الرئيس التونسي: أدعم الفخفاخ وقد أضطر إلى حل البرلمان

قال إن السعودية ستتكفل ببناء مستشفى بكلفة 150 مليون دولار في القيروان

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة أول من أمس أنه سيؤدي غدا زيارة إلى الجزائر، تمهيدا لسلسلة من الزيارات التي سيقوم بها إلى عدد من دول العالم التي تلقى دعوات لزيارتها منذ توليه الحكم قبل نحو مائة يوم، وفي مقدمتها السعودية والمغرب وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والإمارات وتركيا. مبرزا أن أبرز القضايا التي سيبحثها مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون «التنسيق في جهود معالجة الأزمة الليبية»، ضمن رؤية تعطي الأولوية إلى «التوافق بين الليبيين وكل قياداتهم شرقا وغربا».
ووصف الرئيس التونسي الجزائر بـ«الجار الكبير والشريك الاستراتيجي لتونس في كل المجالات»، وهو ما جعله يتعهد بأن يكون أول بلد يزوره فور انتخابه، وأول بلد يوجه إليه مبعوثين رسميين برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد. كما كلف مدير مكتبه ورئيس أركان الجيش بحضور جنازة رئيس الأركان الجزائري السابق أحمد قايد صالح.
وبخصوص علاقات تونس الخارجية، أكد قيس سعيد أنها «ستتطور وستكون أكثر نجاعة» في عهده، واستدل على ذلك بالمكالمات التي أجراها مع عدد من الملوك العرب ورؤساء الدول والحكومات من العالم أجمع، وأيضا بالعدد المرتفع للموفدين الخاصين الذين استقبلهم مؤخرا في قصر قرطاج، وبينهم موفدان من خادم الحرمين الشريفين ووزراء خارجية الإمارات وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا ورئيسا البرلمان المغربي بغرفتيه. إضافة إلى الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق الليبية.
وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، أوضح الرئيس التونسي أنه تلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا. لكنه رفض الحضور لأن «تونس ودولا أخرى دعيت إلى قمة مؤتمر برلين دون أن تشارك في الأعمال التحضيرية له، ولأن الدعوة جاءتها متأخرة». موضحا في هذا السياق أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون، وأطرافا دولية اتصلت به بعد مؤتمر برلين، واتفق معهم على مشاركة تونس في كل المؤتمرات القادمة عن ليبيا، شريطة أن تشارك في الأعمال التحضيرية لها، ولا يكون حضورها صوريا «لأن تونس لا تقبل ركوب القطار وهو يمشي»، وأيضا لأنها أكثر بلد معني بالمستجدات في ليبيا ومستقبلها، فضلا عن استضافتها منذ سنوات للغالبية الساحقة من البعثات الأممية والدولية المعتمدة في طرابلس وللفرقاء الليبيين.
وعن سر اختياره لوزير المالية والسياحة السابق إلياس الفخفاخ لرئاسة الحكومة الجديدة دون بقية المرشحين، أكد قيس سعيد أنه اتخذ القرار دون تأثير من أي طرف أو شخصية سياسية، وفند ما روجته بعض وسائل الإعلام التونسية من أن رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد وحزبه مارسا ضغوطات عليه من أجل تعيينه بالذات. مجددا دعمه لرئيس الحكومة المكلف، وتوقع أن ينجح في تشكيل حكومته ونيل ثقة البرلمان في أقرب وقت «لأن أوضاع البلد تستوجب ذلك، بعد أن استنفد رئيس الحكومة المكلف الأول الحبيب الجملي والأحزاب شهرين كاملين في المشاورات».
في سياق ذلك، نفى سعيد أن يكون «مع إقصاء أي حزب أو طرف سياسي»، لكنه أكد أنه سيحترم الدستور الذي يمنحه صلاحيات عديدة، ومن بينها حق حل البرلمان في حال فشل رئيس الحكومة المكلف الحالي بعد شهر كامل من المشاورات من الفوز بثقة غالبية النواب.
وبخصوص الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، أعلن الرئيس التونسي أن لديه مشاريع عديدة لفائدة الشباب والمهمشين والفقراء، تنتظر تفعيلا فور تشكيل الحكومة، من بينها إحداث مدينة صحية كبيرة في محافظة القيروان الفقيرة (170 كلم جنوبي العاصمة). مبرزا أن نواة هذه المدينة الصحية مستشفى تكفلت المملكة العربية السعودية بكلفته، ورصدت له حوالي 150 مليون دولار.
كما كشف أن قادة دول ومستثمرين تونسيين وعربا وأجانب أعلموه باستعدادهم لتمويل مشاريع كثيرة لفائدة الشباب والفقراء والمهمشين في تونس، لكنهم اشترطوا إشراف رئاسة الجمهورية عليها ضمانا للشفافية وحسن التسيير.