روسيا تنفي قصف مستشفى في شمال غربي سوريا

أنقرة تتواصل مع موسكو بشأن إدلب

TT

روسيا تنفي قصف مستشفى في شمال غربي سوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة تقارير تحدثت عن قيام الطيران الروسي بقصف أهداف مدنية في إدلب، ووصفت الاتهامات في بيان بأنها «استفزاز إعلامي».
وأفاد البيان، بأن «التقارير التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية وزعمت قيام طائرة حربية روسية بقصف مستشفى ومخبز قرب بلدة أريحا جنوب مدينة إدلب ليست صحيحة، وتشكل استفزازاً إعلامياً»، موضحاً أن «الطيران الروسي لم ينفذ أي مهام قتالية في المنطقة المذكورة».
وكانت التقارير أشارت إلى أن طائرات حربية روسية نفذت ضربة ضد أهداف في أريحا أسفرت عن مقتل 10 مدنيين على الأقل.
وكان لافتاً أن وسائل إعلام روسية وجهت اتهامات غير مباشرة لتركيا في هذا الموضوع، عبر الإشارة إلى أن الاتهامات ضد الطيران الروسي صدرت عن وسائل إعلام تركية. وبرزت أمس، مساعٍ من موسكو وأنقرة لتطويق التوتر المتزايد بينهما بسبب تطورات الوضع الميداني في إدلب؛ إذ بحث رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، في اتصال هاتفي، مع نظيره التركي ياشار غولر، الوضع في المنطقة. ولفتت مصادر عسكرية إلى أن الطرفين ناقشا بشكل مفصل التطورات على الأرض.
وجاء الاتصال بعد مرور يوم واحد على اتهام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجانب الروسي بعدم الالتزام باتفاقات وقف النار التي تم التوصل إليها في سوتشي وعبر جولات الحوار في آستانة. وقال إردوغان: «لسوء الحظ، لا تلتزم روسيا باتفاقات آستانة أو سوتشي. انتظرنا، حتى الآن، لكن من الآن فصاعداً نعتزم التصرف بأنفسنا. هذا ليس تهديداً، لكن نتوقع أن ترسل روسيا التحذير اللازم للنظام السوري».
وكانت موسكو تجاهلت التعليق على تطورات العمليات العسكرية الجارية حول إدلب، واكتفت في البيانات العسكرية بالتركيز على «انتهاكات المسلحين» وكررت أكثر من مرة أن النشاط العسكري للقوات النظامية يتركز في «مواجهة الهجمات التي يشنها إرهابيون على المواقع العسكرية السورية». وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل يومين، أن حصيلة خسائر النظام منذ التاسع من يناير (كانون الثاني) بلغت 211 عسكرياً سورياً.
وقال مدير مركز حميميم للمصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، يوري بورينكوف، إنه «قتل في سوريا منذ 9 يناير 211 عسكرياً سورياً، وأصيب أكثر من 300 بجروح، جراء الاشتباكات مع التشكيلات المسلحة غير الشرعية، وعمليات القصف من جانبها». وأضاف بورينكوف أن «حصيلة الضحايا بين المدنيين في مناطق سيطرة الحكومة جراء عمليات القصف خلال الفترة ذاتها بلغت 121 قتيلاً و254 جريحاً».
وأكد المسؤول العسكري على «استمرار الأعمال القتالية الضارية في منطقة إدلب لخفض التصعيد والتي بدأها مسلحو تنظيم (هيئة تحرير الشام)، المكون بالدرجة الأولى من عناصر (جبهة النصرة) المصنفة على لوائح الإرهاب الدولية». وذكر أن القوات الحكومية السورية تمكنت، خلال تلك الفترة من تحرير 27 بلدة وقرية في منطقة إدلب، مشيراً إلى أنه يجري اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان عودة الأهالي فيها إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت.
في الوقت ذاته، أرسل الجيش التركي مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا مؤلفة من مدرعات ومركبات محملة بجنود. وسبق أن أرسلت تركيا خلال الأيام القليلة الماضية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى إدلب لتعزيز نقاط مراقبتها العسكرية المنتشرة هناك. وقالت مصادر إن الجيش التركي أنشأ نقطة جديدة في سراقب التي تقترب منها قوات النظام بعد سيطرتها على معرة النعمان ثاني أكبر المدن في إدلب.
وفي السياق ذاته، قال مساعد وزير الخارجية التركي سادات أونال إن هجمات النظام السوري على إدلب أدت إلى زيادة التوتر والعنف في سوريا، مشيرا إلى أن أنقرة تكثف لقاءاتها مع روسيا والأطراف المعنية من أجل خفض التصعيد في إدلب.
وأكد ضرورة السعي من أجل الحل السياسي في سوريا، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، اضطر 502 ألف سوري إلى ترك ديارهم بسبب القصف العنيف، حيث زادت حركة النزوح مع تواصل قصف النظام وحلفائه على المنطقة. كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا، أو قريبة من الحدود التركية.
وفي مايو (أيار) 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق «منطقة خفض التصعيد» بإدلب، في إطار اجتماعات آستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سوتشي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».