مخاوف اقتصاد اليابان «الهش» تفوق «مخاطر سارس»

المخاوف الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا ارتفعت في اليابان بدرجة كبيرة خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)
المخاوف الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا ارتفعت في اليابان بدرجة كبيرة خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)
TT

مخاوف اقتصاد اليابان «الهش» تفوق «مخاطر سارس»

المخاوف الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا ارتفعت في اليابان بدرجة كبيرة خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)
المخاوف الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا ارتفعت في اليابان بدرجة كبيرة خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)

ذكر خبراء اقتصاد أن الأمر قد يصل بتفشي فيروس كورونا الجديد بشكل متصاعد في الصين إلى ضرب الاقتصاد الياباني الهش بشكل أكثر ضراوة مما أحدثه تفشي وباء سارس في عام 2003.
وتسبب سارس (متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد) عند تفشيه في الصين عام 2003 في وفاة 800 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 8 آلاف آخرين، في الوقت الذي يعتبر كورونا الجديد أكثر شراسة من سارس.
وأصبحت السياحة دعامة أكثر أهمية لنمو اليابان خلال العقد الماضي، والسياح الصينيون هم الأكثر إنفاقاً. ولهذا السبب فإن قرار الصين يوم السبت ببدء حظر الرحلات الخارجية في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد أثار مخاوف بعض الاقتصاديين اليابانيين.
وأوردت وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية أنه إذا تراجعت زيارات السائحين الصينيين بشكل كبير بنفس الوتيرة التي تراجعت بها خلال انتشار سارس والذي استمر لثلاثة أشهر، فقد يتراجع النمو الياباني بمقدار 0.2 في المائة، وفقاً لما ذكره الخبير الاقتصادي شوجي تونوتشي في شركة ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي.
وفي حالة استمرار الأزمة لمدة عام كامل، فقد يؤدي إلى تراجع نمو الاقتصاد الياباني بمعدل قدره 0.45 في المائة، حسب تقديرات خبير أبحاث معهد نومورا، تاكاهيد كيوشي.
وتراجعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات الاثنين في بورصة طوكيو للأوراق المالية على خلفية تزايد المخاوف من اتساع تفشي فيروس كورونا في الصين، وحققت أكبر خسارة يومية في خمسة أشهر. وتراجع مؤشر نيكي القياسي بواقع 843.67 نقطة، بنسبة 2.03 في المائة، ليغلق على 23343.51 نقطة، مسجلاً أكبر تراجع منذ بداية العام الجاري. وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بواقع 27.87 نقطة، بنسبة 1.61 في المائة، إلى 1702.57 نقطة.
وتراجعت أسهم شركات الطيران وتجارة التجزئة، وسط توقعات بتراجع الزوار القادمين من الصين، التي تعد السوق الأكبر، بشكل حاد. ونزل المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطيران على توبكس 3.4 في المائة ليسجل أقل مستوى منذ مايو (أيار) أيار 2017. وهبط سهم أنا هولدينغز ثلاثة في المائة والخطوط الجوية اليابانية 3.9 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، صعد سهما آذإيرث للملابس الواقية وإيرتك جابان التي تصنع أجهزة للمستشفيات لمنع انتشار العدوى بالحد اليومي المسموح به وسجل الأول زيادة 23.1 في المائة، والثاني 17.1 في المائة على الترتيب.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.