تباينات حول بند «المقاومة» في البيان الوزاري

اصطدمت مناقشات اللجنة الوزارية الخاصة بإعداد البيان الوزاري للحكومة اللبنانية بتباينات حول بند «المقاومة» في البيان، وتعددت الصيغ المطروحة لهذا البند، ولم تتوصل بعدُ لصيغة موحدة ترضي سائر الأطراف.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة الوزارية التي تجتمع منذ الأسبوع الماضي لإعداد البيان الوزاري «لم تتوصل بعد إلى صيغة بخصوص هذا البند»، علماً بأن الصيغة التي وردت في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة، نصت على «تأكيد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
وقالت المصادر: «هناك تباين حول الصيغة، ويحاول الرئيس دياب تدوير الزوايا للتوصل إلى صيغة مقبولة من كل الأطراف»، لافتة إلى أن «هناك آراء عدة» حول الصيغ المقترحة. وأشارت المصادر إلى أن المداولات لا تقتصر على اللجنة الوزارية، بل تشمل أيضاً على خطٍ موازٍ القوى السياسية المشاركة في الحكومة التي تقوم بمشاورات وتدفع باتجاه التوافق على صيغة مقبولة من الجميع تمثل قاسماً مشتركاً لإنجاز البيان الوزاري.
ويُنظر إلى البيان الوزاري على أنه مؤشر للانطلاق بالعمل الحكومي الذي سيبدأ بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان على أساس هذا البيان. وشدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي، على «أهمية إعادة الاعتبار للقانون الذي يحمي حقوق الناس ويحترم كرامة الجميع»، مشيراً إلى أنه «بعد إقرار الموازنة، سيستكمل الإطار المؤسساتي مساره عبر مثول الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة»، مؤكداً «حرص وجدية ودور وتعاون المجلس النيابي تشريعاً ورقابة ومحاسبة ومساءلة، لحسن سير تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية»، مشدداً على أن «التأثير الوحيد عليها سيكون مصلحة الوطن والمواطن».
وقال بري: «عملية الإنقاذ ليست مستحيلة وليست أيضاً بمنتهى الصعوبة، وأمام الحكومة فرصة من 3 إلى 4 أشهر بعد نيلها الثقة، شرط الابتعاد عن النزاعات والتوترات، خصوصاً أن لبنان لا يمكن أن يتقدم من خلال الممارسة الطائفية، بل من خلال الحفاظ على المؤسسات». وأكد أن «جلسة مناقشة البيان الوزاري بما تمثل من بعد سياسي وطني، هي دعوة للحراك الحقيقي لترسيخ مطالبه».
وأعلن وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله «أننا نحاول في أسرع وقت الانتهاء من صوغ البيان الوزاري، الذي سيلبي تطلعات الشعب اللبناني ومتطلباته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والمالية والصناعية والزراعية والصحية»، شارحاً أن «توجيهات رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب مع موافقة أعضاء اللجنة على إبقاء السرية على المداولات في مناقشة البيان الذي يعدّ»، مشيراً إلى أن «هناك اتفاقاً على عدم التسريب. وهذا ما يعمل عليه جميع أعضاء اللجنة. وسيحمل البيان الرؤية الحكومية إزاء الملفات السياسية والاقتصادية والمالية المطروحة، وسيطرح أيضاً سبل معالجة مطالب الناس والحراك المتعلقة بمحاربة الفساد والبطالة وإعادة الأموال المنهوبة». وتوقع أن «يشكل البيان الوزاري خطة عمل للمراحل القصيرة والمتوسطة والبعيدة».