الهند تسعى لرفع التبادل التجاري غير النفطي مع السعودية

سفير نيودلهي يؤكد أن أزمة الإغراق بالمنتجات البتروكيماوية في طريقها للحل

السفير الهندي يتحدث للإعلاميين لدى رسو السفينة الهندية في ميناء الدمام مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
السفير الهندي يتحدث للإعلاميين لدى رسو السفينة الهندية في ميناء الدمام مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

الهند تسعى لرفع التبادل التجاري غير النفطي مع السعودية

السفير الهندي يتحدث للإعلاميين لدى رسو السفينة الهندية في ميناء الدمام مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
السفير الهندي يتحدث للإعلاميين لدى رسو السفينة الهندية في ميناء الدمام مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)

كشف دبلوماسي هندي رفيع لدى السعودية أن حكومته تسعى لإضافة 10 مليارات دولار إلى حجم التبادل التجاري غير النفطي مع السعودية، في وقت كشف فيه أن أزمة إغراق المنتجات البتروكيماوية السعودية في طريقها للحل.
وأكد الدكتور أوصاف سعيد، السفير الهندي في المملكة، سعي بلاده لإضافة 10 مليارات دولار إضافية في التجارة غير النفطية خلال السنوات الخمس المقبلة، لتضاف إلى حجم التبادل الحالي المقدر بأكثر من 34 مليار دولار، منها أكثر من 24 ملياراً تتعلق بالتجارة النفطية بين البلدين.
وقال سعيد خلال رسو السفينة الهندية «سامودرا بهريدار» في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أول من أمس، حول الشكوى الهندية بشأن وجود «إغراق» في صناعة الكيماويات، من المملكة: «الشكوى في طريقها للحل بناءً على العلاقات الودية القوية، حيث إن هناك تحركات هندية جادة من أجل عقد اجتماع بين المختصين في البلدين من خلال تشكيل فريق عمل من الطرفين، حيث تمت الدعوة لكي تقام في الهند وسيتم تحديد ذلك لاحقاً لمصلحة البلدين الصديقين».
كان السفير الهندي قد وُجد في المنطقة الشرقية، حيث التقى عدداً من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في المملكة ورجال أعمال سعوديين وهنود، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام على متن سفينة خفر السواحل الهندية «سامودرا بهريدار» التي وصلت إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.
وزيارة السفينة الهندية «سامودرا بهريدار» التابعة لخفر السواحل الهندية إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، هي جزء من التواصل الاستراتيجي الهندي والانتشار البحري، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين القوات البحرية الرئيسية في منطقة المحيط الهندي، كما تهدف إلى تعزيز وزيادة التعاون الدفاعي مع السعودية، حسب السفير الهندي في الرياض.
وقال بيان للسفارة الهندية في الرياض، أمس، إن «العلاقات الدفاعية هي عنصر مهم في رؤيتنا الاستراتيجية المشتركة للمنطقة والزيارات المنتظمة من قبل سفن البحرية الهندية وسفن خفر السواحل الهندية تدل على علاقاتنا المتينة».
وتتمتع الهند والسعودية بعلاقات ودية، تعكس العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي استمرت على مدى سنين، وشهدت التجارة الثنائية بين البلدين نمواً ملحوظاً وسجلت ارتفاعاً كبيراً في الآونة الأخيرة.
وتسعى الهند، حسب البيان، من خلال الزيارة الحالية للسفينة إلى تأكيد وجود الهند السلمي وتضامنها مع الدول الصديقة حول المحيط الهندي، وعلى وجه الخصوص، تعزيز أواصر القائمة بين الهند والمملكة العربية السعودية.
كما كشف السفير الهندي أن هناك تمريناً مشتركاً سيتم بين البحرية الهندية والسعودية في وقت سيحدد لاحقاً، مشدداً على أن العلاقات الدفاعية تشكل عنصراً مهماً في رؤية بلاده الاستراتيجية المشتركة للمنطقة، مستدلاً بالزيارة الحالية.
وفي معرض رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الدور الذي يمكن أن تلعبه بلاده في حفظ الممرات البحرية في منطقة الخليج العربي في ظل وجود التوترات الراهنة، قال السفير الهندي: «هناك مخاوف من تأثر المصالح الهندية في هذه المنطقة نتيجة الأوضاع، ولذلك نرى أهمية تأمين الممرات البحرية»، مضيفاً: «من المؤكد أن الهند ليس لها أي تدخلات في شؤون الدول الأخرى وتسعى لدور فعال عبر المنظمات الدولية من أجل تخفيف هذه التوترات ومعالجتها بالطريقة الودية».


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وضعت السعودية كثيراً من المبادرات لمكافحة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) play-circle 01:48

خاص «فاو»: شح التمويل والنزاعات يهددان الأمن الغذائي في الشرق الأوسط

قدّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) التمويل المطلوب لمشروعات الزراعة في المنطقة بـ500 مليون دولار سنوياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترحيب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مراسم استقبال لمناسبة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض (أ.ف.ب)

ستارمر يدفع من الرياض بالاستثمارات إلى المدن والمناطق في المملكة المتحدة

يُجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات رسمية في السعودية، اليوم، تتعلق بتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين خصوصاً التجارية عبر زيادة الاستثمار.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.