ضغوط سوقية كبرى مع تزايد القلق الصيني

تفشي «كورونا» يهدد 10 % من وزن أسواق الأسهم

ضغوط سوقية كبرى مع تزايد القلق الصيني
TT

ضغوط سوقية كبرى مع تزايد القلق الصيني

ضغوط سوقية كبرى مع تزايد القلق الصيني

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم العالمية الكبرى، أمس (الخميس)، مع تصاعد القلق من تباطؤ اقتصادي في الصين بسبب وباء فيروس «كورونا»، كما تأثرت المعنويات بحزمة متباينة للأرباح من شركات للتكنولوجيا.
وقال خبراء في الأسواق ببنك «سوسيتيه جنرال» إن أسواق الأسهم العالمية قد تهبط بنسبة 10% إذا حدث مزيد من التفاقم في الوضع المحيط بفيروس «كورونا» السريع الانتشار والذي قتل أكثر من 130 شخصاً. وأضافوا في مذكرة، مساء الأربعاء، أنه إذا استمر انتشار الفيروس في الصين «فإن وزنها البالغ 18% في الاقتصاد العالمي سيكون له تأثير سلبي كاسح على بقية الاقتصاد العالمي».
وفي وول ستريت، فتحت المؤشرات الرئيسية الثلاثة على تراجع. وبدأ المؤشر «داو جونز الصناعي» الجلسة منخفضاً 92.29 نقطة، أو 0.33%، إلى 28640.16 نقطة. بينما تراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 16.95 نقطة، أو 0.52%، إلى 3256.45 نقطة. وهبط المؤشر «ناسداك المجمع» 64.02 نقطة، أو 0.69%، إلى 9211.15 نقطة.
ونزلت الأسهم الأوروبية مع تنامي المخاوف. وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.9% متجهاً صوب أسوأ انخفاض أسبوعي في نحو أربعة أشهر.
وهبطت جميع القطاعات الفرعية في أوروبا مع تراجع قطاع التعدين، الذي يعوّل بقوة على الصين بسبب صادراتها من المعادن، 1.4%. وانخفض مؤشر قطاع الطاقة 2.2%، إذ تعرض لضغوط من خسائر تكبدتها أسهم «رويال داتش شل» المدرجة في لندن بعد أن جاءت الأرباح الفصلية للشركات أقل من التوقعات بفعل انخفاض أسعار النفط والغاز.
وشهدت مؤشرات الأسهم الآسيوية موجة تراجعات حادة، في أول تعاملاتها، أمس (الخميس)، بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية، مسجلةً أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع في ظل تفشي وباء «كورونا» الجديد وتداعياته السلبية التي بدأت تضرب الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر الاقتصادات على مستوى العالم.
وتراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.72% ليصل إلى 22977 نقطة، كما انخفض مؤشر «شنغهاي» الصيني 2.75% ليصل إلى 2976 نقطة، وسجل مؤشر بورصة هونغ كونغ «هانغ سينغ» انخفاضاً بأكثر من 2% ليصل إلى 26518 نقطة، فيما بلغت خسائر بورصة تايوان مستويات متدنية قياسية بلغت 5%... فيما قد يمثل استعراضاً لما سيكون عليه رد فعل الأسهم الصينية حين تستأنف أسواقها المالية عملها في الثالث من فبراير (شباط) المقبل.
وذكرت «بلومبرغ» أن عدداً من كبريات الشركات العالمية علّقت نشاطها داخل الصين في محاولة لاحتواء الفيروس الذي يزداد فتكاً وانتشاراً عالمياً، فيما عمد خبراء اقتصاديون إلى خفض تقديراتهم بشأن نمو الاقتصادين الصيني والعالمي.
ويترقب المستثمرون بحذر تطورات انتشار الفيروس الصيني الجديد في ظل ارتفاع حصيلة الوفيات بالصين وتضاعف أعداد حالات الإصابة المؤكدة في زمن قياسي، رغم جهود الحكومة الصينية لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).