الأزمة الفنزويلية تتحول إلى محور صراع سياسي في إسبانيا

غوايدو خلال القائه كلمة في مدريد أمس (إ.ب.أ)
غوايدو خلال القائه كلمة في مدريد أمس (إ.ب.أ)
TT

الأزمة الفنزويلية تتحول إلى محور صراع سياسي في إسبانيا

غوايدو خلال القائه كلمة في مدريد أمس (إ.ب.أ)
غوايدو خلال القائه كلمة في مدريد أمس (إ.ب.أ)

بعد اجتماعه برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في لندن، مساء الأربعاء الماضي، واللقاء الذي أجراه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، اصطدم الزعيم الفنزويلي المعارض خوان غوايدو بقرار مدريد عدم استقباله من لدن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز في المحطة الأخيرة من جولته الأوروبية التي شملت أيضاً مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وقد أثارت زيارة غوايدو لمدريد وبرنامج لقاءاته، أزمة داخل الحزب الاشتراكي الحاكم، تمثّلت في تأييد رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس زاباتيرو، قرار سانتشيز عدم استقبال الرئيس الفنزويلي بالوكالة الذي اعترفت به أكثر من 60 دولة بينها البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والموقف الذي صدر عن الزعيم الاشتراكي النافذ والرئيس الأسبق للوزراء فيليبي غونزاليس، الذي يَعدّ غوايدو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا. وكان غونزاليس، الذي كان أول رئيس اشتراكي للحكومة الإسبانية بعد عودة الديمقراطية، قد أصدر بياناً جاء فيه «أن غوايدو هو الممثل الوحيد الذي يتمتع بالشرعية الديمقراطية وفقاً لأحكام الدستور الفنزويلي في وجه سلطة الأمر الواقع التي يمثّلها طغيان مادورو مدعوماً من دمى الجمعية التأسيسية والمحكمة العليا والقيادات العسكرية».
وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا كانت قد اعترفت بخوان غوايدو «رئيساً بالوكالة» في مثل هذه الأيام من العام الماضي، بعد أن وجّهت إلى جانب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إنذاراً إلى مادورو لإجراء انتخابات، وكانت هي التي دفعت داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على النظام الفنزويلي الذي لم يعلن حتى اليوم عن موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والعامة. وفي دافوس التقى غوايدو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمستشار النمساوي، فيما كانت مدريد تعلن أنه سيلتقي فقط وزيرة الخارجية آرانتشا غونزاليس. وقال ناطق بلسان الحكومة الإسبانية إن قرار سانتشير عدم استقبال غوايدو خلال زيارته لمدريد اتُّخذ عندما كان هناك اتفاق بين الدول الأوروبية على اتخاذ الموقف نفسه، لكن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقباله شكّل خروجاً عن ذلك الاتفاق.
كان رئيس الوزراء الإسباني الأسبق زاباتيرو، الذي يقوم بدور الوسيط في الأزمة الفنزويلية، قد صرّح في مقابلة صحافية بـ«أن هناك تضليلاً كثيراً في المعلومات المتداولة حول فنزويلا»، وقارن الوضع بالذي كان سائداً في العراق قبيل حرب الخليج في عام 2003، كما أعرب عن أسفه للوضع الذي نشأ عن الاعتراف بغوايدو، ليس من طرف إسبانيا التي قال إن موقفها كان حذراً، بل من طرف الولايات المتحدة التي وضعت في تصرّف الرئيس الفنزويلي بالوكالة ممتلكات وأصولاً مالية، الأمر الذي أدّى إلى وضع غريب على الصعيد القانوني وبالنسبة إلى المواطنين والمؤسسات. وانتقد زاباتيرو العقوبات الدولية التي فُرضت على نظام مادورو «لأنها تُلحق الضرر بالشعب وتزيد من معاناته، عوضاً عن تعزيز فرص الحوار بين طرفي النزاع».
لكن غونزاليس من جهته قال إنه يَعدّ غوايدو «رئيساً للجمعية الوطنية، ورئيساً مكلّفاً للجمهورية تعترف به الدول الديمقراطية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة وكندا». وأضاف: «يجب ألا نثق بمادورو إلّا عندما يقول إنه لن يدعو لإجراء انتخابات كي يخسرها».
كانت الرئاسة الفرنسية قد أصدرت بياناً أشارت فيه إلى أن «ماكرون سيجتمع بخوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية والرئيس الانتقالي لفنزويلا، في إطار جولته الأوروبية»، وذلك بعد أن كان الرئيس الفرنسي قد غرّد قائلاً: «من حق الفنزويليين التعبير عن آرائهم بحرية وديمقراطية، وفرنسا تعترف بغوايدو بصفته (رئيساً مكلّفاً) لتنفيذ العملية الانتخابية، وفرنسا تدعم مجموعة الاتصال التي شكّلها الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة الانتقالية».
يُذكر أن وضع غوايدو، الذي فشل حتى الآن في تحقيق هدفه الرئيسي لإجراء انتخابات في فنزويلا، قد ازداد تعقيداً في الخامس من هذا الشهر عندما مُنع من دخول مبنى الجمعية الوطنية في كاراكاس للمشاركة في الجلسة التي كان مفترضاً أن يجدد فيها ولايته كرئيس للبرلمان ويحتفظ بلقبه كرئيس للجمهورية بالوكالة، الأمر الذي استغلّه النظام لتنصيب رئيس جديد منشقّ عن المعارضة، في جلسة لم يكتمل نصابها.
وفي تطوّر لافت دخل على خط الأزمة التي أثارتها زيارة غوايدو لإسبانيا زعيم حزب «بوديموس» اليساري بابلو إيغليزياس، الذي يتولّى منصب نائب الرئيس في الحكومة الائتلافية، حيث قال إن غوايدو «هو زعيم سياسي مهم في المعارضة الفنزويلية، ومن الصائب أن تستقبله وزيرة الخارجية لا رئيس الحكومة بيدرو سانتشيز». وأضاف إيغليزياس، الذي ترجّح أوساط أن يكون وراء قرار سانتشيز عدم الاجتماع بغوايدو «إن المعارضة الفنزويلية ذاتها قد أقالته من منصبه كرئيس للجمعية الوطنية»، في إشارة إلى جلسة الخامس من هذا الشهر التي مُنع غوايدو من المشاركة فيها وأدانت دول عديدة، بينها دول الاتحاد الأوروبي، ما جرى فيها.
المعارضة اليمينية من جهتها خصّت غوايدو بمعاملة لا يحظى بها سوى رؤساء الدول، حيث قرّرت حكومة مدريد الإقليمية ومجلس بلدية العاصمة، اللذين تسيطر عليهما القوى المحافظة، تسليم الزعيم الفنزويلي المفتاح الذهبي للمدينة ومنحه الوسام الدولي للإقليم الذي لم يُمنح لأحد بعد منذ استحداثه في عام 2017.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.