سلامة يطالب بقرار دولي لوقف «مستدام» للنار في ليبيا

TT

سلامة يطالب بقرار دولي لوقف «مستدام» للنار في ليبيا

حض غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، الليبيين على الإفادة من «المظلة الدولية الواقية» التي تشكلت في مؤتمر برلين، وعبر عن أسفه لتجدد المعارك الضارية في محيط العاصمة طرابلس. مطالبا مجلس الأمن بإصدار قرار يدعم وقفاً مستداماً لإطلاق النار، وسط انتقادات واسعة لاستمرار انتهاك حظر الأسلحة، ولا سيما من قبل تركيا.
وقدم المبعوث الدولي إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة الكونغولية برازافيل، وذلك على هامش مشاركته في القمة الثامنة لرؤساء الدول الأعضاء في اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والمعنية بليبيا، وقال في كلمته إن ممثلي البلدان المعنية والمنظمات الإقليمية، وبعض من ساهم في تأجيج النزاع بشكل مباشر أو غير مباشر، وافقوا في مؤتمر برلين على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، والتزام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. واعتبر أن قمة برلين «محاولة جادة لتوحيد المجتمع الدولي المتنافر، ولمنح الأمل لليبيين المشاركين في القمة»، داعيا إلى الإفادة مما سماه «المظلة الدولية الواقية» التي «ستسمح لليبيين باستعادة قدرتهم وسيادتهم».
ولاحظ سلامة أنه «بعد هدنة 12 يناير (كانون الثاني) الجاري، كان هناك انخفاض مبدئي في العنف، الذي وفر على سكان طرابلس الكبرى استراحة ماسة من معاناة الحرب». لكن التطورات الأخيرة على الأرض «تبعث على الأسف لأن الهدنة صارت بالاسم فقط»، مشيراً إلى «قتال ضار خارج طرابلس» بعدما «شن الجيش الوطني الليبي في 26 من يناير الحالي هجوماً على قوات حكومة الوفاق الوطني في منطقة أبو غرين بجنوب مصراتة، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة أوقعت عشرات الضحايا من الجانبين».
في غضون ذلك، عبر سلامة عن «قلق عميق من التعزيزات العسكرية القادمة للجانبين، مما يثير شبح الصراع الأوسع الذي يمكن أن يجتاح المنطقة الأوسع». وأكد أن الأطراف المتحاربة «لا تزال تتلقى كمية كبيرة من المعدات المتقدمة، والمقاتلين والمستشارين من الرعاة الأجانب». كما انتقد «الوقاحة في انتهاك حظر الأسلحة، والتعهدات التي قدمها ممثلو هذه الأطراف في برلين». مبرزا أن هناك تعزيزات لقوات «الجيش الوطني الليبي» على طول الخطوط الأمامية في طرابلس، فضلاً عن «زيادة ملحوظة» في الرحلات الجوية إلى شرق ليبيا لنقل معدات عسكرية لـ«الجيش الوطني».
وتمنى سلامة أن «تغتنم الأطراف الليبية الزخم الذي نشأ في قمة برلين وفي برازافيل» أمس، داعياً إلى «إعطاء الليبيين بعض الأمل وإظهار أن المجتمع الدولي لم يتخل عنهم». كما طلب من أعضاء مجلس الأمن إصدار قرار يدعم مقررات برلين، لأن من شأن ذلك «توجيه إشارة حاسمة إلى الليبيين، ولكن أيضا إلى المفسدين المحليين والدوليين، على حد سواء، حول الجدية التي ينظر بها المجتمع الدولي إلى هذه العملية». ومع ذلك، عبر سلامة عن «غضبه وخيبة أمله العميقة مما حدث منذ برلين». وتحدث عن «لاعبين عديمي الضمير داخل ليبيا وخارجها، يسخرون ويومئون ويغمزون ضد الجهود المبذولة لتعزيز السلام... وفي الوقت ذاته يواصلون دعم الحل العسكري، الأمر الذي يثير الخوف من شبح صراع واسع النطاق»، معتبراً أن «هذا تجاهل صارخ لسيادة ليبيا والحقوق الأساسية للشعب الليبي، وانتهاك صارخ للإجماع الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».