المتظاهرون يستبقون جلسة مجلس النواب: لا ثقة لـ«حكومة المحاصصة»

خلال مسيرات نظمت في بيروت وبعض المناطق

متظاهرون يحاولون إزالة سياج من الشريط الشائك أقامته قوات الأمن حول مقر رئاسة الحكومة مساء أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون يحاولون إزالة سياج من الشريط الشائك أقامته قوات الأمن حول مقر رئاسة الحكومة مساء أمس (أ.ف.ب)
TT

المتظاهرون يستبقون جلسة مجلس النواب: لا ثقة لـ«حكومة المحاصصة»

متظاهرون يحاولون إزالة سياج من الشريط الشائك أقامته قوات الأمن حول مقر رئاسة الحكومة مساء أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون يحاولون إزالة سياج من الشريط الشائك أقامته قوات الأمن حول مقر رئاسة الحكومة مساء أمس (أ.ف.ب)

استبق المتظاهرون في لبنان الجلسة البرلمانية المتوقعة الأسبوع المقبل لمناقشة البيان الوزاري والتوصية على الثقة بحكومة الرئيس حسان دياب بمسيرات جالت شوارع بيروت، رافعين شعارات «لا ثقة لحكومة التكنو محاصصة.. لن ندفع الثمن».
ومنذ ظهر أمس انطلقت المسيرات من مناطق عدة تلبية للدعوة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وسجلت فيها مشاركة لافتة، لتلتقي جميعها في محيط مقر البرلمان في وسط بيروت، رافعين شعارات «لا ثقة للحكومة».
وانطلق اللبنانيون في خمس مسيرات في شوارع بيروت التقت جميعها في محيط مجلس النواب، الأولى من ثكنة الحلو في منطقة كورنيش المزرعة والثانية من الأشرفية والثالثة من فردان والرابعة من الدورة والخامسة من قصر العدل.
وشهدت ثكنة الحلو تجمّعا إعلاميا رفضاً للقمع الممارس على الإعلاميين، وانطلقت مسيرة المحتجين باتجاه مصرف لبنان، رافعين لافتات كتبوا عليها «تسقط الأوليغارشية الحاكمة»، مرددين «لا ثقة».
أما في المسيرة المنطلقة من ساحة ساسين فحمل المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات كتب عليها «ولو بعين واحدة رح نحاسبكم»، للمطالبة بسقوط «حكومة الوصاية».
وانطلقت مسيرة من تقاطع فردان، تتقدمها سيدات حملن لافتة كبيرة كتب عليها «لا ثقة لحكومة التكنو - محاصصة»، متوجهة إلى وزارة الداخلية في الصنائع.
وسجل انتشار أمني مكثف تزامنا مع المسيرات في العاصمة، حيث قامت قوى الأمن الداخلي بالتدقيق في هويات المتجهين نحو وسط بيروت، إضافة إلى تعزيزات ودوريات وحواجز على أوتوستراد الكرنتينا.
وفي طرابلس نظمت مسيرة تحت عنوان «الغليان» لمناسبة مئوية الانتفاضة، وارتدى المحتجون الملابس الداكنة، «حدادا على ضمير الطبقة السياسية». وبدأت المسيرة جولتها في شوارع المدينة، وردد المحتجون هتافات تعلن «عدم إعطاء الثقة لحكومة المحاصصة»، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وفي بيان حمل عنوان «لا فرصة إلّا لحكومة منحازة للناس»، رفضت مجموعة «لحقي» منح الثقة أو أي فرصة لهذه الحكومة. وقالت « بعد مائة يوم من تضحيات المنتفضين في الشوارع، وكرمى لعيون الثوّار وأرواح الشهداء ودماء الجرحى، لن نعطي الثقة لحكومة المصارف، لن نعطي فرصة للمنظومة السّياسية- الاقتصادية الحاكمة التي مارست بحقّنا العنف الاقتصادي والاجتماعي والأمني لسنوات».
وشدّدت أنه «لا فرصة إلّا لحكومة مستقلّة من خارج المنظومة الطائفية التي سبّبت أزمات غير قادرة على معالجتها ولحكومة تَحمِل برنامجاً إنقاذياً يجنّب النّاس تكلفة الأزمة المالية ويحمّلها للمنظومة الاقتصادية الحاكمة وتقوم بإعادة هيكلة شاملة للدّين العام والقطاع المصرفي، وتوقِف الاستدانة كحل لمشكلة العجز، وتستعيد أرباح المصارف التجارية من الهندسات المالية».
وأضاف البيان «لا فرصة إلّا لحكومة تحقق في تهريب الأموال وعمليّات تسهيل الأرباح غير الشّرعية نتيجة السياسات الماليّة للحكومات والسياسات النقدية لمصرف لبنان. لا فرصة إلّا لحكومة تغيّر النهج الاقتصادي والمالي بالكامل لتنقل البلد من نمط اقتصادٍ ريعي إلى نمط اقتصادي منتج».
وأكدت المجموعة رفضها منحها الثقة إلّا لحكومة تلغي مجالس وصناديق الهدر والفساد ولا ثقة بحكومة منحازة للمصارف ستحمّلنا نحن الطبقات الشعبية ثمن الأزمة الاقتصادية والمالية.
وبعد وصول المسيرات التي حملت عنوان «لا ثقة» إلى وسط بيروت وقعت مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، إثر توجه المحتجين إلى المدخل المؤدي إلى ساحة النجمة، حيث بدأوا بالطرق على الجدران الحديدية التي وضعتها القوى الأمنية وأطلقوا هتافات باتجاه السراي تدعو رئيس الحكومة حسان دياب إلى التنحي، وتصف حكومته بحكومة «المحاصصة السياسية».
وعمد المتظاهرون إلى رشق عناصر القوى الأمنية المولجة حماية السراي الحكومي بالحجارة، بعد إزالتهم الشريط الشائك وبوابة حديدية مقابل السراي الحكومي، ما دفع عناصر القوى الأمنية إلى رشهم بالمياه ودفعهم إلى التراجع.
من جهتها، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على حسابها على «تويتر» من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظاً على سلامتهم.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.