أمين «الحركة الوطنية الليبية»: القضاء على الميليشيات يمكّن من الحل السياسي

الزائدي قال لـ «الشرق الأوسط» إن بلاده تحارب «الإرهاب»

مصطفى الزائدي
مصطفى الزائدي
TT

أمين «الحركة الوطنية الليبية»: القضاء على الميليشيات يمكّن من الحل السياسي

مصطفى الزائدي
مصطفى الزائدي

قال مصطفى الزائدي أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، إن أزمة بلاده أمنية أكثر منها سياسية، مشيراً إلى أن مؤتمر برلين الذي عقد في ألمانيا مؤخراً جاء مخيباً للآمال، وأن العالم الخارجي يصارع فقط من أجل مصالحه وللاستحواذ على موارد ليبيا وثرواتها.
ورأى الزائدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «عندما يتم القضاء على الإرهاب ونزع سلاح الميليشيات ستُحل المشكلة السياسية بكل سهولة، وفي هذه الحالة تجرى انتخابات نيابية ورئاسية للتوافق على الشخصية التي تأتي بها الصناديق لتحكم البلاد بشكل ديمقراطي».
ولا يعوّل الزائدي على حدوث أي جديد بالمشهد الليبي فيما يتعلق بتنفيذ المقترحات الصادرة عن مؤتمر برلين، وقال إن لجنة الحوار التي ستجتمع في جنيف نهاية الشهر الجاري «غير واقعية»، وذهب إلى أن «البعض يحاول عبرها اختزال الأزمة في تقاسم سلطة بين أجسام لا تمثل أطراف الصراع في ليبيا، فضلا عن أنها ستمكن من بقاء جماعة الإخوان المسلمين بالمشهد رغم الرفض الشعبي الواضح لها».
وتابع: «مؤتمر برلين كسابقيه من اللقاءات الدولية، تم دون مشاركة الأطراف الليبية ذات الثقل الشعبي والسياسي على الأرض، وبالتالي لم يقدم جديداً، والأمر جاء أشبه بمصالح وتسويات بين الأوروبيين، وعلى الليبيين الغائبين عن المشهد تنفيذ مخرجاته»، مضيفا «العالم لم يتوقف عن عقد الاجتماعات بشأن بلادنا وأزمتها منذ سنوات ومع ذلك لم تحل (...) ربما لعدم وجود رغبة في ذلك».
وعبر الزائدي عن قلقه بشأن إعادة مؤتمر برلين أزمة البلاد إلى مرحلة اتفاق «الصخيرات» من خلال التركيز على آلياته، وهو الذي فشل كلياً في معالجة الأزمة بل أدى إلى تعقيدها منذ توقيعه في المغرب نهاية عام 2015، وأرجع تأخر الدول الغربية في معالجة الأزمة الليبية إلى «عدم توافقها حول صياغة موحدة فيما بينها للتعامل مع مشكلتنا، ولكن مع تعاظم الخطر المتزايد منذ عام 2011 كان من الضروري أن يجتمعوا للبحث والتشاور، فضلا عن التدخل التركي بـ(اتفاقيات مشبوهة) عقدها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة (الوفاق) فائز السراج».
وقال الزائدي: «نحن نعول على موقف ودور دول الجوار الليبي، وفي مقدمتها مصر، نظرا للمخاطر المشتركة، كما نعول بدرجة أكبر على الليبيين أنفسهم، وبرأيي هم يدركون أن طريق الحل الحقيقي لمشاكلهم وأزماتهم ينحصر في دعم الجيش الوطني لإنهاء سيطرة الميليشيات على العاصمة وباقي مدن الغرب الليبي».
وتحدث الزائدي عن أن «هناك درجة غير هينة من عدم الفهم للحالة الليبية والأسباب الحقيقة لأزمتها الراهنة»، وقال إن «الصراع في بلاده ليس حربا أهلية بين الشرق والغرب كما هو متصور، وليس على السلطة، بقدر ما هو صراع ناجم عن وجود تلك الميليشيات ومنظمات إرهابية باتت تستخدم ليبيا قاعدة وملاذا لها وتسخر مواردها النفطية لخدمة أهدافها».
وتساءل: كيف يطرح البعض فكرة التعاطي مع الملفات السياسية أولاً، ويترك قضية الميليشيات لوقت آخر، أو معالجتهم بتوقيت واحد؟ وزاد من تساؤله: «كيف يمكن لليبيين أن يشاركوا بكتابة دستور وإقراره وإجراء انتخابات وتشكيل حكومة، وهناك ميليشيات ترهب الناس بسلاحها؟».
واستكمل الزائدي: «الأمم المتحدة رددت مراراً أنها تعمل على تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها بطرق سلمية وبرامج سياسية، في حين أن هذا الأمر لم يفلح على مدار السنوات الماضية»، مستطرداً: «بالعكس تغولت تلك الميليشيات بل وتم اختراقها من القوى الإرهابية وعالم الجريمة المنظمة».
ورأى أنه لو «تم قطع الدعم التركي عن تلك الميليشيات ستتساقط سريعا نظرا لعدم وجود أي حاضنة شعبية أو شرعية لها... أغلب عناصرها وقياداتها ليسوا كما يحاول البعض تصويرهم بأنهم كيانات أو زعماء يجمعهم الولاء الوطني، بقدر ما هم مجرد مرتزقة وفتية صغار يتصارعون فيما بينهم بقوتهم وبسلاحهم الذي يحصلون عن طريقه على كل ما يريدون من مال وسلطة».
وأعرب الزائدي عن ثقته في أن مرحلة البناء السياسي للدولة، وكذلك خطط إعادة الإعمار لن تتأخر وستشق خطواتها سريعاً بعد أن يكمل «الجيش الوطني» مهمته في تطهير كامل الأراضي الليبية، وانتهى إلى أن عملية البناء «ستكون أسهل بكثير بالمستقبل (...) ليبيا مليئة بالكفاءات والشخصيات الوطنية وهؤلاء يمكنهم المشاركة والمساهمة في إدارة الدولة».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.