تفاؤل طفيف بانتعاش السوق العقارية الكويتية في 2020

مؤشرات وعوامل تدفع بالنشاط إلىحركة إيجابية خلال العام الحالي

بلغت تداولات السوق العقارية خلال العام الماضي 3.4 مليار دينار (11.5 مليار دولار) استحوذ منها السكن الخاص على نحو 50% من إجمالي التداولات

روح تفاؤل تسود سوق العقارات الكويتية بانتعاش طفيف سيشهدها القطاع مع دخول العام الجديد (2020)، وذلك من خلال حركة النشاط اللافتة التي شهدها خلال العام الماضي (2019) بمختلف القطاعات العقارية، ولا سيما السكنية والاستثمارية والتجارية في مؤشر واضح على تعافيه.
وساهمت مجموعة من العوامل الإيجابية في حركة سوق العقار خلال العام الماضي؛ وهو ما يبحث عنه المستثمر دائماً، وتحديداً الأمان الذي تتمتع به السوق، أضف إلى ذلك ارتفاع الطلب على قطاعات العقار السكني والاستثماري والتجاري.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد دعمت تلك الحركة أيضاً حزمة إجراءات اتخذتها وزارة التجارة والصناعة الكويتية لتأمين السوق العقارية من عمليات النصب والمشاريع الوهمية التي كانت تروجها بعض الشركات في المعارض العقارية، إلى جانب بدء العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة.
وقال التقرير، إن المتعاملين في السوق العقارية يأملون هذا العام في إقرار قانون الرهن العقاري المعني بتمويل شراء السكن الخاص، الذي ما زال يناقش من الجهات ذات الصلة، ما من شأنه إنعاش السوق والقطاع المصرفي وقطاع المقاولات والإنشاءات.
وبلغت تداولات السوق العقارية خلال العام الماضي 3.4 مليار دينار كويتي (11.5 مليار دولار)، استحوذ منها السكن الخاص على نحو 50 في المائة من إجمالي التداولات العقارية في 2019.
إلى ذلك، رأى تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) حول أداء السوق العقارية المحلية خلال فترة الربع الثالث من عام 2019، أن العقارات الاستثمارية تتمتع بعوائد تتميز بالتنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى؛ إذ تتفوق بشكل متفاوت عن العوائد على العقارات التجارية في أغلب المحافظات.
ووفق ذلك التقرير، فإن مستويات العوائد على العقارات الاستثمارية شهدت حالة استقرار ملحوظة بنهاية الربع الثالث من 2019 عند نسب تتراوح بين 7.3 و8.3 في المائة، كما استقرت معدلات العوائد على العقارات التجارية في معظم المواقع عند نسب تتراوح بين 7.3 و8.4 في المائة.
وفي السياق ذاته، توقع عقاريان كويتيان أن تشهد السوق العقارية المحلية حركة انتعاش ملحوظة خلال العام الحالي مدعوماً بعدم وجود معروض كاف في قطاعات العقار السكني والاستثماري والتجاري؛ ما سيعزز ارتفاع الطلب عليها.
وأوضح العقاريان في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن هذا العامل ساهم في محافظة الأسعار على مستوياتها خلال 2019 ولم تشهد أي تراجع، خصوصاً أن المعروض في هذه القطاعات لا يفي بحجم طلبات المتعاملين.
وقال سليمان الدليجان، رئيس مكتب الدليجان العقاري، أن قطاع العقار المحلي شهد تحسناً ملحوظاً خلال 2019 مقارنة بعامي 2016 و2017، وهما العامان اللذان شهدا تراجعاً ملحوظاً في القطاع، موضحاً أن القطاع العقاري يستقطب شريحة واسعة من المستثمرين؛ إذ يدر عوائد سنوية تتراوح بين 7 و8 في المائة، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن جميع القطاعات تشهد طلبات مستمرة طوال العام.
وذكر أن الطلب على القطاع السكني يعتبر الأعلى في الكويت؛ إذ استحوذت تداولاته على 50 في المائة من القيمة الإجمالية لتداولات السوق خلال العام الماضي مقابل 30 في المائة للقطاع التجاري.
وأفاد بأن المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة يبحثون عن الاستثمار في البيوت السكنية التي تتراوح أسعارها ما بين 250 و500 ألف دينار (ما بين 850 ألفاً و1.7 مليون دولار) لاستثمارها عقاراتٍ مدرةً للدخل. وتوقع زيادة ارتفاع الطلب على كل قطاعات سوق العقار خلال العام الحالي؛ إذ يفوق حجم الطلب المعروض في مختلف القطاعات.
من جانبه، توقع ميثم الشخص، المدير العام لشركة عذراء العقارية، زيادة استمرار الطلب على كل قطاعات السوق بنسب متفاوتة تحددها معطيات الحركة وتوجهات المستثمرين والراغبين في السكن. ذكر الشخص، أن القطاع العقاري يعول على مشاريع المنطقة الشمالية ومدينة الحرير لدعم أهداف خطة التنمية ورؤية «كويت جديدة 2035».
وأضاف، أن القطاع العقاري أثبت أنه أفضل استثمار وأكثر أماناً على مدار الزمن؛ إذ تعد عوائده الأعلى والأفضل مدعومة بارتفاع مستوى الأشغال في قطاعي العقار الاستثماري ونظيره التجاري. وأعرب عن الأمل أن تشهد القوانين العقارية تطوراً بما يسهل عمليات التداول العقاري، متوقعاً أن تواصل أسعار العقارات ارتفاعها خلال العام الحالي، ولا سيما في القطاع السكني.
من جانبه، قال تقرير لشركة المزايا القابضة الكويتية، إن مسارات السوق العقارية الكويتية أثبتت خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة ثباتها واستقرارها وتميزها بالقيم المضافة التي يطمح لها أي مستثمر؛ وذلك نظراً لقدرتهم على تحقيق إيرادات شبه ثابتة من خلال التملك والتأجير، مع العلم بأنه يشهد المزيد من الطلب على فئة العقارات ذات الطابع التشغيلي، وبشكل خاص العقارات الصناعية والتجارية والترفيهية، وانخفاضاً ملحوظاً على مستوى المعروض لدى عدد من المواقع؛ الأمر الذي يعني توافر معطيات إيجابية عن الأداء الاقتصادي الكويتي ككل.
وقال التقرير، إن مؤشرات الأداء للسوق العقارية تحمل خلال السنوات المقبلة المزيد من المسارات الإيجابية، والازدهار والنمو على المستويين المحلي والإقليمي، التي من المتوقع أن تقوده إلى مرحلة جديدة من الانتعاش والخروج من حالة الركود والتعثر، بسبب تأثر هذه السوق بأداء مثيلاتها في الدول المجاورة بطبيعة الحال.
وأشار التقرير الأسبوعي لـ«المزايا القابضة» إلى أن القطاع العقاري الكويتي يسير ضمن مستويات متقلبة بين انتعاش تارة وتراجع تارة أخرى، وفقاً لطبيعة فرص الاستثمار المتوافرة والأهداف التي يسعى المستثمرون لتحقيقها داخلياً وخارجياً، وذلك بوجود إمكانية تحقيق المزيد من الأرباح الرأسمالية من خلال الاستثمار بالعقارات على اختلاف أنواعها وفئاتها، التي تعد متوافرة وممكنة، حتى في ظل وقع الأسعار المرتفعة للعقارات والأراضي والعوائد المشابهة والسيولة المتقلبة وما يتبعها من انتظار حدوث تطورات إيجابية ملموسة على مستوى الاقتصاد الوطني في الكويت.
وأوضح التقرير، أن طرح المزيد من العقارات السكنية والاستثمارية والصناعية، ساهم في تحسين مستويات الطلب ودفع نحو التنوع وتوفير المزيد من الخيارات أمام المستخدم النهائي وكذلك المستثمرون. مع العلم أنه وفي ضوء الأسعار المتداولة لا تزال هناك شرائح كثيرة غير قادرة على تجاوزها سواء كانت للشراء أو التأجير؛ إذ يستحوذ الأخير على ما نسبته 30 في المائة و35 في المائة من دخل الأسر الكويتية، ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف الأراضي، وبالتالي الأسعار بشكل عام.
وبحسب التقرير، تبدو مؤشرات السيولة لدى السوق العقارية الكويتية، وقدرتها على تصريف العقارات المعروضة، من أهم المؤشرات التي يمكن الحكم من خلالها على قوة ووتيرة نشاط القطاع، سواء على مستوى طرح المشاريع الجديدة أو استكمال وتسليم المشاريع الجاري تنفيذها. وأتبع التقرير، أن التداولات العقارية تشهد المزيد من الارتفاعات والانخفاضات تبعاً لطبيعة فرص الاستثمار، في حين حافظت قيمها على مستويات مرتفعة منذ بداية العام الماضي حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل قيمة إجمالية بلغت 3.62 مليار دينار كويتي مقارنة بـ3.11 مليار دينار كويتي خلال الفترة ذاتها من عام 2018، وبنسبة انخفاض 1.5 في المائة فقط.
في المقابل، شهدت سيولة السوق العقارية الكويتية تحسناً خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري بنسبة ارتفاع وصل إلى 6.9 في المائة، مقارنة بمستواها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ الأمر الذي يؤكد أن التداولات العقارية ما زالت عند مستويات مرتفعة، وبشكل خاص في القطاعات الحرفية والواجهات البحرية.