منح أول تصنيف لمكتب سعودي طبّق معايير منشآت الوساطة العقارية

للدفع بزيادة الموثوقية ورفع نسب التوطين وتحسين التعاملات

قطاع العقارات يشهد مزيدا من التأهيل عبر تصنيف الوساطة العقارية (الشرق الأوسط)

منحت السعودية أمس، أول رخصة تصنيف لمكتب سعودي طبّق معايير منشآت الوساطة العقارية في البلاد، في خطوة تمضي نحو تصحيح نشاط الوساطة العقارية برفع مستوى المهنية وضبط الأداء الذي يرجع لقطاع عملاق وواعد في المملكة.
وصنفت الهيئة العامة للعقار أول مكتب عقاري في المملكة يطبّق معايير تصنيف منشآت الوساطة العقارية، التي تسهم في زيادة الموثوقية ورفع نسبة التوطين، وتنوع الخدمات وتحسين التعاملات، حيث أوضحت أن التصنيف لأول مكتب نموذجي يعد محفزاً لبقية المنشآت العقارية للحصول على التصنيف العقاري.
وأبانت الهيئة عن أن التصنيف يتضمن أربعة معايير يُشترط تطبيقها للحصول على الخدمة، يتمثل المعيار الأول في الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة والمعتمدة من الهيئة العامة للعقار والتي تشمل عقود التسويق، وعقد الرغبة بالشراء، ومحضر التسلم والتسليم للوحدات العقارية، بينما يشترط المعيار الثاني على المكتب العقاري تقديمه ثلاث خدمات أو أكثر من الخدمات العقارية المعتمدة التي من ضمنها «الوساطة العقارية، ومستشار عقاري، ومصلح عقاري، وإدارة مرافق، وإيجار، وملاك، ووافٍ».
وأفادت الهيئة بأن المعيار الثالث يُلزم موظف المنشأة أو المرخص له بدورات تدريبية اجتياز ثلاث خدمات عقارية على الأقل، وذلك بهدف تنمية الكفاءات الوطنية وتوطين هذا القطاع، وتحسين الخدمات العقارية المقدمة، فيما اشترط المعيار الرابع على المنشآت الراغبة في التصنيف أن تكون ذات كفاءة وتميز في الخدمات المقدمة، وتمتلك التجهيزات المناسبة التي تلبي تطلعات العملاء.
وتتكامل الهيئة مع ذراعها الأكاديمية المعهد العقاري السعودي في تقديم حقائب تدريبية تخدم جميع مسارات منشآت الوساطة العقارية، حيث كثف المعهد العقاري السعودي في تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في خدمات تسويق منتجات: سكني، والإيجار، والوساطة العقارية، واتحاد الملاك، وإدارة المرافق، والبيع على الخريطة. وبلغت مخرجات المعهد 5417 متدرباً، عبر تقديم 236 دورة خلال عام 2019.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، أن التصنيف يمثل دافعاً لبقية منشآت الوساطة العقارية للحصول على التصنيف والانضمام لمنظومة الوساطة العقارية، التي تسعى الهيئة من خلالها إلى الارتقاء بالقطاع العقاري وزيادة إسهامه في الناتج المحلي والإجمالي، تماشياً مع «رؤية المملكة 2030».
وأشار المبارك إلى أن الانضمام إلى مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية متاح بشكل اختياري للمنشآت العقارية والأشخاص الراغبين في الحصول على تصنيف واعتماد الهيئة وإدراجه ضمن هويتهم، مبيناً أن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد سيُلزم عند صدوره جميع العاملين في القطاع العقاري بتطبيق أحكامه بما فيها معايير التصنيف.
ودعت الهيئة العامة للعقار منشآت الوساطة العقارية إلى الاستفادة من الفترة التجريبية من خلال التسجيل في خدمة التصنيف عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة.