بدء محاكمة ناشط بارز في الحراك الجزائري

وزير السكن السابق ينضم إلى قائمة الملاحقين بتهم فساد

بينما بدأت في الجزائر أمس محاكمة ناشط بارز في الحراك بتهمة «إضعاف معنويات الجيش»، أعلنت المحكمة العليا، التي تعد أعلى هيئة في القضاء المدني بالبلاد، عن متابعة وزير السكن سابقاً بتهم فساد.
وتجمَع عدد من النشطاء أمس، أمام مقر «محكمة بئر مراد رايس» بالعاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح الناشط سمير بلعربي، مع بدء محاكمته أمس. وطالب الادعاء العام الحكم بسجن بلعربي لمدة 3 سنوات، علما أن هذا الناشط، الذي كان مناضلاً في الحزب الإسلامي «حركة الإصلاح الوطني»، اعتقل في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي من طرف رجال أمن بزي مدني، بينما كان في الشارع. ورافع أكثر من 20 محامياً دفاعاً عن بلعربي.
وكان القضاء رفض عدة مرات، طلب محامين الإفراج المؤقت عنه وكان ذلك مؤشراً، بحسب محامين، على تشدَد السلطات ضد نشطاء الحراك المعتقلين، وبخاصة المتهمين بـ«إضعاف معنويات الجيش». وأفرجت السلطات، الشهر الماضي، عن المناضل التاريخي لخضر بورقعة (86 سنة) المتابع بالتهمة نفسها، بعد أن تدهورت صحته. وسيحاكم الكاتب الصحافي فضيل بومالة في 9 من الشهر المقبل. أما المعتقل السياسي البارز كريم طالبو، فأحيلت أوراق ملفه على محكمة الجنح في انتظار تحديد تاريخ محاكمته.
من جهة أخرى، قال أعضاء في «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى في البرلمان) لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة القانونية بالمجلس أعطت وزير الأشغال العمومية السابق، عبد القادر والي، وهو برلماني عن «حزب جبهة التحرير الوطني»، مهلة 10 أيام قصد إعلانه بنفسه التنازل عن الحصانة، تمهيداً لمتابعته في قضايا فساد، تخص فترة توليه الوزارة (2016 - 2017). وذكرت مصادر قضائية أن الأمر يتعلق بتسهيلات خارج القانون، تخص مشروعات وصفقات، استفاد منها رجال أعمال في السجن حالياً.
وفي حال رفض البرلماني التنازل عن الحصانة طواعية، تعرض مسألة رفعها إلى جلسة عامة للتصويت. ويطمح والي، من خلال هذا الموقف، إلى إقناع أكبر عدد من زملائه في «المجلس»، إلى عدم الانخراط في طلب وزارة العدل بإلغاء ما يمنع مقاضاته. وهو هامش مناورة ضيق بالنسبة له، لكنه ليس مستحيلاً طالما أن برلماني «التجمع الوطني الديمقراطي»، رجل الأعمال إسماعيل بن حمادي، اختار هذا الطريق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونجا مؤقتاً من السجن عندما صوّتت أغلبية النواب ضد مسعى وزارة العدل. وبانتهاء ولايته، المنتظرة في 2022، سيتحرك القضاء ضده بشكل آلي. وفي جلسة التصويت نفسها، فشل في الامتحان رجل الأعمال المثير للجدل بهاء الدين طليبة ووضع في الحبس الاحتياطي.
إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، أمس في بيان، أنها ستباشر إجراءات المتابعة القضائية ضد وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار، بصفته والياً لولاية مستغانم (غرب). وأكدت أن الأفعال المنسوبة له «تحتمل وصفا جزائيا لها صلة بمنح العقار العمومي»، وذلك طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. وتتولى المحكمة العليا متابعة الوزراء وأصحاب المناصب السامية، وفق مبدأ «الامتياز القضائي»، عندما تكون الوقائع مرتبطة بفترة مزاولة المسؤولية، وهي حالة عدد كبير من كبار المسؤولين في الدولة، تمت إدانة بعضهم بأحكام ثقيلة بالسجن، أبرزهم كل من رئيسي الوزراء سابقا أحمد أويحيى (حكم عليه بـ15 سنة) وعبد المالك سلال (حكم عليه بـ12 سنة). وأكد مصدر قضائي أن وزير العدل بلقاسم زغماتي، راسل رئاسة «المجلس الوطني»، بخصوص عدد من النواب محل شبهة فساد، بغرض تجريدهم من الحصانة، غالبيتهم كانوا مقرّبين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهي ترتيبات جديدة بعد إجراءات كانت اتخذت ضد نواب في وقت سابق.