السلطات الأردنية تعتقل أبو محمد المقدسي بتهمة الترويج لتنظيم «داعش»

بدء محاكمة 110 متهمين من أعضاء التيار الأصولي على خلفية أحداث الزرقاء

أبو محمد المقدسي
أبو محمد المقدسي
TT

السلطات الأردنية تعتقل أبو محمد المقدسي بتهمة الترويج لتنظيم «داعش»

أبو محمد المقدسي
أبو محمد المقدسي

أوقف مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية أمس الاثنين منظر التيار السلفي الجهادي أبو محمد المقدسي على خلفية نشره مقالة قبل أيام وفق ما أفاد محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات.
وقال العبد اللات لـ«الشرق الأوسط» إن «عصام البرقاوي» الملقب بـ«أبو محمد المقدسي» تم اعتقاله مساء أمس الاثنين، قبل أن يمثل أمام محكمة أمن الدولة التي وجهت له تهمة «استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج للأفكار المتطرفة». وكان المقدسي كتب مقالة على «منبر التوحيد والجهاد» تؤيد توحيد المجاهدين في جبهة النصرة و«داعش» بمواجهة الحلف الأميركي.
وحسب العبد اللات رفض المقدسي التوقيع على الإفادة لدى المدعي العام، قبل أن ينقل إلى زنزانة انفرادية في سجن الموقر (2) جنوب شرقي العاصمة عمان.
واعتبر العبد اللات أن ما حدث يمثل تصعيدا في مواجهة التيار السلفي، وقال إن «الأردن مقبل على مرحلة صعبة وبحاجة إلى أصوات العقل بعيدا عن القبضة الأمنية تجاه التيار السلفي». وكان البرقاوي حكم عليه لمدة 5 سنوات قبل أن يخرج من السجن منذ 4 شهور مضت. أحالت النيابة العامة العسكرية الأردنية أمس، 7 متهمين، إلى محكمة أمن الدولة بتهم الالتحاق ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية (داعش)، واستخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار هذه الجماعات الإرهابية خارج المملكة، خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب.
وكان قد أحيل إلى المحكمة نفسها 3 من أعضاء التيار السلفي وهم: كمال الغفاري من مخيم البقعة وهو طالب شريعة، وشادي العرايسة من مخيم البقعة، وأحمد الشيخ من الرصيفة.
هذا وقد وجهت لهم المحكمة اتهاما بالترويج لتنظيم داعش من خلال الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).
على صعيد متصل عقدت محكمة أمن الدولة أمس 9 جلسات وجاهية وعلنية، لاستكمال محاكمة 12 متهما منهم اثنان فاران من وجه العدالة، بتهمة الترويج والالتحاق والتجنيد لداعش، وقررت رفعها إلى يوم الاثنين المقبل لاستكمال سماع البيانات والإفادات الدفاعية وشهود الدفاع.
وقررت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة برئاسة القاضي المدني أحمد القطارنة وعضوية القاضيين المدنيين أحمد العمري ومخلد الرقاد، وبحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة، أمس في جلسة وجاهية علنية، الحكم على متهم بالأشغال الشاقة سنتين ونصف السنة بتهمة مغادرة المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة خارج الأردن. وجاء القرار بعد ما ثبت للمحكمة أن المتهم غادر الأراضي الأردنية إلى سوريا بطريقة غير مشروعة تسللا عبر الحدود والتحق بمقاتلين هناك وبعد مرور أسبوعين قرر العودة إلى الأردن متسللا عبر الحدود حيث ألقى حرس الحدود القبض عليه.
على صعيد متصل وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة عقدتها أول من أمس الأحد تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والقيام بأعمال إرهابية لـ110 متهمين من أعضاء التيار السلفي في الأردن على خلفية أحداث الزرقاء التي حدثت في شهر أبريل (نيسان) عام 2011 منهم 70 متهما فارا من وجه العدالة على خلفية هذه الأحداث وفق محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات. يذكر أن أعمال عنف رافقت مظاهرة نظّمها التيار السلفي في 16 أبريل من عام 2011 في مدينة الزرقاء، وأدّت إلى إصابة 91 من رجال الأمن، بحسب ما أعلن الأمن - آنذاك - في حين أصيب 13 من الأصوليين في الأحداث التي قالوا: إن من تسبب بها هم من يوصفون «بالبلطجية». وقال العبد اللات لـ«الشرق الأوسط» بأن من بين المتهمين الذي مثل أمام المحكمة القيادي أبو محمد الطحاوي وبسام العباد الملقب بأبو بندر النعيمي وهما من قيادات التيار فيما يحاكم غيابيا القيادي سعد الحنيطي الذي تمكن من مغادرة الأردن باتجاه الأراضي السورية، حيث أكد وجوده مؤخرا في أرض «داعش». وأشار العبد اللات أن الطحاوي والنعيمي ما زالا موقوفين في السجن منذ أكثر من 30 شهرا فيما تمكن آخرون من الالتحاق بتنظيم (داعش) ويتم محاكمتهم غيابيا واعتبرت قيادات التيار حينها أن ما جرى في مدينة الزرقاء كان «مصيدة»: «بهدف وقف حراك التيار الذي انطلق على وقع الثورات العربية؛ للمطالبة بالإفراج عن معتقليهم في السجون وتحكيم الشريعة الإسلامية». وتلاحق الأجهزة الأمنية 150 جهاديا على خلفية هذه القضية، غير أن معظمهم خرج للقتال ضد قوات النظام السوري وقضى الكثير منهم بين قتيل وجريح، بحسب مصادر أمنية. ويوجد في السجون نحو 130 معتقلا جهاديا على خلفية قضايا مختلفة، وفقا للعبد اللات. يشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يعاقب بالسجن ما بين 3 إلى 10 سنوات كل من يدان في هذه القضايا. وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد شنت حملة اعتقالات في صفوف التيار السلفي خلال الشهرين الماضيين أوقفت خلالها 135 عنصرا من التيار فيما أفرجت عن أكثر من 50 لعدم ثبوت أي أدلة بحقهم. ويشارك الأردن في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في الغارات التي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.