الصناعيون اللبنانيون يشكون عجزهم عن تأمين المواد الأولية

أعلن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل أن هناك حاجة لضخ نحو 300 مليون دولار في أسرع وقت لتأمين المواد الأوّلية للصناعات، وانتقد إجراءات المصارف التي تحرم أصحاب الودائع من تسديد التزاماتهم.
وزار وفد من أعضاء جمعية الصناعيين رئيس الجمهورية ميشال عون الذي شدد على «أهمية دعم إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في لبنان لتصنيع مواد للاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات»، مشيراً إلى أن «لبنان يعمل على توجيه الإنتاج الوطني كي يكون صناعياً وزراعياً، بعد ما حققه من نتيجة باهرة على المستوى السياحي قبل أحداث 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وأكد عون «اهتمامه بمعالجة ما يعانيه الصناعيون من مصاعب في هذه الفترة، وأنه سيتابعها مع حاكم مصرف لبنان، وسيبذل ما في وسعه من أجل تلبيتها وتخفيف الأعباء عنهم قدر الإمكان».
من جهته، قال الجميل: «نحن اليوم أمام تحدٍّ مفصلي حيث نعاني من عدم إمكانية تحويل قيمة حاجاتنا من مواد أوّلية للصناعات التي لا تصدّر، ونحن لا نفهم أبداً هذا الإجراء الذي يطال أصحاب الودائع الذين يُحرمون من تسديد التزاماتهم». وتوجه إلى عون قائلاً: «نضع بين أيديكم هذه المعادلة البسيطة حيث نحتاج إلى 3 مليارات دولار سنوياً من أجل إنتاج يصل إلى 13 مليار دولار، منها 10 مليارات للأسواق المحلية، و3 مليارات دولار للتصدير». وأضاف: «كنا نجلب النقد النادر إلى لبنان عبر صادراتنا التي بلغت 4.5 مليار دولار عام 2011. وإذا حرمنا من المواد الأولية للسوق المحلية فسنضع مزيداً من الضغط على الاستيراد».
وأكد الجميل ضرورة تأمين «حاجاتنا من المواد الأوّلية التي تبلغ 3 مليارات دولار سنوياً، لكن هناك ضرورة قصوى لضخّ نحو 300 مليون دولار في أسرع وقت... وكلنا ثقة أنه لو تمّت الاستجابة لطلبات واقتراحات الصناعة في الماضي لكنا تفادينا البطالة الشرسة التي نعاني منها، وكذلك الضائقة الاقتصادية».
وطالب الجميل الحكومة الحالية أن تقوم بمعالجة مطالب الصناعة في أسرع وقت، وأهمها «منع التهريب، ووقف الإغراق وإكمال التدابير المتعلقة به، ومعالجة الأكلاف الإضافية، ولا سيما أكلاف قطاعات الطاقة المكثفة بحسب المشروع المقدم من وزارة الصناعة باستثمار سنوي قدره 35 مليون دولار، تطال إفادته 7 آلاف عائلة، ويعزز قيمة طاقاتنا المعنية في الدورة الإنتاجية من مصانع زجاج وتدوير ورق، وبلاستيك وعدد من الصناعات الأساسية الأخرى».