تعليقات ليبية حول «تبدّل» مواقف إردوغان

TT

تعليقات ليبية حول «تبدّل» مواقف إردوغان

أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس بالعاصمة الجزائرية، بشأن مواصلة بلاده السعي لوقف الدماء في ليبيا وتشديده على أن الحلول العسكرية لن تأتي بنتيجة، ردود فعل متباينة.
تراوحت ردود الفعل بين الاستغراب وإثارة التساؤلات داخل الأوساط الليبية، خصوصاً في الشرق الليبي وجنوبه، حيث سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استرجاع مقاطع لتصريحات سابقة لإردوغان حول إرسال بلاده دعماً عسكرياً لمساندة «حكومة الوفاق»، بعد تقدم الجيش الوطني في العاصمة، فضلاً عن تهديده قائد الجيش المشير خليفة حفتر بتلقينه «الدرس اللازم» في حال واصل هجومه على طرابلس، وذلك في أعقاب رفض الأخير التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة الروسية منتصف الشهر الجاري، في حين ركز مراقبون للمشهد الليبي على طرح التساؤلات حول أسباب تبدل المواقف التركية وأيضاً مدى جديتها.
وركز كثير من الشباب الليبي على تصاعد تحركات الرئيس التركي وتدخلاته في شؤون بلادهم منذ توقيع إردوغان ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرتي تفاهم؛ الأولى تتعلق بالتعاون العسكري بين البلدين، والثانية تتعلق بترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، التي أثارت اعتراضات دول عدة كقبرص واليونان ومصر.
وتطرق هؤلاء على مواقع التواصل إلى تصريح إردوغان الشهير غداة مصادقة البرلمان التركي في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على اتفاق التعاون العسكري والأمني، حول أن «بلاده ستزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق إذا اقتضت الضرورة»، مبرزاً أن بلاده «قدمت بالفعل في الآونة الأخيرة دعماً جاداً للغاية لتلك الحكومة... وكيف أنها تفدي دولة ليبيا بحياتها». كما لفتوا إلى تصريحاته حول «وجود مليون ليبي من أصول تركية يستحقون دعمه والتدخل لنجدتهم»، وهي التصريحات التي أثارت في حينها غضباً وسخرية واسعين. كما أبرز هؤلاء مسارعة إردوغان لاستدعاء البرلمان التركي من إجازته ليضفي اللمسة الشرعية على هذا الدعم العسكري بإقرار الأخير في الثاني من يناير (كانون الثاني) الجاري، بالموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الوفاق وميليشيات مسلحة ومؤدلجة تتمركز معها بالعاصمة ومدن أخرى بالغرب الليبي، وذلك رغم التحذيرات العديدة من المجتمع الدولي ودول الإقليم من أن هذه الخطوة سوف تفاقم حالة الصراع المسلح والفوضى الأمنية التي تعانيها ليبيا منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي في عام 2011.
التناقض في تصريحات إردوغان لم يقتصر على التصريحات بين الدعوة للحرب والسلام، وإنما امتد لغموض الدور العسكري التركي في ليبيا، حيث ركز كثير من المراقبين والإعلاميين على التساؤل عن شكل التدخل العسكري التركي وعدد القوات وأهداف تركيا من هذا التورط العميق في ليبيا، راصدين تصريحات إردوغان في الفترة من 6 يناير الجاري حتى العاشر منه بأن «أنقرة بدأت نشر قوات بليبيا مع التأكيد على أن مهمة هذه القوات أو الـ35 جندياً تركياً ليس القتال». ورصد هؤلاء علامات الاستفهام التي ثارت داخل أوساط عديدة بطرابلس مع بدء وصول أفواج المرتزقة إليها، خصوصاً أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين إردوغان والسراج كانت توحي أنه سيرسل قوات من جيشه.
حسين الشارف أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة بنغازي، يرى أن الطرح الذي قدمه إردوغان حول العرق التركي لم يفلح في إثارة النعرات وتفكك النسيج الاجتماعي الليبي إذا كان هذا مسعاه، بل إنه جاء بنتائج مخالفة تماماً. وقال الشارف: «الجميع الآن ملتف خلف قيادة الجيش الوطني بمن فيهم من كان لديهم سوء فهم لأهداف الجيش جراء الدعاية المضللة حول فرض الأخير لحكم عسكري صارم إذا أكمل تقدمه نحو العاصمة، الجميع يرى أن الجيش الآن هو ربما الطريق الوحيدة لخروج المرتزقة السوريين والتركمان الذين جلبهم إردوغان للبلاد».
أما أستاذ القانون الدولي الليبي محمد الزبيدي فتوقف عند تحذيرات إردوغان لدول أوروبا عشية انعقاد «مؤتمر برلين»، حول أن سقوط حكومة الوفاق سيمنح تنظيمات متشددة كـ«داعش» و«القاعدة» الفرصة لاستعادة قوتها. وأوضح الزبيدي: «إردوغان أراد ضرب عصافير كثيرة بالورقة الليبية؛ بداية بابتزاز أوروبا بالمتطرفين الذين سيكونون على بعد كيلومترات من شواطئهم، للحفاظ على حلفائه الإخوان في طرابلس، كما أنه حوّل ليبيا عبر إرسال آلاف المتطرفين من سوريا وتخلصه منهم طبقاً لتفاهماته مع الروس، كما أوجد لنفسه موطئ قدم في الصراع على الثروة النفطية بالمتوسط، أملاً في أن يؤدي ذلك لتحسين موقف حزبه الحاكم بعد خسارة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية، كما يعمل على زعزعة دول الجوار، وفي مقدمتهم مصر التي تخلصت من حكم حلفائه الإخوان عام 2013 والتي تدعم بالوقت نفسه الجيش الوطني بقيادة حفتر».
وشدد الزبيدي على أن محاولة إردوغان أول في أمس في الجزائر، ارتداء ثوب صانع السلام «ليس إلا جزءاً من سياسة النفاق التي تنتهجها الجماعات الإسلاموية ولتفادي العقوبات، حيث تعهد السلطان مع باقي الأطراف التي اجتمعت ببرلين عدم إرسال أسلحة أو مقاتلين لأي من طرفي الصراع، فضلاً عن مواجهته بدبلوماسية مصرية وعربية قوية حاصرت أغلب تحركاته».
من جهته، يرى المحلل السياسي الليبي عيسى عبد القيوم أن إردوغان لن يتوقف دوره في ليبيا، وإن توقفت تهديداته العسكرية، موضحاً أنه «سيستغل رغبة السراج ومن معه بالبقاء في السلطة عبر إجبارهم على التوقيع معه على مزيد من العقود والشراكات الاقتصادية... بالأساس برلين وفرت له فرصة للتهرب من عهود المخادعة حول التدخل والتي لم تكن إلا محاولة لنيل نصر بلا معركة».
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد أكد في تصريحات صحافية عقب مؤتمر برلين، حين سئل عن دور تركيا في نقل المرتزقة لليبيا، الذي قدر عددهم من ألف إلى ألفين، أنه قد صار «يملك ما يحاسب به الرئيس التركي».



خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
TT

خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، عن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن قوله إن العراق تسلَّم 2250 «إرهابياً» من سوريا براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز «الإرهابيين» في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن الحكومة العراقية وقوات الأمن مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، بل على مستوى العالم كله.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن «الفِرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبيناً أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».


«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.