بعد خطة ترمب... الجيش الإسرائيلي يعزز قواته بالضفة الغربية وعلى حدود غزة

- متظاهر فلسطيني يتجادل مع عنصر بالجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة ضد خطة السلام في الشرق الأوسط بالضفة الغربية (رويترز)
- عناصر من القوات الإسرائيلية بالقرب من الضفة الغربية (إ.ب.أ)
- متظاهر فلسطيني يتجادل مع عنصر بالجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة ضد خطة السلام في الشرق الأوسط بالضفة الغربية (رويترز) - عناصر من القوات الإسرائيلية بالقرب من الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

بعد خطة ترمب... الجيش الإسرائيلي يعزز قواته بالضفة الغربية وعلى حدود غزة

- متظاهر فلسطيني يتجادل مع عنصر بالجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة ضد خطة السلام في الشرق الأوسط بالضفة الغربية (رويترز)
- عناصر من القوات الإسرائيلية بالقرب من الضفة الغربية (إ.ب.أ)
- متظاهر فلسطيني يتجادل مع عنصر بالجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة ضد خطة السلام في الشرق الأوسط بالضفة الغربية (رويترز) - عناصر من القوات الإسرائيلية بالقرب من الضفة الغربية (إ.ب.أ)

عزّز الجيش الإسرائيلي مساء أمس (الأربعاء) قوّاته المنتشرة في الضفّة الغربيّة وعلى الحدود مع قطاع غزة، غداة إعلان خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط التي رحّب بها الإسرائيليّون ورفضها الفلسطينيّون، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد إعلانه نشر تعزيزات، قال الجيش الإسرائيلي إنّ صاروخاً أُطلق من غزة باتّجاه إسرائيل، هو الأوّل منذ أن كشف ترمب خطّته وبجواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الثلاثاء.
وردّاً على إطلاق الصاروخ، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ «مقاتلات إسرائيليّة قصفت عدداً من الأهداف التابعة لـ(حماس) في جنوب قطاع غزة».
وقال الجيش في بيان: «بعد تقييم الوضع، تقرّر تعزيز جبهتَي يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة بقوّات قتاليّة إضافيّة».
ولم يَرد في بيان الجيش عدد القوّات التي ينوي نشرها، لكنّه أعلن الثلاثاء تعزيز قوّاته من المشاة في غور الأردن.
ولم تكُن خطّة ترمب التي أعلِنت في واشنطن الثلاثاء بحضور نتنياهو مفاجئة للفلسطينيين الذين رفضوها منذ بدء الحديث غير الرسمي عنها.
ورفض الرئيس الفلسطيني الخطّة الأميركيّة قطعاً. وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة إنّ عبّاس سيزور المنظّمة الدوليّة في غضون 15 يوماً وسيتحدّث أمام مجلس الأمن الدولي من أجل الدّعوة إلى رفض الخطّة.
وقبل الأمم المتّحدة، يُشارك عبّاس في اجتماع وزاري عربي السبت وقمّة أفريقيّة مقرّرة في بداية فبراير (شباط).
وشهدت مدن الضفة الغربية وغزة مواجهات متفرّقة أمس بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي أسفرت عن إصابات.
وقالت جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ طواقمها تعاملت «مع 41 إصابة خلال مواجهات متفرّقة في الأغوار الشمالية ومخيّم العروب وطولكرم والبيرة». وأضافت أن الإصابات سببها: «الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحيّ»، مشيرة إلى «نقل 3 إصابات بعيارات إلى المستشفى».
ووصفت وزارة الصحّة الفلسطينيّة إصابة أحدهم بـ«الخطيرة».
وفي القدس الشرقيّة، أفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية بأنّ جنوداً إسرائيليين قمعوا مظاهرة شارك فيها عشرات الفلسطينيين محاولين الوصول إلى باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة.
وبحسب مصوّر الوكالة، هتف المتظاهرون الذين اعتُقل عدد منهم «القدس عربيّة».
وتقوم الخطة الأميركيّة على اقتراح «حلّ واقعي بدولتَين» مع عاصمة «في القدس» والاعتراف بسيادة إسرائيل على أراض محتلّة ورفض عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وأكّد مسؤولون فلسطينيّون إقرار القيادة الفلسطينيّة خطّة شاملة للردّ تتضمّن تحرّكاً سياسياً ودبلوماسياً على جميع المستويات.
وخلال توجّهه إلى العاصمة البريطانيّة لندن، قال وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو لصحافيين مسافرين معه إنّ الزعماء الفلسطينيين «أحرار في تقديم عرض مضادّ إذ كانوا يعتقدون أنّه مناسب أكثر». وأضاف: «أعرف أنّ الإسرائيليين مستعدّون للجلوس والتفاوض على أساس الرؤية التي وضعها الرئيس».
من جهته، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالخطّة الأميركيّة، وقال مسؤولون إنّه سيطلب من وزرائه الأحد الموافقة على ضمّ إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية.
وعنونت الصحف الفلسطينيّة أمس باللون الأحمر أقوال عبّاس عن خطّة ترمب، على غرار «لن تَمرّ وستذهب إلى مزبلة التاريخ كما ذهبت مشاريع التآمر في هذه المنطقة».
وكان الرئيس الفلسطيني أعلن أنّه «يكفي أنّ الخطّة اعتبرت القدس عاصمة لإسرائيل، إذا كانت القدس ليست عاصمة للدولة الفلسطينيّة فكيف سنقبل بذلك؟ مستحيل أي طفل عربي مسلم أو مسيحي أن يقبل بذلك».
ويتمسّك الفلسطينيّون بالقدس الشرقيّة عاصمة لدولتهم المستقبليّة، فيما تعتبر إسرائيل القدس بشطريها الغربي والشرقي عاصمة موحّدة لها.
وعلّق أمين سرّ منظّمة التحرير صائب عريقات على خطّة ترمب بأنّها «أفكار سمعتها شخصيّاً من نتنياهو ومفاوضيه، وأؤكّد للجميع أنّ ما يُسمّى فريق السلام الأميركي قد نسخ حرفيّاً خطّة نتنياهو ومجالس المستوطنات، وقدّمها باسم الرئيس ترمب، وطلبوا من مجموعة من الدول إصدار بيانات تثمين للجهود الأميركيّة بنسخ واعتماد أفكار نتنياهو». وقال: «فعلاً إنّها حيلة القرن».
من جهته، اعتبر مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكيّة في الأرض المقدّسة في بيان حول خطة «السلام مقابل الازدهار» أنّ «الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ما زال منذ عقود هو محور العديد من مبادرات السلام والحلول. وقد قلنا، مرّات عديدة في الماضي، إنه لا يمكن التوصل إلى أي اقتراح أو حل جدِّي من دون توافق الشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني، على أساس المساواة في الحقوق والكرامة».
ورأى المجلس أنّ «الخطة التي قُدّمت بالأمس لا تقوم على هذا الأساس. فهي لا تعطي الفلسطينيين لا كرامة ولا حقوقاً... إنّما هي مبادرة أحاديّة الجانب، تؤيّد تقريباً جميع مطالب جانب واحد، هو الجانب الإسرائيلي، وبرنامجه السياسي. ولا تأخذ حقّاً باعتبار المطالب المحقّة للشعب الفلسطيني في وطنه وحقوقه وحياته الكريمة. ولن تؤدّي هذه الخطّة إلى أي حلّ».
وشدّد المجلس على أنّ هذه الخطّة «ستكون سبباً في المزيد من التوترات والعنف وإراقة الدماء. إننا نتوقع أن تُحتَرم الاتفاقات السابقة الموقّعة بين الطرفين، وأن تُكمَّل على أساس المساواة الإنسانية الكاملة بين الشعوب».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.