ذات العلاقة لأجل إصدار مخالفاتها.

وجاءت خطوة وزارة المالية بناءً على التوجيهات السامية بإلزام الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات العادلة عند ممارسة اختصاصها وفقاً للنصوص النظامية، عند قيامها بضبط المخالفات الإدارية وإيقاع الجزاءات بحق المنشآت التجارية المخالفة، وذلك حسب ضوابط عدة، من أبرزها إشعار وتبليغ المخالف بالجزاء الموقع عليه.

تطوير الخدمات الإلكترونية

من جهة أخرى، أُبلغت شركات القطاع الخاص بهذا التوجيه الجديد من قبل وزارة المالية، من أجل متابعة التبليغات فيما يخص المخالفات والجزاءات من خلال منصة «إيفاء» وتحديث بيانات التواصل لدى الجهات ذات العلاقة والمعنية بتقديم الخدمات لها.

ومن المعلوم أن رؤية حكومة المملكة التي تعمل على تنفيذها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في منصة «إيفاء»، تكمن في تعزيز تميّز الخدمات واستمرارية الأعمال على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة، وذلك من خلال رفع كفاءة تطوير التطبيقات والخدمات الإلكترونية، وتحسين مستوى الحوكمة المؤسسية وفعاليتها في إدارة الإجراءات والخدمات المتعلقة بتحرير المخالفات، وتحقيق التفوّق على المستويين الخدمي والمالي.

وتمكنت منصة «إيفاء» من ربط ما يقارب 36 جهة حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات ومراكز وجهات أخرى تابعة، لتوحيد إجراءات المخالفات وتحسين معالجتها.

وتعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الجهة المختصة في المملكة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وتشمل: البيانات الضخمة، وهي المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، وهي صاحبة الاختصاص في كل ما يتعلق بالتشغيل والأبحاث والابتكار في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي.

وفورات مالية

وحققت «سدايا» عبر منصة «استشراف» لدعم اتخاذ القرار وفورات مالية وصلت إلى أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، فضلاً عن وصول عدد المستخدمين النشطين في تطبيق «توكلنا خدمات» إلى أكثر من 17.9 مليون، يقدم لهم أكثر من 240 خدمة إلكترونية، هذا غير أكثر من 1.8 مليون طلب تحقق من الهوية الرقمية يومياً عبر منصة «نفاذ».

واستطاعت تحقيق 279 مليون عملية إجرائية عبر منصة «شموس» لتسجيل بيانـات عمليات العملاء المتعاملين مع منشـآت القطاع الخاص، وتوفير قاعدة بيانات موحدة حول ذلك للجهات المستفيدة من القطاعات الحكومية.

وشرعت «سدايا» في العمل جاهدة للنهوض بدورها المنوط بمجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وفق خطة استراتيجية طموحة تُلبي تطلعات الحكومة. وخلال 4 سنوات حققت قفزات نوعية في هذه المجالات، صحبتها أرقام قياسية في مبادرات رقمية قدمتها للقطاعات الحكومية والأفراد، منها: استضافة 220 مركز بيانات حكومياً في السحابة الحكومية «ديم» التي قدمت 5 مليارات ريال فرص وفورات وإيرادات.


الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع مدعومة بقطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا

رجل يشير إلى شاشة كمبيوتر تعرض معلومات عن الأسهم تم التقاطها في بوردو فرنسا (رويترز)
رجل يشير إلى شاشة كمبيوتر تعرض معلومات عن الأسهم تم التقاطها في بوردو فرنسا (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع مدعومة بقطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا

رجل يشير إلى شاشة كمبيوتر تعرض معلومات عن الأسهم تم التقاطها في بوردو فرنسا (رويترز)
رجل يشير إلى شاشة كمبيوتر تعرض معلومات عن الأسهم تم التقاطها في بوردو فرنسا (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، يوم الثلاثاء، مدفوعة بمكاسب قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا، حيث وجد المستثمرون متنفساً في نتائج الأرباح الإيجابية للشركات، بينما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني إلى مستوى قياسي جديد.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بحلول الساعة 08:83 (بتوقيت غرينتش)، مدعوماً بقفزة بنسبة 0.9 في المائة تقريباً في أسهم الرعاية الصحية، وفق «رويترز».

وساهم في ارتفاع القطاع ارتفاع سهم «نوفارتس» بنسبة 4.8 في المائة بعد أن رفعت شركة الأدوية السويسرية توقعاتها للعام بأكمله بعد أن أعلنت عن نتائج الربع الأول التي تجاوزت التوقعات.

وحقق قطاع التكنولوجيا مكاسب بنسبة 1.8 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «ساب» بنسبة 3.7 في المائة بعد أن أعلنت الشركة الألمانية عن قفزة بنسبة 24 في المائة في إيرادات السحابة للربع الأول عند 3.93 مليار يورو (4.19 مليار دولار)، مدعومة بالطلب على برمجيات تخطيط موارد المؤسسات.

من ناحية أخرى، أبلغت «راندستاد»، أكبر وكالة توظيف في العالم، عن أرباح أساسية مخيبة للآمال للربع الأول، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة الهولندية بنسبة 6.2 في المائة، لتكون من بين أكبر الخاسرين في مؤشر «ستوكس 600».

وقالت كبيرة محللة السوق لدى «سيتي إندكس»، فيونا سينيوتا: «لقد كان الأمر مزيجاً من الأخبار الإيجابية والسلبية خلال موسم الأرباح هذا، ولا أعتقد أننا نتوقع بالضرورة أن يبرز شيء ما بشكل خاص».

وتابعت: «ولكن مرة أخرى، فإن تحسن التعافي الاقتصادي وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة هما ما يدفع التفاؤل إلى هذا المستوى».

وفيما يتعلق ببيانات الاقتصاد الكلي، توسع النشاط التجاري بشكل عام في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له في نحو عام خلال هذا الشهر، حيث عوض الانتعاش القوي في قطاع الخدمات المهيمن في التكتل إلى حد كبير الانخفاض الأعمق في قطاع التصنيع.

وحققت الأسهم تعافياً ثابتاً من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، نظراً لعدم وجود مؤشرات على تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين حافظت مجموعة من التقارير الإيجابية للشركات والآمال برفع وشيك لأسعار الفائدة على شهية المخاطرة.

وبشكل عام، من المتوقع أن تنخفض أرباح الربع الأول بنسبة 12.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات «إل سي إي جي» التي صدرت الأسبوع الماضي.

كما ارتفع سهم «تيليكوم» إيطاليا بنسبة 4.3 في المائة ليتصدر مؤشر السوق الرئيسية الإيطالية بعد أن بدا أن الرئيس التنفيذي بيترو لابريولا سيضمن ولاية ثانية، حيث قرر المستثمر الرئيسي فيفندي الامتناع عن التصويت في تصويت المساهمين على تجديد مجلس إدارة شركة احتكار الهاتف السابق.

وانخفض سهم بنك «دي إن بي» بنسبة 3.6 في المائة، مما أثر على مؤشر «أوسلو» الرئيسي، بعد أن خيب أكبر مصرف في النرويج التوقعات بشأن صافي دخل الفائدة للربع.


تراجع ربح «العمانية للغاز الطبيعي المسال» 21% إلى 1.5 مليار دولار في 2023

مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)
مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)
TT

تراجع ربح «العمانية للغاز الطبيعي المسال» 21% إلى 1.5 مليار دولار في 2023

مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)
مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)

تراجع صافي دخل «الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال» بعد الضرائب بنسبة 21 في المائة في 2023 إلى 1.5 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار في العام السابق عليه.

وقالت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2023، إن إجمالي إيراداتها خلال العام الماضي بلغ 4.9 مليار دولار لينخفض أيضاً 15.5 في المائة من 5.8 مليار دولار في 2022.

ووفقاً للتقرير، أنتجت الشركة 11.5 مليون طن متري من الغاز المسال العام الماضي، متجاوزة بذلك الطاقة الإنتاجية المعززة البالغة 11.4 مليون طن متري سنوياً، لكن دون تغيير عن مستوى إنتاجها في 2022.

وأفاد التقرير بأن شركة «قلهات» للغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة للعمانية حققت إجمالي إيرادات بقيمة 2.4 مليار دولار خلال 2023.

وقال رئيس مجلس إدارة «الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال» طلال بن حامد العوفي، إنه تم منح إدارة الشركة تفويضاً من جانب المساهمين لتسهيل تمديد عمليات الشركة إلى ما بعد عام 2024، ولمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى تفويض مدته أربع سنوات لشركة «قلهات».

وأوضح العوفي أنه من خلال حملة الشركة التسويقية تمكنت من تأمين التزامات مبيعات وصلت إلى 10.4 مليون طن متري سنوياً من خلال اتفاقيات بنود ملزمة مع عدد من المشترين والمساهمين في الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وكانت الشركة أعلنت، الاثنين، توقيعها اتفاقية بيع وشراء 800 ألف طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية لمدة 10 سنوات ابتداء من 2025.

ووقعت الشركة العمانية، الأسبوع الماضي، اتفاقية مع شركة «بوتاش» التركية الحكومية المشغلة لشبكات الغاز تحصل بموجبها الشركة التركية على نحو مليون طن سنوياً من الغاز المسال على مدار عشر سنوات تبدأ من العام المقبل. كما وقعت اتفاقية مدتها عشر سنوات مع شركة «شل» لتوريد 1.6 مليون طن سنوياً اعتباراً من العام نفسه.

وأبرمت، الاثنين، اتفاقية استثمار مع «توتال إنرجيز» لإنشاء مشروع «مرسى»، الذي يهدف لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المُسال في ميناء صحار، بتكلفة 1.6 مليار دولار، وفق إعلان نشرته «العمانية» على صفحتها في منصة (إكس).


النشاط التجاري في منطقة اليورو ينتعش بأسرع وتيرة له في عام

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

النشاط التجاري في منطقة اليورو ينتعش بأسرع وتيرة له في عام

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

أظهر مسح أُجري هذا الشهر أن إجمالي النشاط التجاري في منطقة اليورو قد توسع بأسرع وتيرة له في نحو عام، حيث عوض الانتعاش القوي في قطاع الخدمات المهيمن في التكتل إلى حد كبير الانخفاض الأعمق في القطاع الصناعي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي (إتش سي أو بي) إلى 51.4 هذا الشهر من 50.3 في مارس (آذار)، وهو أعلى بكثير من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز»، حيث كانت التوقعات 50.7، ويمثل الشهر الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه المؤشر مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «حققت منطقة اليورو بداية جيدة للربع الثاني. لقد اتخذ مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي (إتش سي أو بي فلاش) خطوة مهمة نحو منطقة التوسع. وقد تحرك ذلك بفضل قطاع الخدمات، حيث اكتسب النشاط زخماً أكبر».

لكن نشاط الصناعات التحويلية انكمش، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 45.6 من 46.1، ليظل تحت عتبة 50 التي تشير إلى التوسع للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.9 من 51.5 في الشهر الماضي، متجاوزاً جميع التوقعات في استطلاع «رويترز» الذي توقع ارتفاعاً أكثر تواضعاً ليصل إلى 51.8.

ولكن مؤشر مديري المشتريات الصناعي انخفض إلى 45.6 من 46.1، ما يخالف التوقعات في استطلاع «رويترز» الذي توقع ارتفاعه إلى 46.6. وكان المؤشر أقل من 50 منذ منتصف عام 2022.

ومع ذلك، ارتفع مؤشر يقيس إنتاج الصناعات التحويلية إلى 47.3 من 47.1.

كما سلطت المؤشرات التي تقيس الطلب الضوء على الانقسام بين القطاعين. وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة في الخدمات إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً عند 52.1، لكن قراءة طلبيات التصنيع الجديدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند 43.8 من 46.0.

وبشكل عام، ظل التفاؤل قوياً ورفعت الشركات عدد الموظفين بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي. وارتفع مؤشر التوظيف المركب إلى 51.8 من 50.9.

استقرار عوائد السندات

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو بعد صدور بيانات متباينة لمؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) من المنطقة، والتي لم تقدم أي مؤشرات جديدة حول سرعة خفض «المركزي الأوروبي» لتكاليف الاقتراض.

واستقر عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، عند 2.49 في المائة.

ويواصل مسؤولو «المركزي الأوروبي» التمسك بخططهم لبدء خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية المرتفعة في يونيو، على الرغم من عدم اليقين بشأن نوايا «المركزي» بعد اجتماع يونيو.

وقال الرئيس العالمي للدخل الثابت في «كاندريام»، فيليب نويارد: «كان المركزي الأوروبي واضحاً في إعلانه الوشيك عن التخفيض الأول في يونيو، مع استمرار اعتماد وتيرة ومدى التخفيضات التالية إلى حد كبير على البيانات».

وكانت أسواق النقد تسعر تحركات تيسير نقدي بقيمة 76 نقطة أساس تقريباً من «المركزي الأوروبي» هذا العام، أو ما يعادل نحو ثلاثة تخفيضات ربع نقطة.

ويوم الاثنين، كانت الأسواق تسعر تحركات تيسير بقيمة 72 نقطة أساس تقريباً في عام 2024.

وقال نائب رئيس «المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، إن المصرف يحتاج إلى توخي الحذر بشأن التحركات التي ستتم بعد يونيو ومراعاة الإشارات الواردة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وكانت الأسواق تسعر تحركات تيسير بقيمة 40 نقطة أساس فقط من «الفيدرالي» هذا العام، بعد خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بالنظر إلى النمو الاقتصادي القوي والتضخم الذي كان أكثر ثباتاً من منطقة اليورو.

وقالت الخبيرة الاستراتيجية في «إس إي بي»، أماندا سوندستروم: «نعتقد أن المركزي الأوروبي يمكن أن يكون أكثر استباقية قليلاً من الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة ولكنهم لن يرغبوا في الابتعاد كثيراً».

وأضافت: «حالتنا الأساسية هي أن الفيدرالي سيتخذ بعض الإجراءات لكن منطقة اليورو تبدو أقل قوة من الولايات المتحدة والتضخم ينخفض بوتيرة أسرع».

وكان الفارق بين سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية، وهو مؤشر على تباين السياسة النقدية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، عند 213 نقطة أساس، وهو أقل بقليل من أوسع مستوى له منذ عام 2019 عند 220.9 نقطة أساس التي تم الوصول إليها مؤخراً.

وقالت سوندستروم إن الفارق يمكن أن يتسع أكثر على المدى القريب، حيث من المتوقع أن يتحرك «المركزي الأوروبي» قبل «الفيدرالي» الأميركي، لكنها لا تعتقد على المدى الطويل أن التباين سيكون كبيراً مثل «الفيدرالي» الذي سيشرع في دورة تيسير نقدي خاصة به.

وانخفض عائد سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 3.81 في المائة، وضيقت الفجوة بين السندات الإيطالية والألمانية بمقدار نقطة أساس إلى 130 نقطة أساس.

واستقر عائد سندات ألمانيا لأجل سنتين، والذي يتأثر بتغيرات توقعات سعر الفائدة لـ«المركزي الأوروبي»، عند 2.97 في المائة.


سويسرا تجمد 14 مليار دولار من الأصول الروسية

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
TT

سويسرا تجمد 14 مليار دولار من الأصول الروسية

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)

جمدت سويسرا 13 مليار فرنك (14.2 مليار دولار) من الأصول الروسية المحتفظ بها في البلاد، التي تشمل أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الثلاثاء، بأن إجمالي حجم الأصول الخاصة المجمدة حتى نهاية عام 2023 بلغ 5.8 مليار فرنك. وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، إن الرقم يمثل انخفاضاً بالمقارنة مع عام 2022، ويعكس خسائر التقييم.

وكانت سويسرا تخلت عن حيادها التاريخي لكي تعتمد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا بعد بدء الحرب الروسية - الأوكرانية، وهي خطوة مثيرة للجدل.

وحذر حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا مستعدة للانتقام إذا استولى الغرب على ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، واستخدمتها لمساعدة أوكرانيا.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية: «يعلم الأوروبيون أنه سيكون هناك رد صارم للغاية من جانبنا، ورد مناسب».

أضافت ماتفيينكو، عضو مجلس الأمن الروسي، في مقابلة، إن مشروع قانون بشأن تدابير الرد قد تم إعداده بالفعل. ولم تحدد ماهية الإجراءات الانتقامية، لكنها قالت إن أوروبا «ستخسر أكثر مما نخسر».


النفط يرتفع مع استمرار التركيز على الوضع في الشرق الأوسط

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع استمرار التركيز على الوضع في الشرق الأوسط

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، بجلسة الثلاثاء، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، مع استمرار المستثمرين في تقييم المخاطر الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 39 سنتاً، بما يعادل 0.5 في المائة، إلى 87.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 82.30 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان 29 سنتاً في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن التصعيد الأخير للتوتر بين إسرائيل وإيران لن يكون له تأثير يذكر على إمدادات النفط من المنطقة في المدى القريب.

ومع ذلك، أشار محللون إلى أن العديد من المخاطر لا تزال قائمة في سوق النفط.

وسلط محللو «إيه إن زد»، وفق وكالة «رويترز»، الضوء على موافقة الولايات المتحدة على عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني التي توسع العقوبات الحالية لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد.

وقال محللو «إيه إن زد» في بث صوتي: «لا تزال الخلفية الجيوسياسية محفوفة بالعديد من المخاطر في الوقت الحالي، لذلك من الواضح أننا سنشهد الكثير من التقلبات حتى يكون هناك المزيد من الوضوح حولها».

وأفاد محللون في باركليز في مذكرة يوم الاثنين: «التهديد الوشيك المتمثل في امتداد المخاطر الجيوسياسية إلى أساسيات سوق النفط قد تلاشى إلى حد بعيد، لكن الاتجاه العام لهذا الخطر منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي مثير للقلق».

ومن المتوقع أن تزيد مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن تنخفض مخزونات المنتجات المكررة، وفقاً لاستطلاع أولي أجرته «رويترز» لآراء المحللين.


أبوظبي تعود إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021

متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
TT

أبوظبي تعود إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021

متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)

ذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الثلاثاء، أن إمارة أبوظبي بدأت بيع دين بحجم قياسي على ثلاث شرائح، في عودة لأسواق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن مصدر مطلع القول، إن الإمارة التي تتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز هو «إيه إيه» أو ما يعادله من مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، قررت طرح كمية من السندات الدولارية بآجال 5 و10 سنوات و30 سنة.

وقالت خدمة «آي إف آر»، إن الإمارة حددت سعرا استرشادياً أولياً لصفقة دين لأجل خمسة وعشرة أعوام عند نحو 70 و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على الترتيب، فيما حددت السعر الاسترشادي الأولي لشريحة لأجل 30 عاماً عند نحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بنفس الحجم القياسي.

وأوضحت الخدمة أن بنك أبوظبي التجاري، وسيتي غروب غلوبال ماركتس ليميتد، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان سيكيورتيز، ومورغان ستانلي، وستاندرد تشارترد مديرون رئيسيون لبيع الدين.


الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تعافٍ أسرع من المتوقع مع نمو الأعمال

منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
TT

الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تعافٍ أسرع من المتوقع مع نمو الأعمال

منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات أولية لمؤشر مديري المشتريات نشرتها «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن الشركات البريطانية سجلت أسرع نمو لها في النشاط منذ ما يقرب من عام خلال هذا الشهر، وهو ما يشير إلى تعافٍ أكبر من الركود الضحل الذي شهدته البلاد العام الماضي، أكثر مما كان يتوقعه الاقتصاديون.

ومع ذلك، ارتفعت تكاليف الشركات أيضاً بأسرع وتيرة لها في نحو عام بسبب ارتفاع الأجور وارتفاع أسعار النقل والمواد الخام - وهي عوامل قد تجعل بنك إنجلترا أكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لمديري المشتريات في المملكة المتحدة للقطاعين الخدماتي والتصنيعي إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً عند 54 في أبريل (نيسان) من 52.8 في مارس (آذار)، وهو أعلى من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بين الاقتصاديين.

وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع كبير في مؤشر قطاع الخدمات إلى 54.9 من 53.1، في حين انخفض مؤشر قطاع التصنيع الأصغر بشكل غير متوقع إلى 48.7 من 50.3، وهي حركة أقل من 50 تضعه في منطقة الانكماش.

وقال كبير الاقتصاديين في الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، كريس ويليامسون، إن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد ينمو بوتيرة ربع سنوية تبلغ 0.4 في المائة في أبريل، ارتفاعاً من التقديرات السابقة البالغة 0.3 في المائة في الثلاثة أشهر حتى مارس.

وأضاف: «تشير بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر أبريل إلى أن تعافي اقتصاد المملكة المتحدة من الركود الذي حدث العام الماضي استمر في اكتساب الزخم».

وفي الشهر الماضي، قدر بنك إنجلترا أن الاقتصاد نما بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأول وسيحقق أداءً أفضل قليلاً فقط في الربع الثاني.

وأشار إلى أن النمو القوي زاد من احتمال قيام الشركات برفع الأسعار استجابة لتكاليفها المتزايدة، ما يمثل تحدياً لبنك إنجلترا، حيث يسعى لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وفي حين أنه من المرجح أن يؤدي انخفاض التعريفات المنظمة للطاقة إلى دفع التضخم إلى أقل من 2 في المائة في الربع الحالي، توقع بنك إنجلترا الشهر الماضي أنه سيرتفع مرة أخرى إلى نحو 3 في المائة في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، قال نائب محافظ بنك إنجلترا ديف رامسدن يوم الجمعة إنه يرى بعض الدلائل على أن التضخم قد يظل بالقرب من 2 في المائة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما لا يقل عن نصف نقطة مئوية هذا العام، على أن يتم الخفض الأول في يونيو (حزيران) أو أغسطس (آب).

انخفاض معدل التضخم في أسعار البقالة

أظهرت بيانات قطاع التجزئة يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في أسعار البقالة في المملكة المتحدة انخفض للشهر الرابع عشر على التوالي في أبريل، ويعود ذلك جزئياً إلى زيادة العروض الترويجية التي تقدمها المتاجر الكبرى.

وقال معهد أبحاث السوق (كنتار) إن معدل التضخم السنوي في أسعار البقالة بلغ 3.2 في المائة في الأسابيع الأربعة المنتهية في 14 أبريل، مقابل 4.5 في المائة في فترة الأسابيع الأربعة السابقة. وذكر «كنتار» أن السلع المشتراة ضمن العروض تشكل نسبة 29.3 في المائة من مبيعات السوبر ماركت - وهي أعلى نسبة خارج فترة عيد الميلاد منذ يونيو 2021.

وقال رئيس قسم تجارة التجزئة وآراء المستهلكين في «وورد بانل باي كنتار»، فريزر ماكإفيت: «إن التركيز على العروض، إلى جانب انخفاض الأسعار في بعض الفئات مثل الزبدة والحليب، ساهم في خفض معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية للمتسوقين عند نقاط الدفع».

ولكنه أشار إلى أن الأسعار لا تزال ترتفع بسرعة في أقسام مثل السكر والحلويات المصنوعة من الشوكولا وعصائر الفاكهة والمشروبات المبردة.

وأظهرت البيانات الرسمية للمملكة المتحدة التي نُشرت الأسبوع الماضي أن معدل التضخم الإجمالي انخفض إلى 3.2 في المائة في مارس، مدفوعاً بتباطؤ التضخم في المواد الغذائية إلى 4 في المائة.

وحاول رئيس الوزراء ريشي سوناك أن ينسب الفضل إلى نفسه في خفض التضخم إلى النصف تقريباً، على الرغم من عدم وجود مؤشرات تذكر على تحسن في استطلاعات الرأي بالنسبة لحزب المحافظين الذي يواجه صعوبات والذي يتخلف كثيراً عن حزب العمال المعارض قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام.

وقال «كنتار» إن شركة «أوكادو» المتخصصة بالبيع عبر الإنترنت كانت مرة أخرى أسرع سلسلة متاجر بريطانية نمواً في فترة الـ 12 أسبوعاً المنتهية في 14 أبريل، حيث حققت نمواً في المبيعات بنسبة 12.5 في المائة.

وشهدت شركة «تيسكو» الرائدة في السوق وشركة «سينسبري» التي تحتل المرتبة الثانية نمواً في المبيعات بنسبة 5.9 في المائة و6.8 في المائة على التوالي، حيث اكتسبت كل منهما حصة سوقية على أساس سنوي.

وحققت شركتا الخصم «ليدل» و«ألدي» نمواً في المبيعات بنسبة 9.1 و2.8 في المائة على التوالي، على الرغم من انخفاض حصة «ألدي» السوقية بشكل طفيف.

وكانت «أسدا» التي تحتل المرتبة الثالثة مرة أخرى هي المتأخرة، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 0.4 في المائة وانخفضت حصتها السوقية بمقدار 60 نقطة أساس - وهي نتيجة تتعارض مع النبرة المتفائلة لنتائج عام 2023 التي نشرتها يوم الاثنين.

وأشار «كنتار» أيضاً إلى أن إجمالي مبيعات البقالة عبر الإنترنت وصل إلى حصة 12 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022.