4.6 مليار دولار عائدات تطبيقات الأجهزة الذكية في أميركا العام الماضي

مبيعات ألعاب الهواتف بكوريا الجنوبية تتجاوز 3.6 مليار دولار

4.6 مليار دولار عائدات تطبيقات الأجهزة الذكية في أميركا العام الماضي
TT

4.6 مليار دولار عائدات تطبيقات الأجهزة الذكية في أميركا العام الماضي

4.6 مليار دولار عائدات تطبيقات الأجهزة الذكية في أميركا العام الماضي

أظهر تقرير اقتصادي أن إيرادات اشتراكات تطبيقات الأجهزة الذكية في الولايات المتحدة ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 21 في المائة إلى 4.6 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار في العام السابق.
وبحسب التقرير الذي أعدته شركة «سينسور تاور»، فإن هذه الحصيلة هي إيرادات أشهر 100 تطبيق يتم استخدامها باشتراك وليس مقابل الشراء بسعر نهائي.
كما أشار التقرير إلى أن إيرادات الاشتراكات شكلت نحو 19 في المائة من إجمالي إنفاق المستخدمين على تطبيقات الأجهزة الذكية في الولايات المتحدة خلال العام الماضي سواء عبر «آب ستور» أو «غوغل بلاي»، وكان 24 مليار دولار.
وذكر موقع «تك كرانش» المختص في موضوعات التكنولوجيا أنه في حين أشار تقرير شركة «آب آني» لمتابعة سوق التطبيقات، والصادر في وقت سابق، إلى أن تطبيق التواصل الاجتماعي «تيندر» كان الأعلى من حيث الإيرادات خلال العام الماضي، ذكر تقرير «سينسور تاور» أن حصة «تيندر» من إجمالي إيرادات أشهر 100 تطبيق للأجهزة الذكية خلال العام الماضي كانت 10 في المائة بفضل الاشتراكات الشهرية في خدمات؛ مثل «تيندر غولد» والذي يبلغ اشتراكه الشهري 14.99 دولار، و«تيندر بلس» واشتراكه 9.99 دولار شهرياً.
في الوقت نفسه كان نصيب التطبيقات على متجر «آب ستور» التابع لشركة «آبل» هو الأكبر من إيرادات اشتراكات التطبيقات؛ حيث استحوذت هذه التطبيقات على 3.8 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.‏1 مليار دولار للتطبيقات على متجر «بلاي ستور» التابع لشركة «غوغل».
وجاء تطبيق «يوتيوب» على رأس التطبيقات على متجر «آب ستور» من حيث إيرادات الاشتراكات، وتلاه تطبيق «تيندر». وبلغت حصيلة اشتراكات تطبيق «يوتيوب» عبر «آب ستور» مليار دولار خلال العام الماضي. وعلى متجر «غوغل بلاي» جاء تطبيق «تيندر» في المركز الثالث بعد «باندورا» و«غوغل وان» لخدمات الحوسبة السحابية.
وأشارت شركة «سينسور تاور» إلى أن صعود تطبيق الحوسبة السحابية «غوغل وان» إلى قمة إيرادات «بلاي ستور» خلال العام الماضي، يعني حدوث تغيير كبير عن السنوات الماضية؛ حيث كانت تطبيقات الترفيه والتعارف هي التي تتصدر قائمة الإيرادات.
على صعيد موازٍ، أظهرت بيانات قطاع الألعاب في كوريا الجنوبية أن مبيعات سوق الألعاب للهواتف في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 4.2 تريليون وون (3.6 مليار دولار) العام الماضي.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أمس، أنه وفقاً للبيانات الصادرة عن منصة البيانات الضخمة المختصة في الهواتف «إيجاووركس»؛ فقد بلغت مبيعات الألعاب في متاجر تطبيقات الهواتف الثلاثة؛ متجر «غوغل بلاي لأجهزة الآندرويد»، ومتجر «تطبيقات آبل لأجهزة الآيفون»، ومتجر «وان»، ما مجموعه 29.‏4 تريليون وون العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن متجر «غوغل بلاي» حقق مبيعات بقيمة 37.‏3 تريليون وون العام الماضي، بنسبة 6.‏78 في المائة من مجموع المبيعات. وجاء متجر «وان» في المركز الثاني، ومتجر «تطبيقات آبل» في المركز الثالث.
وعلى أساس شهري، ارتفعت المبيعات بصورة حادة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أطلقت شركة «إن سي سوفت» لعبة «لينياج 2إم» وهي لعبة متعددة اللاعبين على الإنترنت.
وأظهرت البيانات أن شركة «إن سي سوفت» حققت أكبر حصة في السوق بنسبة 5.‏21 في المائة، تلتها شركة «نت ماربل» بنسبة 7.‏11 في المائة، وشركة «نيسكون» بنسبة 1.‏5 في المائة.
كما تبين أن متوسط المدة التي يقضيها اللاعب هي 3.‏29 ساعة شهريّاً، وأنّ فئة الثلاثينات من العمر كانت تقضي أطول مدة في الألعاب، حيث بلغ متوسطها 1.‏44 ساعة.



ترمب لشركات الطيران: لا خطط إنقاذ... وتوجه لتعليق ضريبة البنزين مؤقتاً

ترمب يلقي كلمة في فعالية حول الرعاية الصحية للأمهات في البيت الأبيض (أ.ب)
ترمب يلقي كلمة في فعالية حول الرعاية الصحية للأمهات في البيت الأبيض (أ.ب)
TT

ترمب لشركات الطيران: لا خطط إنقاذ... وتوجه لتعليق ضريبة البنزين مؤقتاً

ترمب يلقي كلمة في فعالية حول الرعاية الصحية للأمهات في البيت الأبيض (أ.ب)
ترمب يلقي كلمة في فعالية حول الرعاية الصحية للأمهات في البيت الأبيض (أ.ب)

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين برغبته في تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين البالغة 18 سنتاً لفترة من الزمن، لكنه استبعد أي إمكانية لتقديم مساعدات لشركات الطيران التي تواجه ارتفاعاً في أسعار وقود الطائرات، وذلك وفقاً لما ذكرته شبكة «سي بي إس نيوز»، في ظل استمرار ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة وسط الحرب مع إيران.

وقال ترمب لشبكة «سي بي إس»: «سنلغي ضريبة البنزين لفترة من الزمن، وعندما تنخفض أسعار البنزين، سنسمح بإعادة فرضها تدريجياً». وأضاف أنه لم يتم «تقديم خطة إنقاذ لشركات الطيران بشكل فعلي»، وأن «وضع شركات الطيران ليس سيئاً».

يوم الأحد، صرّح وزير الطاقة كريس رايت لبرنامج «ميت ذا برس» على قناة «إن بي سي نيوز» بأن إدارة ترمب منفتحة على تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين.

وتفرض الولايات الأميركية ضرائب على البنزين أيضاً، حيث اتخذت إنديانا وكنتاكي وجورجيا خطوات لخفضها لتخفيف العبء على المستهلكين عند محطات الوقود.

وقد ارتفعت أسعار البنزين منذ بدء الحرب في إيران في 28 فبراير (شباط)، حيث بلغ متوسط سعر الغالون الواحد في الولايات المتحدة 4.52 دولار يوم الاثنين، وفقاً لجمعية السيارات الأميركية.


العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي تصعد 3 % مع تراجع الإنتاج

منشأة غاز طبيعي مسال كما تُرى من ميناء آرثر بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة غاز طبيعي مسال كما تُرى من ميناء آرثر بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي تصعد 3 % مع تراجع الإنتاج

منشأة غاز طبيعي مسال كما تُرى من ميناء آرثر بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة غاز طبيعي مسال كما تُرى من ميناء آرثر بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي بنحو ثلاثة في المائة لتصل إلى أعلى مستوياتها في أسبوع واحد، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وجاء صعود الأسعار رغم التوقعات بانخفاض الطلب الأسبوع المقبل مقارنة بالتقديرات السابقة وفي ظل وفرة كميات الغاز المخزنة.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز تسليم يونيو (حزيران) في بورصة نيويورك التجارية 8.4 سنت أو ثلاثة في المائة إلى 2.841 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، متجهة لتسجيل أعلى إغلاق منذ الرابع من مايو (أيار).

وفي السوق الفورية، بلغ متوسط أسعار البيع في مركز واها منذ بداية 2026 نحو سالب 2.29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بمتوسط 1.15 دولار في 2025، و2.88 دولار خلال متوسط السنوات الخمس السابقة من 2021 إلى 2025.

وقالت مجموعة بورصات لندن إن متوسط إنتاج الغاز في الولايات الأميركية الـ48 السفلى استقر عند 109.6 مليار قدم مكعبة يومياً حتى الآن في مايو، وهو المستوى نفسه المسجل في أبريل (نيسان)، مقارنة بذروة قياسية شهرية 110.6 مليار قدم مكعبة يومياً في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وانخفض الإنتاج في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تسببت أسعار السوق المنخفضة في قيام بعض شركات الطاقة، مثل «إي كيو تي»، ثاني أكبر منتج للغاز في الولايات المتحدة، بخفض الإنتاج في انتظار ارتفاع الأسعار في المستقبل.


الرياض وموسكو… خطوة استراتيجية للتنقل الحر ودعم الاستثمار والسياحة

اجتماع سابق للجنة السعودية-الروسية المشتركة (واس)
اجتماع سابق للجنة السعودية-الروسية المشتركة (واس)
TT

الرياض وموسكو… خطوة استراتيجية للتنقل الحر ودعم الاستثمار والسياحة

اجتماع سابق للجنة السعودية-الروسية المشتركة (واس)
اجتماع سابق للجنة السعودية-الروسية المشتركة (واس)

في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي والسياحي بين البلدين، دخل الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة حيز التنفيذ بدءاً من يوم الاثنين، وهو ما يُسهم في اختصار الوقت والإجراءات، ومن شأنه أن يخفّض التكلفة على رجال الأعمال والمستثمرين والسياح، مما يرفع وتيرة التنقل المباشر ويزيد فرص بناء الشراكات التجارية والاستثمارية.

وعلى صعيد الأعمال، فإن تسهيل الدخول دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوماً يمنح الشركات السعودية والروسية مرونة أكبر لعقد الاجتماعات، واستكشاف الفرص، والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية دون تعقيدات بيروقراطية، خصوصاً في قطاعات مثل الطاقة، والصناعة، والتقنية، والسياحة، والخدمات اللوجستية. كما يعزز ذلك ثقة القطاع الخاص، ويشجع على زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

ومن المعلوم أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية قد ارتفع أكثر من 60 في المائة خلال 2024، ليصل إلى 3.8 مليار دولار، وهناك تحركات متسارعة من البلدين لتوسيع هذه التجارة وزيادة حجم الاستثمارات.

أما سياحياً فالقرار يفتح الباب أمام نمو حركة السفر بين البلدين، خصوصاً مع تنامي اهتمام السياح الروس بالوجهات السعودية الجديدة ضمن «رؤية 2030»، مثل العلا والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية والثقافية والمواسم السياحية.

وفي المقابل، يمنح السعوديين سهولة أكبر لاستكشاف المدن الروسية والوجهات الثقافية والطبيعية هناك.

تسهيل حركة الأفراد

كما تحمل الاتفاقية بُعداً دبلوماسياً مهماً، إذ تعكس تطور العلاقات السعودية-الروسية واتجاهها نحو شراكة أكثر عمقاً على المستويات الاقتصادية والسياحية والثقافية، بما يواكب التحولات العالمية نحو تسهيل حركة الأفراد وتعزيز التعاون الدولي.

ويرى مختصون أن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة بين البلدين يمثّل تحولاً مهماً في طبيعة العلاقات، إذ لم تعد تقتصر على التنسيق السياسي والطاقة، بل أصبحت تتجه نحو تعزيز التواصل الاقتصادي والسياحي المباشر بين الشعوب وقطاع الأعمال.

ويقول المختصون، خلال حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوات عادةً ما تنعكس سريعاً على حركة المستثمرين والشركات، كونها تقلّل العوائق الإجرائية وتمنح مرونة أكبر لعقد الاجتماعات واستكشاف الفرص التجارية، خصوصاً في القطاعات التي تشهد اهتماماً مشتركاً مثل السياحة والطاقة والتقنية والخدمات اللوجستية.

التبادل التجاري

وذكر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة ستفتح باب الاستثمار وترفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهي تفتح لرجال الأعمال المجال في اكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية سواء في روسيا أو السعودية.

ومن الجانب السياحي، تأتي الاتفاقية في توقيت مهم مع تسارع تطور القطاع السياحي السعودي ضمن «رؤية 2030»، حيث تسعى المملكة إلى استقطاب مزيد من السياح الدوليين وتنويع الأسواق المستهدفة. وفقاً لأستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز.

وأكد باعجاجة، أن السائح الروسي يُعد من أكثر السياح إنفاقاً واهتماماً بالوجهات الجديدة، مما يمنح المدن والمشروعات السياحية السعودية فرصة أكبر للنمو.

وفي المقابل، سيستفيد المواطن السعودي من سهولة الوصول إلى الوجهات الروسية، وهو ما يعزز التبادل الثقافي والسياحي ويرفع مستوى التقارب بين البلدين على المدى الطويل، حسب باعجاجة.

الشراكات التجارية

بدورها، أوضحت الباحثة الاقتصادية فدوى البواردي، لـ«الشرق الأوسط»، أن دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة بين المملكة وروسيا حيز التنفيذ يُعدّ خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات.

وتأتي الاتفاقية في إطار سعي البلدين لتسهيل حركة المواطنين ورجال الأعمال، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي، خصوصاً في ظل التطلعات لتحقيق تنمية مستدامة وتقوية الروابط الاقتصادية بين الجانبين، وفق لفدوى البواردي.

وأفادت بأنه من الناحية الاقتصادية تتيح الاتفاقية لرجال الأعمال والمستثمرين التنقل بحرية أكبر بين المملكة وروسيا، وهذا يسهل إقامة الشراكات التجارية وتنفيذ المشروعات الاستثمارية المشتركة في وقت أسرع ومرونة أكبر.

تسهيل حركة السياح

ومن المتوقع أيضاً أن يُسهم ذلك في زيادة حجم الاستثمارات الثنائية، ويعزّز المشاركة في الفعاليات الاقتصادية والمعارض التجارية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلدين.

وطبقاً لفدوى البواردي، من منظور تعزيز السياحية، فإن تسهيل حركة السياح والزوار يعزّز نمو القطاع بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتبادل الثقافي والتفاهم بين الشعبين، مما يرسخ العلاقات الشعبية ويعزز صورة الدولتين على الساحة الدولية.

وأضافت: «كما أن تعزيز السياحة يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي في البلدين، من خلال زيادة الإنفاق السياحي وتطوير البنية التحتية السياحية».