جلسة للبرلمان اللبناني لإقرار موازنة 2020 وسط جدل حول دستوريتها

خطة أمنية لتأمين وصول النواب إلى المجلس اليوم

مواجهات بين محتجين وقوات الأمن قرب السراي الحكومي وسط بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)

يعقد مجلس النواب اللبناني اليوم جلسة تشريعية لمناقشة مشروع موازنة المالية العامة للعام 2020، وسط جدل دستوري حول مناقشة مشروع موازنة قدمته حكومة سابقة، والمفترض أن تدافع عنه حكومة لم تعدّ بنوده، فضلاً عن أن الحكومة الجديدة لم تحز بعد ثقة مجلس النواب، إلى جانب تحدٍ آخر يتمثل في تبدل المعطيات المالية التي أعدت على أساسها الموازنة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد، عدا عن الرفض الشعبي لانعقاد الجلسة البرلمانية.
وبدا من خلال الترتيبات لانعقاد الجلسة البرلمانية اليوم أن التحدي الأخير، المتمثل بالاحتجاجات، قد وضعت له السلطات حلاً عبر إنشاء منطقة أمنية عازلة في وسط بيروت ضمن خطة أمنية محكمة أعدتها قوى الأمن الداخلي لتأمين انعقاد الجلسة. وتتضمن الخطة رفع جدران إسمنتية لعزل بعض مداخل المنطقة العازلة التي سيحميها انتشار واسع للعناصر الأمنية.
ويناقش البرلمان اليوم مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة السابقة، وخضع لتعديلات في لجنة المال والموازنة النيابية التي أحالت المشروع على الهيئة العامة للبرلمان. ونفى وزير المال غازي وزني أمس أن يكون قد أرسل «فذلكة جديدة للموازنة إلى مجلس النواب أو أي نص آخر له علاقة بالموازنة»، مؤكداً «أنها موازنة الحكومة السابقة».
وتتمثل المعضلة الأهم التي تواجه الموازنة في تبدل المعطيات المالية التي على أساسها جرى إعداد مشروع الموازنة في حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة، وهو ما يستوجب، بحسب مصادر سياسية، استردادها من قبل الحكومة الجديدة (برئاسة حسان دياب) وإجراء تعديلات عليها قبل أن تحيلها مجدداً إلى مجلس النواب، وهو ما لم يحدث. وأوضحت المصادر أن الحريري قبل تشكيل الحكومة الجديدة كان بوارد استرداد الموازنة قبل مناقشتها في مجلس النواب لإجراء التعديلات، مشيرة إلى أنها وُضِعت على قياس الاستجابة لمؤتمر «سيدر» لجهة تخفيض العجز بمساهمة من مصرف لبنان والمصارف التجارية الأخرى.
لكن التطورات المالية والاقتصادية بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو تاريخ اندلاع «الانتفاضة» اللبنانية، بدّلت في المعطيات المالية، حيث لم يعد الوضع النقدي للمصارف ومصرف لبنان يتيح بالمساهمة التي كانت مرصودة في مشروع الموازنة قبل 17 أكتوبر. هذا العامل الطارئ، يُضاف إلى تراجع واردات الدولة إلى نسبة تتخطى الـ40 في المائة، وهو ما يلزم الدولة إجراء تخفيضات إضافية عما كان وارداً في مشروع الموازنة الذي يدرسه البرلمان اليوم.
وفي معرض الاقتراحات لاجتراح حلول، تقول المصادر إن البرلمان يستطيع مواكبة تلك المتغيرات عبر إقرار تخفيضات في الأرقام الواردة فيها، إذ يتيح القانون للهيئة العامة لمجلس النواب إجراء تخفيضات إضافية عما هو وارد في المشروع، لكنه لا يتيح له إقرار زيادات في الإنفاق، وهو يدرك أن الموازنة في نسختها الحالية تحتاج إلى ترشيق إضافي.
ويأخذ البرلمان ملف التخفيضات بعين الاعتبار في معرض الاستجابة لمقررات مؤتمر «سيدر» عبر إقرار خطة الطريق إليه والتي تتمثل في إجراء إصلاحات وتخفيضات ومن ضمنها إنشاء مجالس إدارة لبعض المؤسسات التي تشهد شغوراً، وتخفيض إنفاق القطاع العام وتقليص الإنفاق غير المجدي وغيرها من الإصلاحات والإجراءات لمواجهة مشكلة انخفاض الواردات. ولفتت المصادر إلى أن القائمين على «سيدر» سيأخذون تلك الإجراءات بعين الاعتبار إذا استوفى لبنان الشروط.
وتتحدث معلومات عن أن هناك اتجاهاً لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري لإقرار الموازنة في جلسات ماراثونية تنتهي في يوم واحد وإقرار الموازنة في ختامها بدلاً من يومين، مشيرة إلى اجتماع عقده بري مساء الجمعة الماضي بعيداً عن الأضواء مع رئيس الحكومة حسان دياب جرى خلاله نقاش وتقويم للمسار المرتبط بإقرار الموازنة.
في هذا الوقت، أشعلت «دستورية الجلسة» جدلاً في الأوساط السياسية، حيث رأى رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميّل أن جلسة مجلس النواب تعتريها مجموعة من المخالفات الدستورية، وعلى رأس لائحة المخالفات أن هذه الحكومة جديدة لم تأخذ ثقة المجلس بعد ولا يحق لها المثول أمامه وهي لم تطّلع على الموازنة القديمة ولا يحق لها أن تتبناها قبل أخذ ثقة مجلس النواب. وقال الجميّل: «هذا يُعتبر مخالفة أساسية للدستور بحيث إننا ذاهبون غداً (اليوم) إلى المجلس لإقرار موازنة أنجزتها حكومة ساقطة وستدافع عنها حكومة لم تأخذ الثقة، وهذا كلّه مخالف لمنطق العمل المؤسساتي وعمل المجلس النيابي». وأشار إلى أن «ما نراه اليوم هو تأكيد على أن هناك نية واضحة باستمرار النهج نفسه الذي كان معتمداً وإرادة واضحة عند المنظومة الحاكمة بالاستمرار بالطريقة نفسها من خلال التصويت على هذه الموازنة»، محذراً من أن «الأخطر هو أننا أصبحنا في الانهيار فيما تعتبر السلطة أن بإمكان لبنان أن يستمر سنة من دون إصلاحات حتى 2021». ورأى الجميّل أن هذا «تأكيد على الهروب من المسؤولية». وتابع: «الحكومة ليس لديها استقلالية، والأمر كان واضحا من خلال طريقة تشكيلها والمحاصصة وإعلان الوزراء أنهم تابعون للقوى السياسية». وقال: «غادرت الحكومة مع موازنتها من الباب وعادت من الشباك».
وعلى ضفة حزب «القوات اللبنانية»، أفادت قناة «إل بي سي» بأن «تكتل الجمهورية القوية» قام بعملية تشاور داخل صفوفه ومع قوى سياسية أخرى من أجل اتخاذ الموقف المناسب من الجلسة في ظل وجود وجهتي نظر: طرف يقول بعدم دستورية الجلسة في ظل غياب الحكومة التي لم تمنح ثقة المجلس بعد، إذ كيف لحكومة جديدة أن تتبنى موازنة حكومة غيرها؟ وطرف آخر يقول بإمكانية التشريع في ظل غياب الحكومة. وقالت إن التكتل يعتبر، في الحالتين، أن الموازنة لم تعد صالحة بأرقامها التي تجاوزتها تطورات الأزمة المالية، وبات من الملح وضع «موازنة بأرقام حقيقية لا وهمية» وتضمينها خطوات إصلاحية فعلية.