أمين «الحركة الوطنية الليبية»: القضاء على الميليشيات يمكّن من الحل السياسي

الزائدي قال لـ «الشرق الأوسط» إن بلاده تحارب «الإرهاب»

مصطفى الزائدي
مصطفى الزائدي
TT

أمين «الحركة الوطنية الليبية»: القضاء على الميليشيات يمكّن من الحل السياسي

مصطفى الزائدي
مصطفى الزائدي

قال مصطفى الزائدي أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، إن أزمة بلاده أمنية أكثر منها سياسية، مشيراً إلى أن مؤتمر برلين الذي عقد في ألمانيا مؤخراً جاء مخيباً للآمال، وأن العالم الخارجي يصارع فقط من أجل مصالحه وللاستحواذ على موارد ليبيا وثرواتها.
ورأى الزائدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «عندما يتم القضاء على الإرهاب ونزع سلاح الميليشيات ستُحل المشكلة السياسية بكل سهولة، وفي هذه الحالة تجرى انتخابات نيابية ورئاسية للتوافق على الشخصية التي تأتي بها الصناديق لتحكم البلاد بشكل ديمقراطي».
ولا يعوّل الزائدي على حدوث أي جديد بالمشهد الليبي فيما يتعلق بتنفيذ المقترحات الصادرة عن مؤتمر برلين، وقال إن لجنة الحوار التي ستجتمع في جنيف نهاية الشهر الجاري «غير واقعية»، وذهب إلى أن «البعض يحاول عبرها اختزال الأزمة في تقاسم سلطة بين أجسام لا تمثل أطراف الصراع في ليبيا، فضلا عن أنها ستمكن من بقاء جماعة الإخوان المسلمين بالمشهد رغم الرفض الشعبي الواضح لها».
وتابع: «مؤتمر برلين كسابقيه من اللقاءات الدولية، تم دون مشاركة الأطراف الليبية ذات الثقل الشعبي والسياسي على الأرض، وبالتالي لم يقدم جديداً، والأمر جاء أشبه بمصالح وتسويات بين الأوروبيين، وعلى الليبيين الغائبين عن المشهد تنفيذ مخرجاته»، مضيفا «العالم لم يتوقف عن عقد الاجتماعات بشأن بلادنا وأزمتها منذ سنوات ومع ذلك لم تحل (...) ربما لعدم وجود رغبة في ذلك».
وعبر الزائدي عن قلقه بشأن إعادة مؤتمر برلين أزمة البلاد إلى مرحلة اتفاق «الصخيرات» من خلال التركيز على آلياته، وهو الذي فشل كلياً في معالجة الأزمة بل أدى إلى تعقيدها منذ توقيعه في المغرب نهاية عام 2015، وأرجع تأخر الدول الغربية في معالجة الأزمة الليبية إلى «عدم توافقها حول صياغة موحدة فيما بينها للتعامل مع مشكلتنا، ولكن مع تعاظم الخطر المتزايد منذ عام 2011 كان من الضروري أن يجتمعوا للبحث والتشاور، فضلا عن التدخل التركي بـ(اتفاقيات مشبوهة) عقدها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة (الوفاق) فائز السراج».
وقال الزائدي: «نحن نعول على موقف ودور دول الجوار الليبي، وفي مقدمتها مصر، نظرا للمخاطر المشتركة، كما نعول بدرجة أكبر على الليبيين أنفسهم، وبرأيي هم يدركون أن طريق الحل الحقيقي لمشاكلهم وأزماتهم ينحصر في دعم الجيش الوطني لإنهاء سيطرة الميليشيات على العاصمة وباقي مدن الغرب الليبي».
وتحدث الزائدي عن أن «هناك درجة غير هينة من عدم الفهم للحالة الليبية والأسباب الحقيقة لأزمتها الراهنة»، وقال إن «الصراع في بلاده ليس حربا أهلية بين الشرق والغرب كما هو متصور، وليس على السلطة، بقدر ما هو صراع ناجم عن وجود تلك الميليشيات ومنظمات إرهابية باتت تستخدم ليبيا قاعدة وملاذا لها وتسخر مواردها النفطية لخدمة أهدافها».
وتساءل: كيف يطرح البعض فكرة التعاطي مع الملفات السياسية أولاً، ويترك قضية الميليشيات لوقت آخر، أو معالجتهم بتوقيت واحد؟ وزاد من تساؤله: «كيف يمكن لليبيين أن يشاركوا بكتابة دستور وإقراره وإجراء انتخابات وتشكيل حكومة، وهناك ميليشيات ترهب الناس بسلاحها؟».
واستكمل الزائدي: «الأمم المتحدة رددت مراراً أنها تعمل على تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها بطرق سلمية وبرامج سياسية، في حين أن هذا الأمر لم يفلح على مدار السنوات الماضية»، مستطرداً: «بالعكس تغولت تلك الميليشيات بل وتم اختراقها من القوى الإرهابية وعالم الجريمة المنظمة».
ورأى أنه لو «تم قطع الدعم التركي عن تلك الميليشيات ستتساقط سريعا نظرا لعدم وجود أي حاضنة شعبية أو شرعية لها... أغلب عناصرها وقياداتها ليسوا كما يحاول البعض تصويرهم بأنهم كيانات أو زعماء يجمعهم الولاء الوطني، بقدر ما هم مجرد مرتزقة وفتية صغار يتصارعون فيما بينهم بقوتهم وبسلاحهم الذي يحصلون عن طريقه على كل ما يريدون من مال وسلطة».
وأعرب الزائدي عن ثقته في أن مرحلة البناء السياسي للدولة، وكذلك خطط إعادة الإعمار لن تتأخر وستشق خطواتها سريعاً بعد أن يكمل «الجيش الوطني» مهمته في تطهير كامل الأراضي الليبية، وانتهى إلى أن عملية البناء «ستكون أسهل بكثير بالمستقبل (...) ليبيا مليئة بالكفاءات والشخصيات الوطنية وهؤلاء يمكنهم المشاركة والمساهمة في إدارة الدولة».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.